السّجل - خاص

يتفق خبراء اقتصاد ومسؤولون على أهمية إعادة النظر بحسبة سلة المستهلك، الجامدة منذ سنوات، وذلك من خلال إعادة تقييم الأهمية النسبية لمكوناتها وإدخال سلع جديدة باتت تشكل جزءاً رئيسياً من استهلاك الأسرة الأردنية، وذلك لتحديد معدلات التضخم والفقر الحقيقية. وحين تشرع دائرة الإحصاءات العامة في تحديث مكونات وآليات الاحتساب الأخيرة قبل ست سنوات، تستند إلى أرقام العام 2006، وبالتالي- يرى خبراء أنها- لن تأخذ بالاعتبار تداعيات الأسعار والتضخم منذ مطلع العام الماضي.

إدخال مكونات جديدة للسلّة وإعادة ترتيب أولوياتها مهم، من وجهة نظر خبراء اقتصاد يرون في هكذا إجراء سبيلاً لتوفير مؤشرات جديدة للفقر لا سيما أن أرقام هذه الظاهرة- المقلقة للمخطط الاقتصادي- تتسم بالقدم كونها ما تزال تتكئ إلى مسح دخل ونفقات الأسرة 2002.

ثنائية البطالة والتضخم تعكس مدلولات اقتصادية غير صحية، طبقاً لقواعد الاقتصاد. وفي حال لم يتم ضبط التضخم المقدر رسمياً بـ 5.2 بالمئة العام الماضي؛ و/أو لم تلجم نسبة البطالة البالغة حالياً 14.2 بالمئة، فإن البؤس الاقتصادي (مجموع معدلي التضخم والبطالة) سيتوطن وصولاً إلى 18.9 بالمئة.

«حماية شرائح الفقراء ومحدودي المداخيل من شطحات الأسعار يتطلب من صانع القرار اتخاذ إجراءات احترازية لحماية هذه الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار»، بحسب وزير صناعة أسبق.

مصادر دائرة الإحصاءات العامة، تؤكد أنها «بدأت خلال الفترة الماضية في تحديث سلة المستهلك اعتماداً على مسح دخل ونفقات الأسرة 2006. وبالتالي ستطور بيانات الفقر ومؤشراته «بناء على المسح ذاته لأخذ الزيادة في إنفاق الأسر الأردنية بعين الاعتبار».

مصادر في الإحصاءات العامة تتوقع أن «تتوافر السلة بمعاييرها الجديدة نهاية حزيران المقبل»، لافتة إلى أن تحديث السلة يتضمن «إعادة تقييم أوزان مكونات السلة وأهميتها النسبية للمستهلك».

إلا أن المعادلة الجديدة ستغفل حتماً تصاعد الأسعار، اتساع جيوب الفقر وزيادة معدلات البطالة التي قفزت خلال الأشهر ال 12 الماضية..

تكمن أهمية تحديث هذا المؤشر، بحسب المصادر ذاتها، في دوره في قياس حجم إنفاق الأسر الحقيقي على مكونات السلة التي حدّثت آخر مرة العام 2002.

الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، يرى أن مراجعة سلة المستهلك وتقييم الأهمية النسبية للسلع مهم لتجديد خط الفقر الذي لم يتغير منذ سنوات (عتبة الفقر رسمياً 504 دنانير للفرد سنوياً أي 3000 دينار للأسرة في العام أو 250 ديناراً في الشهر)، برغم الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.

خبراء اقتصاد يؤكدون أن عتبة الفقر تحركّت إلى 300 دينار شهرياً للفرد.

«الفرق بين معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار التي طالت كل شيء ويتعايش معها المواطن بشكل يومي، يؤكد أن مقياس التضخم المعتمد حالياً لا يعكس الواقع»، بحسب منصور الذي يشكك بالأرقام الرسمية. إذ «يستغرب تراجع نسبة التضخم في العام الماضي» إلى 5.4 بالمئة، من 6.25 بالمئة العام 2006.

منصور، ينتقد عدم ترجمة ارتفاعات الأسعار المتتالية إلى أرقام ونسب داخل السلة مذكراً بأن الأهمية النسبية لبعض مكونات السلة لم ترتفع بالتزامن مع زيادة أسعارها في السوق ومنها: الوقود والإنارة التي لا تتعدى 4.29 بالمئة من إنفاق المستهلك، المسكن وملحقاته لا يتجاوز 26.4 بالمئة من حيث الأهمية في سلة الإنفاق (التغيّر في أسعارها يضرب في هذه النسبة ليدخل في حساب تضخم أسعار المستهلك السنوية).

بموجب خط الفقر الجديد، يقول منصور، يصبح بالإمكان قياس انعكاس متوسط معدل النمو المتحقق خلال السنوات الأربع الماضية البالغ 7 بالمئة على تحقيق التنمية في الأردن وتخفيض معدلات الفقر.

يرجح منصور «ازدياد معدل الفقر خلال السنوات الماضية»، لا سيما أن الأرقام الرسمية تشير إلى «اتساع الهوة بين دخل الفقير وإنفاقه مقارنة بالغني». توفير أرقام واقعية للتضخم أمر مهم لتعدد انعكاساته على قطاعات اقتصادية واجتماعية موازية، منها تراجع الرغبة في الاستثمار بمشاريع إنتاجية لتتجه الرساميل إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية مثل التجارة والعقارات. كما أن التضخم يمتص زيادة مداخيل الأشخاص المسنين وصغار المستخدمين من موظفي الدولة، ويقلل من إمكانياتهم في المحافظة على قدرتهم الشرائية.