تمكنت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تعبئة فراغ كبير في المعلومات الرقمية حول التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي على قطاع الزراعة في العالم العربي.

الدراسة التي تم تقديمها في مؤتمر الشرق الأدنى للمنظمة الذي عقد في القاهرة بداية آذار الجاري. اعتمدت على أرقام اللجنة الدولية للتغير المناخي والحائزة على جائزة نوبل في العام 2007 تقديراً لأبحاثها حول التغير المناخي.

كشفت الدراسة أن معظم أنحاء الإقليم «سيعاني نقصاً في كمية المياه المتاحة بحلول 2050، بمعدل 40 مليمتراً في السنة وسيصل إلى الضعف في هضبة الأناضول.

في المقابل يمكن أن تزداد المياه المتاحة، لغاية 40 مليمتراً في السنة جنوب مصر وأنحاء السودان والصومال وجنوب الجزائر في إفريقيا، وجنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب الجزء الجنوبي الغربي من آسيا.

ولفتت السيناريوهات المختلفة الى أن آثار التغيرات المناخية ستكون أشد في إفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا. ورجحت أن يعرض ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية بين 250 الى 550 مليون نسمة إضافية، للخطر في أنحاء العالم، أكثر من نصفهم في إفريقيا وغرب آسيا. خصوصاً في مناطق تنخفض فيها المحاصيل، ويكون الاعتماد فيها على الزراعة في أعلى مستوياته وتكــون القـوة الشرائية في أدناها.

وتوقعت الدراسة، انخفاض غلة المحاصيل الرئيسة في إفريقيا وغرب آسيا، بما بين 15 و35 في المئة أو 5 إلى 20 في المئة على التوالي، بحسب نسبة الاعتماد على التسميد بالكربون.

واعتبرت أن التغيرات الطارئة على درجات الحرارة ومعدل هطول الأمطار والظروف المناخية، تؤدي إلى زيادة إجهاد الموارد الزراعية، خصوصاً أن الأراضي الصالحة للزراعة محدودة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي معظم إقليم الشرق الأدنى والأوسط، ما يزيد من تعرض الزراعة لتغير المناخ.

ورجحت أن يصبح توافر المياه حسّاساً جداً، نظراً الى تغير المناخ إذ تستهلك الزراعة 90 في المئة من الموارد المائية المستخدمة، وتمثل هذه النسبة نحو 60 في المئة من مجموع الموارد المتجددة في الإقليم. وتتعرض نظم ري كثيرة في الأقليم للإجهاد البيئي، نتيجة الملوحة أو استغلال المياه الجوفية. وقدّرت تناقص المياه الجوفية بأكثر من 70 في المئة العام 2050 على امتداد الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وتشمل أقاليم ستتجاوز الزيادات في تجدد المياه الجوفية فيها،30 في المئة بحلول خمسينات القرن الـ21، معظم مناطق غرب آسيا. في حين ترجح النماذج الرياضية، أن شبه الجزيرة العربية والتخوم الواقعة في أقصى الشرق من المنطقة التي تشملها هذه النماذج، ستشهد أنماطاً مختلفة.

وأوضحت الدراسة أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «يتعرضان لنقص في المياه»، وقد يعاني منه 155 مليون الى 600 مليون نسمة، مع ارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية. وسيكون اليمن تحديداً معرضاً للأخطار، نظراً الى الانخفاض الراهن في مستويات الدخل والزيادة السكانية السريعة والنقص الحاد في المياه. وتوقعت الدراسة انخفاض الإنتاجية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات وتدهور التربة، ما يهدد الأمن الغذائي في بلدان كثيرة. .

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تأثيرها، مع تعزيز قدرة سكان الريف على مواجهة التقلبات المناخية والآثار المترتبة عليها، تكون متماشية مع الجهود المبذولة لتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة. وشددت على الترويج للزراعة في إقليم الشرق الأدنى كـ «عامل أساس في الحد من انبعاثات الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي».