جمانة غنيمات

يهمل أصحاب مصانع الحديد الاثنا عشر مطالبات متكررة بدأت منذ سنوات بكسر إيقاع الأسعار الموحدة بين المصانع، التي يثار الحديث حولها كلما قفزت أسعار هذه المادة بخلاف الاتفاق الذي تم بين أصحاب المصانع ووزير الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي على تخفيض سعر الطن 25 ديناراً، ونتيجة لضعف المتابعة الحكومية وامتناع المصانع عن المثول للاتفاق بقيت الأسعار محلقة لمعدلات تثير مخاوف شركات العقار وتجار الحديد.

مسؤولية ارتفاع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية إلى مستويات قياسية تتجاوز 800 دينار للطن ترتبط بالحكومة ومصانع الحديد، بينما يربط المصنّعون قفزات السعر محلياً بارتفاعه عالمياً إلى 600 دينار.

رئيس جمعية تجار الإسمنت، منصور البنا، يتهم المصانع باحتكار تصنيع وتسويق الحديد بفارق بسيط يتراوح بين دينارين وثلاثة دنانير، تنفيذاً لما يصفه "باتفاق ضمني بين إدارات هذه المصانع على توحيد الأسعار لتغييب عنصر المنافسة".

البنا، يحمل الحكومة أيضاً مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب "إصرارها على إخضاع الحديد لعملية الترميز" ورفضها مطالب التجار والمستثمرين بإلغائه واعتماد المواصفة العالمية لاستيراد هذه المادة الاستراتيجية.

يطالب البنا الحكومة بالوقوف إلى جانب المواطن بإعفاء الحديد من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة وإخضاعها للضريبة الخاصة وقيمتها 40 ديناراً بدلاً من الضريبة العامة التي تصل إلى 140 ديناراً/ للطن.

قفز سعر طن الحديد في السوق المحلية إلى 760 ديناراً للطن مضافاً إليها 40 ديناراً أجور نقل.

يوجد في المملكة اثنا عشر مصنعاً، اثنان منها لرئيسي وزراء سابقين. يربط المصنعون ارتفاع الأسعار محلياً بزيادة أسعار الخام في السوق العالمية.

لجأت الحكومة إلى عملية ترميز الحديد العام 2004 كأحد الأدوات الملزمة لاستيراده، باعتبار الترميز شهادة بيان للمستهلك ضمن المواصفة الأردنية.

على أن عاملين في قطاع الانشاءات يرون أن "ترميز" حديد التسليح وتصنيفاتها "شد 40 و شد60 ...الخ" بحسب قدرة المقاومة والضغط والمواصفات الفنية للمادة- مسؤولة عن هذا "الاحتكار". وتضيف المصادر نفسها أن "الترميز يضع عوائق أمام المستثمرين" لشراء الحديد من الخارج نظرا لاختلاف الترميز لدى دول المنشأ.

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ياسين الخياط، يؤكد أهمية عمليات "ترميز الحديد" كتوجه محلي يتطابق مع التوجهات العالمية، من شأنه توضيح "مواصفة مادة استراتيجية كالحديد للمستهلك المحلي التي تدخل في أعمال المقاولات، الجسور والعقارات".

"النجاح الذي حققته عملية ترميز الحديد يدعو إلى الاستمرار في هذه الآلية في المستقبل"، حسبما يضيف الخياط.

لكن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، يرى خلاف ذلك. إذ يؤكد أن القطاع لم يواجه أي مشاكل "قبل الشروع في آليات الترميز" العام 2004.

مطالبة الجمعية بإلغاء عملية ترميز الحديد وفتح باب الاستيراد مع الإبقاء على رقابة "المواصفات والمقاييس" جاءت بعد أن وصلت أسعار المادة إلى أعلى مستوى لها في تاريخ السوق المحلية.

ويرى مستثمرون أن أسعار مادة "حديد التسليح" المستخدم للبناء تأثرت كثيرا بآلية الترميز التي تجبر التجار والمستثمرين "على شراء المادة من المصانع التي وحدت الاسعار فيما بينها وفرضت زيادات غير معقولة".

منذ عام 2003 تضاعفت أسعار الحديد من 300 دينار للطن الى 760 دينارا للطن بنسبة فاقت 150 بالمئة، ما ساهم في رفع تكلفة الإنشاءات وأسعار الأبنية.

مصنعو الحديد يرون أن الأسعار المحلية تعكس الارتفاع الفعلي لأسعار خامات الحديد "البيليت" عالمياً إضافة الى ارتفاع كلف الشحن والتصنيع ومصادر الطاقة. تستورد المملكة ما يربو على 74 بالمئة من استهلاكها من الحديد من أسواق أوكرانيا، وروسيا، والصين، إذ تجاوزت كلف استيراد هذة المادة العام الماضي نصف مليار دينار.

ويقدر مدير عام شركة حديد الأردن، عماد بدران، كلفة استيراد طن الحديد واصلاً لميناء طرطوس حالياً 800 دولار (570) ديناراً مؤكداً أن هامش ربح المصانع "محدود".

تنقسم مصانع الحديد الاثنا عشر في المملكة إلى نوعين؛ ثلاثة مصانع تنتج الحديد من إعادة صهر "الخردة" وهي تسد ما نسبته 40 بالمئة من احتياجات المملكة والبقية يعتمدون على استيراد "خام البيليت" من الخارج.

سعر الصنفين شبه متساو.

سعر طن الخردة ارتفع من 50 إلى 250 دينارا للطن في السنوات الأخيرة فيما بلغت كلفة الخردة المستوردة 300 دينار. أما سعر زيت الوقود الثقيل "الفيول" فتضاعف أربع مرات من 82 ديناراً للطن الى 348 ديناراً حالياً.

إلا أن مستثمرين في قطاع الإنشاءات يؤكدون أن هذه الزيادات لا تبرر القفزات في سعر الحديد.

خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان الأسبوع الماضي بين وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ومصنعي الحديد، قرّرت مصانع الحديد تخفيض سعر طن الحديد «الجملة» بواقع 25 ديناراً.

هذه الخطوة جاءت بعد أن قرّر مجلس الوزراء السماح باستيراد الخردة من الخارج ومنع تصديرها إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج. لكن البنا يؤكد أن «المصانع لم تتجاوب مع الاتفاق» مؤكداً أن الأسعار «لم تنخفض بل زادت بعد أن بدأ التجار بتحصيل أجور نقل قدرها 40 ديناراً للطن»، ما «رفع سعره إلى 800 دينار».

في الأردن ثمانية تجار جملة، موزع رئيسي، لمادة الحديد يتوافر لديهم كميات كبيرة تتراوح بين 30 و40 ألف طن، كما يوجد 500 من صغار التجار.