عمان – يواصل الأردن دراسة كلف وأعباء استضافة العراقيين، كما اعتمد نظام تأشيرات الدخول لأول مرّة وسط توقعات قاتمة تشي باستمرار وضعية تهجير زهاء أربعة ملايين عراقي نتيجة عدم الاستقرار هناك.

ويعوّل الأردن، الذي يقدر كلفة استضافة العراقيين بمليار دولار سنويا على الأقل، على الدول المانحة للمساهمة في تغطية نفقات إضافية في مختلف القطاعات لا سيما الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، بحسب مصادر رسمية.

وفي هذا الاطار وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقيتي تمويل بقيمة 12.4 مليون دولار مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة، ورفع الطاقة الاستيعابية للمدارس والمراكز الصحية لاستيعاب العراقيين المقيمين في المملكة. بموازاة ذلك أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للمراكز الحدودية والأمنية بمنح العراقيين تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر تحاشيا لعشوائية العبور أو صد عراقيين عن الحدود كما كان يحصل منذ التفجيرات العمانّية التي أوقعت 60 قتيلا بمن فيهم ثلاثة انتحاريين عراقيين في خريف 2005.

تغطّي التأشيرة أيضا العراقيين المقيمين في بلد ثالث، وذلك عبر السفارات الأردنية حول العالم، لكن بعد تدقيق سجلهم الأمني.

وكانت مؤسسة «فافو» النرويجية قدّرت عدد العراقيين في الأردن بين 450 - 500 ألف، بانخفاض ربع مليون عن التقديرات الرسمية. الأمم المتحدة أطلقت أخيراً نداء لجمع 84.8 مليون دولار لمساعدة دول مجاورة للعراق مثل الأردن وسورية على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تدفق لاجئين عراقيين.

بحسب مسح «فافو» فإن غالبية المهاجرين هم من العائلات، قدم الجزء الأكبر منها عام 2003 فيما تلتها حركة نزوح كبيرة بين عامي 2004 و2005. ينخرط 30 بالمائة 300 ألف عراقي (في سن العمل) في سوق العمل الأردنية. وجدت الدراسة أيضا أن 15 % من النساء العراقيات يعملن في الأردن.

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الوضع الأمني في بغداد في المستقبل القريب، يشعر العديد من اللاجئين العراقيين في الأردن بأنهم محتجزون.

ويعمل ثلثا العراقيين كأجراء في حين يصنف البقية ضمن أصحاب العمل.

يحظر القانون الأردني عمل غير الأردنيين إلا بعد الحصول على تصريح عمل.

وتطول طوابير انتظار العراقيين أمام السفارات الغربية والمفوضية السامية للاجئين وسط مشاعر من الإحباط واليأس.

ويرغب خمس العراقيين في الاردن، بحسب فافو، بالهجرة الى بلد ثالث.