وصل عدد النواب الذين قاموا بتقديم إقرار بذمتهم المالية إلى 11 نائبا من أصل 110 نواب حتى مساء بوم الثلاثاء الماضي، النواب الذين بادروا إلى تقديم إقرار بذمتهم المالية هم عبد الرحيم البقاعي، يوسف البستنجي، نصار القيسي، عبد الرؤوف الروابدة، فخري اسكندر، عبد الهادي المجالي، توفيق كريشان، عادل آل خطاب، بسام حدادين، إبراهيم العطيوي، وعبد الله الجازي. 99 نائبا ما زالوا يتلكأون في تسليم إقراراتهم المالية لدائرة إشهار الذمة في وزارة العدل، رغم مضي أكثر من شهرين على قيام الدائرة بإرسال إشعارات إبراء الذمة لمجلسي الأعيان والنواب. مدير دائرة إشهار الذمة المالية ناظم عارف أوضح أن عدد المكلفين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون وسلموا إقراراتهم 2400 من أصل 3600 مكلّف في القطاع العام. الجناح الآخر لمجلس الأمة (الأعيان)، له موقف مختلف. إذ بادر ما يقرب من 45 عينا من أعضائه لتسليم إقراراتهم في وقت سابق. قانون إشهار الذمة يمنح المكلفين مهلة ثلاثة أشهر لتسليم إقراراتهم من تاريخ استلامهم نماذج الإقرار. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يخالف القانون وامتنع عن تقديم إقرار ذمته المالية.