استقالة مفوضة حقوق الإنسان

قالت لويز آربر، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ العام 2004، إنها ستستقيل من منصبها في 30 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك خلال خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم ممثلين عن 47 دولة. وتعليقاً على الخبر، دعت منظمة العفو الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "التأكد من تحلي خليفتها بمستوى رفيع يُكافئ سجلها كداعية قوية ومستقلة لحقوق الإنسان". وأكدت المنظمة أن آربر، نجحت في مهامها، وبخاصة ترسيخ مبدأ مساءلة مرتكبي الانتهاكات. ويتبع مكتب المفوض نحو 400 من مراقبي حقوق الإنسان، يعملون مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أنحاء العالم.

**

خمسة وأربعون عاماً من الطوارئ

أصدرت «لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية المستمرة منذ الثامن من آذار/ مارس من العام 1963، قالت فيه إن هذا الاستمرار لحالة الطوارئ، الذي ترسخ عبر الأجهزة الأمنية والمحاكم الاستثنائية، قد عصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، ومما يدل على ذلك، استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وإصدار "الأحكام الجائرة" عن المحاكم الاستثنائية، واستمرار هيمنة الأجهزة التنفيذية على القضاء. ودعت اللجان إلى رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كافة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وجميع الأحكام الصادرة عنها، والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

**

الحالة الاستثنائية في اليمن

نظّمت مؤسسة السعيد الثقافية في مدينة تعز اليمنية، ندوة بعنوان «الحالة الاستثنائية لحقوق الإنسان في اليمن"، تحدث فيها هيثم مناع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، داعياً الحكومة اليمنية إلى العمل على إيجاد حل لمشكلة المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، الذين يبلغ عددهم مئة معتقل من بين 275 معتقلاً يتوزعون على أربعين دولة عربية وإسلامية. كما تحدث في الندوة شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني، معبراً عن استيائه من تدني مستوى الجهد اليمني، الشعبي والحكومي، حيال الدفاع عن اليمنيين المعتقلين في غوانتانامو. وقال في معرض حديثه عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، إن الحكومة اليمنية تُخصص غرفاً سرية في السجون المركزية، تتبع "شيوخاً" متنفذين، يكون لهم فيها حق التصرف بالمعتقلين، بعيداً عن الأجهزة الرسمية المختصة.

**

الإفراج عن قريو موسى

أفرجت السلطات السورية عن الكاتب والناشط الحقوقي أسامة إدوارقريو موسى، بعد أيام من اعتقاله على خلفية مقال كتبه بعنوان «لا غاز لا مازوت لا كهرباء». وكانت «ے» قد أوردت خبر الاعتقال في العدد الماضي. وقد أصدرت «لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" بياناً رحبت فيه بالإفراج عن قريو موسى، مطالبة الحكومة السورية بالإفراج أيضاً عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي كافة، وإغلاق ملف الإعتقال السياسي في سورية.

**

مأزق الديمقراطية المحلية

قالت كل من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، إنهما تراقبان التحضيرات للانتخابات المحلية المصرية المزمع إجراؤها في الثامن من نيسان القادم. وفي هذا الإطار، قال بيان صدر عن الجمعية والمركز، إنه تم رصد عدم تقدم أحد من المرشحين المستقلين والمعارضة، لانتخابات المجالس المحلية في محافظة الغربية، وذلك بسبب فرض المحافظ مبلغ 1000 جنيه على كل طلب ترشيح سواء للقرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة تحت بند تأمين إزالة الملصقات. وفي محافظة البحر الأحمر، رصد المراقبون قيام بعض المرشحين من أعضاء الحزب الوطني بجمع مبالغ مالية وتقديمها لأمناء الحزب نظير اختيارهم من قبل الحزب الوطني. أما في الفيوم، فتم رصد تولي الأمن ملف الانتخابات بأكمله، حيث صدرت تعليمات أمنية، بحسب التقرير، إلى المسؤولين عن تلقي طلبات الترشيح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بنقل لجنة تلقي طلبات الترشيح إلى قرية مجاورة، فجأة ومن دون الإعلان عن ذلك.

**

وعود تنتظر الوفاء

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن الوعود التي قطعتها السلطات البحرينية على نفسها منذ بضعة أعوام، فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، ما تزال تنتظر من يفي بها، لأن «وضع حرية الصحافة في البلاد ما يزال هشاً». وقالت إنه بالرغم من عدم زج أي صحفي في السجن منذ آذار/مارس 1999، وهو التاريخ الذي تولى فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة حكم البلاد، إلا أنه لا يمكن تجاهل الصعوبات التي تواجهها الصحافة في البحرين، إذ غالباً ما تُجبر التشريعات القمعية والضغوطات التي يمارسها المسؤولون الرسميون، الصحفيين على اللجوء إلى الرقابة الذاتية. وفي هذا الإطار يتوجه وفد من المنظمة إلى البحرين، للقاء المسؤولين الحكوميين، والأعضاء البارزين في المعارضة، والصحفيين، وممثلي المجتمع المدني، وبحث تعديلات مقترحة على التشريعات المعنية بحرية التعبير والصحافة.

**

دعوة

تــــدعو "السجل" قراءها الكــــرام لتزويـــدها بما يتوافر لديهــــــم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحـــريات العامــــة، لنشــــرها في هـــذه الزاويـــــة، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.al-sijill.com