من المرجح أنه إذا قررت الحكومة أن تستجيب لمطلب تقليص عدد مؤسسي الحزب فإنها قد لا تستجيب لمطلب 100 عضو كما يقترح النواب، بل ستخضع العدد الى المساومة، فالنواب يطالبون بالتخفيض الى الخمس بينما قد تحقق المساومة النهائية رقماً يقترب من النصف على أحسن تقدير أي الى 250 وهو رقم تم تداوله عند نقاش القانون.

بكل الأحوال فإن أي استجابة لمطلب التقليص ستعني بعض التغيرات والاستحقاقات على الحياة الحزبية في الفترة المقبلة:

· ستنقسم الأحزاب الى قسمين رئيسيين: الأول يضم الأحزاب التي صوّبت قبل تقليل العدد، والثاني يضم الأحزاب التي صوبت بعد التقليل.

· سوف ينقسم المؤسسون في كل حزب الى ثلاثة أقسام: الأول يضم المؤسسين الأصلاء أيام الحزب "أبو الخمسين". الثاني يضم المؤسسين لحزب "ابو الخمسمية". وأخيراً القسم الذي يضم المؤسسين للحزب "ابو المية" كما يطالب النواب أو ابو "المئتين وخمسين" كما هو متوقع.

· سيتقلص الحجم الاجمالي لـ"الجمايل" التي كاد المؤسسون الجدد يحملونها للأحزاب وهم يتمنعون عن الموافقة على الانضمام، وسيكون بمقدور الأحزاب الآن القول: "نطلب من الحكومة ولا نتحمل جمايلكم".

· سيرتخي حنك الحزبيين الذين أجروا في الأسابيع الأخيرة محاولات للتوحيد بين بعض الأحزاب المتشابهة، بعد أن كان الرقم 500 يجبر هذه الأحزاب على التنازل لبعضها بعضاً.

· هناك حزبان جديدان تم ترخيصهما بالعدد الجديد 500 ،أي انهما قاما من دون الحاجة الى التصويب، وهذا يعني أن أياً منهما يستطيع أن "يفصّل حزبين ونصف" على الأقل من الأحزاب الجديدة ،وعشرة أحزاب من الأحزاب القديمة.

· تبنى حزب جبهة العمل الاسلامي مطلب تقليص العدد رغم مقدرته على تجميعه، وأيده في ذلك حزب "حشد" الذي صوّب أوضاعه. على هذا فسيكون هذان الحزبان صاحبي فضل على بقية الأحزاب، لأنهما يتخذان هذا الموقف من موقع الاقتدار.

· سوف يستعيد موقع العضو المؤسس بعضاً من الوجاهة التي كاد يفقدها، فالمعروف أن الوجاهة التي يحوزها أي منصب تتحدد أساساً بالندرة، فالعضو المؤسس من بين خمسين عضوا أكثر وجاهة من المؤسس بين 500 ،وعلى ذلك فمهما تقلص العدد فإن العضو المؤسس لن يكون مهددا بفقدان قدر كبير من وجاهته.

· هناك أحزاب قامت في الفترة الماضية بشراء بعض المؤسسين، وفي ضوء النقاش الحالي حول تقليص العدد، من المتوقع أن يقل الطلب في السوق بما يعني الانخفاض في السعر.