الوسط الصحي ومجلس النواب ونقابة الأطباء والحكومة انشغلوا طوال الأسبوع الماضي بحادثة وفاة المرحوم حسن علي الحفناوي الذي وجد ميتا في داخل غرفة مهجورة للأشعة في مستشفى الأمير حمزة، ما أدى إلى توقيف طبيب وفني اشعة. تبع ذلك توقيف مدير المستشفى سالم الدليمي من قبل مدعي عام عمان حسن العبد اللات لمدة 15 يوماً على ذمة القضية وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك واعتبار جميع مساعديه مشتركين، ما استلزم إصدار طلبات جلب بحقهم للمثول أمام المدعي العام أمس (الأربعاء). وفاة الحفناوي جاءت بعد نقله من قبل الدفاع المدني إلى المستشفى جراء وقوعه على الأرض في منطقة جبل الحسين. توقيف الطبيب وفني الأشعة بتهمة "التسبب في الوفاة" أثار حفيظة أطباء وعاملين في المستشفى ما استدعاهم لتنظيم اعتصام احتجاجي على قرار التوقيف. لجنة الصحة النيابية خلصت بعد لقائها بوزير الصحة صلاح المواجدة على هامش القضية إلى "وجود إهمال واضح من قبل طبيب الطوارئ والتمريض وإدارة المستشفى". أهالي المتوفي يقولون أنه وجدوا بقع دم عند المكان الذي وجد الحفناوي فيه ميتا. النتائج الأولية للتحقيقات أكدت "وجود إهمال وتقصير" لكنها لم تحدد حتى الآن المسؤولين عن هذا "الإهمال والتقصير". رئيس اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة القضية مساعد الأمين العام لشؤون المستشفيات في الوزارة ضيف الله اللوزي قال إن اللجنة ما تزال تجهل "كيفية وصول المتوفي إلى غرفة أشعة غير مستعملة ومغلقة لغايات الصيانة، من دون مرافقة من ممرضي المستشفى".المرحوم الحفناوي (78) عاما بقي داخل الغرفة مدة ثلاثة أيام، بعد أن أغلق موظف في المستشفى الغرفة من دون علمه بوجود المريض المتوفى بداخلها، وفور اختفائه نشر ذوو الحفناوي إعلانات في الصحف المحلية تدعو للمشاركة في البحث عنه، إلى أن عثر عليه متوفى في المستشفى. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الحفناوي توفي بعد 36 ساعة من دخوله الغرفة، مع علامات لكسر في الجمجمة تعود للسقوط من مكان مرتفع.