رصد التقرير الشهري لشركة «المزايا القابضة» في دبي تنامياً في الوعي لأهمية المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لدى مطوري العقارات في المنطقة، استجابة لأجراس الإنذار التي دقتها أكثر من جهة عالمية ومحلية لمخاطر الاحتباس الحراري وانبعاث الغازات الدفيئة وهدر الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة.

قال التقرير إن إنشاء الأبراج والمشاريع العقارية "الصديقة للبيئة" باتت ظاهرة عالمية متنامية امتدت عدواها الطيبة الى الشرق الأوسط ضمن مسعى عالمي لزيادة أعداد الأبنية الخضراء، القادرة على توفير الطاقة وتقليل الاحتباس الحراري العالمي وتقديم وفر اقتصادي على المدى البعيد.

ولاحظ التقرير تجاهل المطورين العقاريين في الخليج خلال السنوات الماضية لموضوع الأبنية الصديقة للبيئة، مشيراً الى أن المرحلة الثانية من المشاريع باتت أكثر قرباً من تلبية المعايير العالمية المتبعة حالياً، خصوصاً بعد أن أقرت دبي نظاماً يلزم المطورين اتباع سياسة المباني الخضراء، حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قراراً يوصي بضرورة تطبيق مبادئ الأبنية الخضراء على كل المباني والمنشآت في إمارة دبي إعتباراً من مطلع العام الجاري. وألزم القرار أصحاب وملاّك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت مراعاة أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة. وفي السياق تم استحداث نظام تصنيف لهذه الغاية في الإمارات يعمل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على تطويره.

وقال التقرير إن مفهوم المباني الخضراء يشمل المباني التي تهدف في تصميمها الى استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه، باستخدام المواد التي يتم تدويرها، ويتم الاعتماد بالأساس على الاضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة، والتقليل، الى حد كبير، من الدهانات والمواد اللاصقة السامة المضرة بالبيئة والإنسان والخطيرة على الاقتصاد. وبدأ المطورون العقاريون يعملون على استخدام أنظمة توفير استهلاك الطاقة والأنظمة والعمليات الصديقة للبيئة في أبنيتهم بحيث يخففون من الأعباء الملقاة على البنى الأساسية في المدن، اذ بامكان هذه الأنظمة توفير ما بين 40 الى 50 في المائة من تكاليف استهلاك الطاقة واستهلاك المياه

ومع أن تكلفة المباني الخضراء تبعد صغار المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع مماثلة، فإن الكلفة بعيدة المدى تثبت وفراً كبيراً.

ووفقاً لدراسة حديثة أعدتها الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، فإن تكلفة بناء أي منشأة لا تمثل سوى 11 بالمائة من كلفة ادارتها، بينما تقدر تكاليف العمليات التشغيلية بما فيها استهلاك الطاقة بنحو 50 في المائة.

وفي السياق يقول تقرير أعدته مؤسسة أكسفورد بيزنس غروب، إن 70 في المائة من المشاريع الجدية في دبي تم تصميمها لمراعاة المعايير البيئية، ومنها مدينة دبي للاستديوهات، ومجمع دبي للتقنيات الحيوية وغيرها. كذلك أعلنت مدينة دبي الملاحية الزام جميع شركات التطوير العقاري والمقاولين العاملين فيها بضرورة الالتزام الكامل بتطوير الانشاءات التي تتوافق مع معايير الأبنية الخضراء عالمياً، لتكون آمنة تماماً من الناحية البيئية.