تفيد مصادر فلسطينية في عمان بأن لقاء أنابولس سيشهد في جانب منه تبادلاً للالتزامات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية طبقاً لبنود الجزء الأول من خارطة الطريق المفترض أن تكون قد طبقت بين عامي 2003 و 2005. وكانت اللجنة الرباعية (واشنطن، موسكو، الاتحاد الأوروبي والامم المتحــدة) أطلقت تلك الخارطة من منتجع العقبة في ربيع 2003 بحضور الملك عبد الله الثاني ورؤساء الولايـــات المتحـــدة جورج بوش، مصر حســـني مبارك وفلسطين محمود عبّاس فضلا عن رئيـس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون. وقد وافقت إسرائيل عليها على مضض بعد وضع سلسلة تحفظات.

الجزء الأول من خطة خارطة الطريق يتضمن ثمانية إلتزامات من الجانب الإسرائيلي، ومثلها من الجانب الفلسطيني فضلاً عن ثلاثة إلتزامات دولية:

المرحلة 1: إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية من الوقت الحاضر حتى أيار/ مايو، 2003.

في المرحلة1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه، وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات.

وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000 ويعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.

في بداية المرحلة1:

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتنهي جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.

تصــدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد التـــزامها برؤية الدولتين (المتضمنة) دولة فلـــسطينـية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن:

- يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب، ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بالتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

- تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية، ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز سلطة أمنية خالية من أية علاقة بالإرهاب والفساد.

- لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أية إجراءات تقوّض الثقة، بما في ذلك الإبعاد والهجمات ضد المدنيين، ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي، تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

- يبدأ ممثلون عن «الرباعية»، معتمدين على آليات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.

- تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن). دعم «الرباعية» لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.

- يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.

- تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظيمها/ تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجياً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أمريكيين عن الأمن.

- تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.

- يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعماً مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.

- مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدماً، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجياً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/ سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية. بناء المؤسسات الفلسطينية:

-إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/ التعليق عليها علناً. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية المعنية عليها.

- تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيـــذية/ هيــئة اتخـاذ القرارات تتمتع بالسلطات.

- تسهل حكومة إسرائيل، بشكل تام، سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دولياً، والنشاطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

- مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أية إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.

- تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.

- الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.

- يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/ حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الأحزاب.

- تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.

- تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين. الاستجابة الإنسانية:

- تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معيق للموظفين الدوليين والإنسانيين.

- تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذلك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.

- تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

المجتمع المدني:

- دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبيةـ شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات:

- تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/ مارس 2001. - انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).