الزيارة التي أداها هذا الأسبوع ولي العهد السعودي للدوحة تعتبر الحدث الأكثر أهمية في منطقة الخليج.. وتؤذن الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام بتجديد الانفراج في العلاقات السعودية القطرية، بعد خلافات تمحورت في جانب أساس منها حول أداء قناة «الجزيرة» المرعية رسمياً، في «استهداف» الرياض وتظهير معارضين متشددين للملكة السعودية بعضهم يقيم في لندن وبعضهم الآخر أقام أو ما زال يقيم في تورا بورا (بن لادن).

سبقت زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز الأخيرة زيارة أخرى قام بها أمير دولة قطر للرياض في العام الماضي، وأدت الى تجميد الخلاف ووقف التصعيد، دون أن تعالج جميع المشكلات العالقة وبينها التباين في الأداء والخيارات السياسية.

الرياض ترى أن هناك محاولات حققت قدراً من النجاح، تم فيها اجتذاب الدوحة للتناغم مع محور إيراني - سوري.من مظاهره الاستضافة الدورية لقادة حماس في الدوحة، اقتراب «الجزيرة» أكثر فأكثر من هذا المحور، استضافة أحمدي نجاد بصورة مفاجئة في القمة الخليجية في الدوحة، سحب القوات القطرية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل).

الآن عشية انعقاد القمة العربية المثيرة للجدل، فالبادي أن الرياض معنية بتفاهم سياسي مع الدوحة،حول الأزمة اللبنانية التي تتمحور بشأنها الخلافات والمواقف إزاء قمة دمشق الدورية. والراجح حتى تاريخه أن العاهل السعودي سوف يغيب عن هذه القمة، فيما لم تعلن الدوحة بعد عن مستوى مشاركتها، وفي ذلك مؤشر لرغبة قطرية بالتفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات مع الرياض. وهو ما حدا بأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لاستقبال ولي العهد السعودي في المطار،، خلافاً للأعراف البروتوكولية ولإظهار رغبة ملموسة في تعزيز التفاهم.

ومع ملاحظة أن وزير الخارجية القطري، زار العاصمة السورية قبل أيام،من زيارة الأمير سلطان للدوحة، فإنه يتبين مدى محورية المسألة في هذا الظرف بما يتعدى مستوى المشاركة في لقاء قمة الى مراجعة الخيارات السياسية لدول مجلس التعاون، ومنها الموقف من طهران وامتداداتها في المنطقة وملفها النووي.فالرياض تؤيد التقارب مع طهران، وسبق أن استقبلت نجاد ومسؤولين إيرانيين آخرين، لكنها تربط المزيد من التقارب باحترام طهران للمصالح العربية والخليجية في العراق ولبنان وفلسطين.

الزيارة كشفت عن عودة الرياض لقيادة المبادرات وتفادي الفراغ، ونتائجها لن تتأخر في الظهور مع اقتراب موعد القمة في التاسع والعشرين من آذار الجاري، وبلورة المواقف بشأن المسائل موضع الخلاف.