السّجل - خاص

تصر الحكومة على تطبيق آلية توزيع الدعم النقدي لتعويض القطاع غير المنظم عن رفع أسعار المشتقات النفطية برغم الانتقادات المتعددة التي تعرضت لها الآلية منذ تطبيقها العام 2006.

الآلية المتبعة تقضي بتسليم شيكات التعويضات من خلال مكاتب البريد للأسر التي تستحقها. وتشترط أن لا تزيد حصة الفرد الشهرية من دخل الأسرة على 1000 دينار سنوياً.

أبرز الانتقادات التي تتعرض لها الآلية أنها «صعبة ومعقدة»، كما «تنتقص من كرامة الأسرة لا سيما وأن قيمة العديد منها متواضعة ولا تتجاوز في بعض الأحيان العشرين ديناراً».

خبراء اقتصاد يدعون إلى إيجاد طريقة «أكثر حضارية» لتوزيع الدعم النقدي، مثل «توزيع بطاقة ذكية على المستحقين أو تحويل المبالغ النقدية إلى حساباتهم في البنوك إن توافرت».

الآلية المعتمدة الآن تقوم على تقدم المواطن بطلب تعويض بوساطة البريد الأردني. ترسل الطلبات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتتحقق من صحة البيانات ثم تصدر الشيكات.

يرى خبراء أن الآلية الحالية ترهق المواطنين ولا تراعي ظروفهم في ظل المعاناة التي يعيشونها في سبيل الحصول على مبالغ بسيطة، لا تتناسب بالأصل مع الضرر الذي لحق بهم جراء صعود أسعار المحروقات.

أقرت الحكومة أخيراً تقديم دعم نقدي لغير العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري كتعويض عن تحرير القطاع، الذي ارتفعت فيه أصناف المحروقات التي تضاعفت أسعارها خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهته يوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة «أن الآلية تقوم على اتفاق بين الحكومة وشركة البريد الأردني الذي يتولى مهمة التواصل مع جمهور المواطنين مقابل تولي وزارة المالية نفقات تسليم الشيكات».

وعن كلفة إيصال الشيكات إلى المواطنين يقول الطراونة «إن وزارة المالية تتحمل كلفة تحرير الشيك إذ إن المواطنين لا يتحملون أي كلفة مالية أو رسوم تقتطع من شيكات الدعم».

على أن الطراونة يقر "بوجود ضغط على الضريبة والبريد نتيجة تهافت المواطنين"، داعياً المنتفعين من الدعم إلى مراجعة مكاتب البريد شخصياً بصفتهم ذوي العلاقة لا من ينوب عنهم دون وجود تفويض رسمي".

الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، ينتقد آلية توزيع الدعم النقدي، معتبراً "أنها لا تليق بالمواطنين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل الحصول على مبالغ بسيطة جداً".

ويدعو الخليلي إلى البحث عن آلية جديدة "كأن يتم إيداع مبلغ التعويض في حساب للمواطن في البنوك". ويضيف: "ما دامت الحكومة أقرت الدعم للمواطنين فعليها أن تقدمه بطريقة حضارية دون زيادة مشاكلهم في الحصول على الدعم".

تتضمن آلية الدعم النقدي تقديم مبلغ 25 ديناراً لكل فرد تقل حصته من دخل الأسرة عن 400 دينار سنوياً على أن لا يتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 150 ديناراً، فيما يحصل من تتراوح حصته من دخل الأسرة السنوي بين 400 و800 دينار سنوياً على 15 ديناراً بشرط أن لا تتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 90 ديناراً. كذلك، يتم تقديم عشرة دنانير لكل فرد تتراوح حصته من دخل الأسرة بين 801 دينار ولغاية 1000 دينار سنوياً على أن لا تتجاوز قيمة التعويض للأسرة الواحدة ضمن هذه الشريحة 60 ديناراً.

الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، يتفق مع رأي الخليلي، ويزيد: "إن طريقة توزيع الدعم عبر مكاتب البريد فيها ابتزاز لكرامة الإنسان الذي لا يستحق ذلك، وهو أمر مخجل بأن يتحول المواطن إلى مستجدٍ".

تأتي هذه الخطة الحكومية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي التي تنفذها تزامناً مع تحرير قطاع الطاقة التي خصص لها 300 مليون دينار، لدعم المواطن، بدلاً من السلعة بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية حمد الكساسبة.