محمود الريماوي وحسين أبو رمّان

منذ بدء التحول الديمقراطي العام 1989، تتكاثر بالعشرات منظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات متخصصة بشؤون مجتمعية مختلفة- من حماية البيئة إلى تمكين المرأة- إلا أن تأثيرها ظل ضعيفاً وسط انتقادات بانتشار كمي على حساب النوعية وضحالة البرامج الموضوعة.

يضم المجتمع المدني حالياً ما يزيد على 2000 منظمة بعضوية إجمالية تتجاوز نصف مليون شخص، وذلك في ظل طفرة في هذا القطاع أعقبت الانتخابات التشريعية عام 1989- الأولى منذ 22 عاماً.

وهكذا نشأت منظمات للتنمية الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والبيئة والمستهلك. كما أقيمت عشرات مراكز الدراسات والأبحاث والتدريب واستطلاعات الرأي، غطت مجالات وتخصصات متنوعة ذات صلة بالتنمية السياسية وتطوير المشاركة النسائية وتحديث التشريعات وتنمية الاقتصاد الوطني وقياس حالة الديمقراطية وأداء الحكومات.

الجيل الجديد من منظمات المجتمع المدني يضم أشكالاً مختلفة من العمل النسوي تتسم بالتخصص؛ مثل مقاومة التمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة المشاركة النسائية في المجالس النيابية والبلدية- كما ظهرت منظمات للإعلاميات والدفاع عن الحقوق الإنسانية للمرأة والطفل.

على أن القفزة الأخيرة تتعلق بنمو كمي سريع واتساع عضوية المنظمات مع انتشارها جغرافياً في مختلف محافظات المملكة.

يستثنى من ذلك، بعض الفئات مثل النقابات العمالية والمهنية التي يقيد القانون عددها، وإن كان لا يقيّد نمو عضويتها أو انتشار فروعها.

شكّلت أحداث نيسان/إبريل 1989، محطة سياسية فاصلة، مهدت الطريق لانطلاق خطاب المجتمع المدني. لكن يختلف نشطاء سياسيون في تقييم أثر الأحداث في الانفراج السياسي الذي رافق عودة الحياة البرلمانية والانتخابات الدورية.

ففيما ذهب فريق إلى وصف حالة الانفراج بأنها "جمعة مشمشية"، على حد توصيف أمين عام الحزب الشيوعي آنذاك يعقوب زيادين، يعتبر كثيرون أن الحكم كان مضطراً للاستجابة لمطالب الحركة الجماهيرية تحت ضغط أحداث نيسان التي وصفتها تنظيمات يسارية وقومية بتعابير "انتفاضة نيسان"، و"هبّة نيسان".

لعل عدنان أبو عودة، الذي شغل منصب المستشار السياسيي للملك الراحل الحسين بن طلال، كان أكثر دقة حين تحدث عن "التقاء الحكم والشعب في منتصف الطريق". هذا التلاقي جسّده الميثاق الوطني الأردني في حزيران/ يونيو 1991، الذي جاء إقراره بمثابة "عقد اجتماعي" جديد. الملك الراحل، استبق أواخر الثمانينيات تفاعلات الموجة الديمقراطية الجديدة على الصعيد العالمي، ولذا كانت الاستجابة الأردنية الرسمية للاستحقاق الديمقراطي سلسة. تلك الاستجابة "من فوق" كانت ضرورية. ففي البلدان التي يتسع فيها نطاق تأثير "الدولة"، فإن شرط التحول السلمي نحو الديمقراطية هو وجود موقف إيجابي من رأس الدولة ومراكز صنع القرار.

مظاهر الانفراج تمثلت بإلغاء الأحكام العرفية (1967) وقوانين الطوارئ مثل: قانون الدفاع (1935)، وقانون مكافحة الشيوعية (1953)، وبسن قوانين جديد ليبرالية الطابع مثل قانون الأحزاب السياسية لسنة 1992، وقوانين أخرى صدرت العام 1993، مثل المطبوعات والنشر، محكمة العدل العليا، ومحكمة أمن الدولة. كذلك أعيدت جوازات السفر المحجوزة إلى أصحابها، وألغيت القيود المفروضة على حريات السفر، وأعيد مفصولون عن العمل لأسباب سياسية إلى وظائفهم. تتشكل تلك التنظيمات، ما عدا استثناءات محدودة، بالإرادة الطوعية الحرة تعبيراً عن العضوية الاختيارية فيها، ويتعين عليها أن تلتزم بقيم ومعايير الاحترام والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف. أما الاستثناءات فهي تشمل التنظيمات التي تقرر الدولة أن تكون العضوية فيها إلزامية مثل النقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة، لأن الدولة توكل إليها جانباً من مهماتها في تنظيم المهن والنشاط الاقتصادي.

منظمات المجتمع المدني، تشمل وفقاً لتلك المعطيات، فئات رئيسية مثل الجمعيات الخيرية، النقابات والجمعيات المهنية، النقابات العمالية، التنظيمات النسائية، الهيئات والروابط الثقافية، الأندية الرياضية والشبابية، الاتحادات والنوادي الطلابية، الأحزاب السياسية، منظمات أصحاب العمل، جمعيات البيئة وحماية الطبيعة، منظمات حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية، الجمعيات العامة وتشمل عدة فئات مثل: اتحادات المرأة، ونوادي الخريجين، وجمعيات حماية المستهلك، وجمعيات سياسية واقتصادية.

ربحية لا خيرية

مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، يعتبر مؤسسات المجتمع المدني "مؤسسات ربحية في واقع حالها خلافاً لما تدعيه. وكثيراً ما تلتصق بالحكومات وأجنداتها خلافا لموقعها التوسطي المفترض بين المجتمع والسلطة التنفيذية". بل يرى الرنتاوي أنها "مستقلة عن.. المجتمع، تقوم على فرد واحد أو امتلاك عائلي وبضعة موظفين".

الحكومات تصرفت باعتبار نشوء الجمعيات وتمويلها جزءاً من "ضريبة سياسية" في العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي وأحياناً كـ"شر لا بد منه"، بحسب تقدير الرنتاوي. وهي تظل، في نظر الحكومات، "أهون من الاندفاع نحو الإنضواء في أحزاب المعارضة مثلاً". ويضيف بأنه جرى الاكتفاء "بمتابعة أمنية لأنشظة الجمعيات مع تقييد ضئيل لبعضها". ولفت أيضاً إلى "مشاركة وزراء واحياناً رؤساء حكومات في أنشطة هذه الجمعيات".

أستاذ العلوم السياسية، ذياب مخادمة، الذي شارك في العديد من أنشطة الجمعيات ومراكز الدراسات، يرى "أن قسماً من هذه المنظمات بات ملحقاً بالحكومة، وجزءاً منها لا دور له أو مبرر لنشوئه ، وهناك شطر منها لا يخوض في قضايا وطنية حيوية، بينما غالبيتها لا تقوم على العمل التطوعي".

خطاب المجتمع المدني بمفهومه المعاصر حديث نسبياً، ويقترن أساساً بالدور الذي لعبته، أواسط سبعينيات القرن الماضي، "نقابة تضامن" في التحولات الديمقراطية التي شهدتها بولندا، ثم بدور منظمات ومؤسسات اجتماعية لاحقاً في دول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي السابق.

خارطة المجتمع المدني الأردني الراهنة، باتت تشتمل على أجيال متعاقبة من المنظمات، بعضها تقليدي كالجمعيات الخيرية وبعضها حديث كنقابات أصحاب العمل، بعضها يتمتع بالشرعية القانونية منذ عقود كالنقابات المهنية، وبعضها حصل على الترخيص حديثاً كمنظمات الحقوق المدنية.

وبرغم مصالحه المشتركة في ترسيخ العملية الديمقراطية، يشهد هذا الكم الكبير نسبياً من المنظمات أشكالاً مختلفة من التنافس على الموارد والجمهور والنفوذ المعنوي. بل هناك أشكال من الصراع يشبه صراع الأجيال تتجلى تعابيره في التراشق الإعلامي الذي يطفو على السطح بين إدارات بعض المنظمات لا سيما في شأن التمويل الأجنبي لأنشطة منظمات مجتمع مدني.حين انشق تيار يقوده يعقوب زيادين عن الحزب الشيوعي، وأسس حزب الشغيلة قبل سبع سنوات، عزا زيادين ما جرى إلى قيام الحزب بتلقي مال أجنبي (غربي) لدعم المنظمة النسائية للحزب الشيوعي. لم تثر "اتهامات" زيادين ردوداً كافية وعلنية من حزب الرفاق. ولم يتم استثمار الفرصة لشرح فلسفة قبول التمويل في حال صحة الواقعة. المفارقة أن الحزب نفسه تاريخياً وبحكم علاقته الوثقى بموسكو ، لم يكن بوسعه قبل انشقاق زيادين، الامتناع عن قبول دعم غير منظور أقله في المنح الدراسية.

حيوية مجتمعية ولكن

المجتمع المدني الأردني، أثبت حضوراً وحيوية وفعالية بشهادة منظمات مماثلة عربية ومنظمات مانحة، وهو ما يؤكده وزير التنمية السياسية الأسبق منذر الشرع الذي يرى أنها برهنت على حضورها، وأسهمت في إشاعة قيم التعددية وحقوق الإنسان.

لم تعدم بعض هذه المنظمات تأثيراً .تبدى في حملتها الأخيرة لمراقبة الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

الحملة لم تحقق هدفها رغم تغيير المنظمات مسمى الرقابة إلى «رصد» ثم «متابعة» فـ«ملاحظة». الحكومة السابقة امتنعت عن تسهيل هذه المهمة ، بعدما كانت التزمت بها. الجمعيات لم تلق دعما يذكر لحملتها من وسائل الإعلام أو الأحزاب أو حتى من المرشحين للانتخابات.

الأمر ينسحب مع نتيجة مغايرة على تحفيز لنساء على الترشح والاقتراع في الانتخابات. بذلت منظمات جهوداً متلاحقة بهذا الاتجاه وحققت نتائج متراكمة بتضافر من دعم على أعلى المستويات في الوجهة نفسها. بل إن قانون الصوت الواحد وما أدى إليه من انشطارات عشائرية وعائلية حفّز للمفارقة نساء على المبادرة للترشح والتصويت.

لكن مؤسسات هذا المجتمع فشلت في تشكيل رافعة أساسية لعملية التحول الديمقراطي. فليست العبرة في عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإصدار المطبوعات والحث على المشاركة الانتخابية على أهمية ذلك، إنما في مدى إسهامها في حماية العملية الديمقراطية من مختلف جوانبها.

مجتمعات مدنية في بلدان أوروبا الشرقية، أثبتت قدرة على قيادة عملية الانتقال إلى الديمقراطية بنجاح، وهذا إنجاز تاريخي يسجل لها.

الأردن يتمتع بقيادة منفتحة. إلا أن ترجمة رؤاها يصطدم بعقبات محلية أساسها القوى الاجتماعية المحافظة وقوى الشد العكسي.

تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ودمج المواطنين في عملية التنمية، يتطلب من وجهة نظر الأجندة الوطنية، تأطير العمل الشعبي في مؤسسات ينتسب إليها الأفراد طوعاً لحماية المصالح العامة ومصالح فئات المجتمع خارج أطر علاقات القربى والهياكل الحكومية والأنشطة الهادفة للربح.

أحزاب في المعارضة رأت في ازدهار الجمعيات منافساً لها ، وزكت الحملة عليها عبر منابر نقابية، في وقت أقامت فيه العديد من الجمعيات والمؤسسات عشرات المؤتمرات والملتقيات حول الحياة الحزبية بمشاركة ملحوظة من ناشطين ورموز حزبيةفي نشاطات مدفوعة الأجر أحياناً ( مقابل أوراق بحثية) ما يؤشر على اختلاط المواقف والحسابات وعلى تمتع الجمعيات بعناصر جذب للنخب بما فيها الحزبية، وبما قاد لتحول الجمعيات الى مراكز نخبوية ذات صلة ضعيفة بالمجتمع العريض خلافاً لتسميتها جمعيات ومؤسسات اجتماعية.

أستاذ العلوم الاجتماعية، موسى شتيوي، يرى "تفاوتاً في أداء هذه المؤسسات وإن كانت المحصلة العامة لنشاطها هامشية". ويعزو شتيوي ذلك إلى "ضعف الحياة الحزبية، ما لا يوفر مناخاً للتفتح الديمقراطي وتنمية روح المشاركة والإقبال على الانضواء في منظمات المجتمع المدني".

وخلافاً لما يعتقده كثيرون من "فلتان"، يرى شتيوي أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات الاجتماعية "ذات منحى تقييدي"، بينما تؤدي الشراكة بين الحكومة وبعض هذه المنظمات، "لإلحاق الأخيرة بالحكومة وسلبها استقلالها".

الدولار واليورو

"التمويل الأجنبي" يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني. فقد وفّر مصادر غير مسبوقة مفيدة وضرورية، مع أن المجتمع المدني لم ينجح سوى في استقطاب جزء بسيط من التمويل المتاح، لأن ذلك التمويل استمر فردياً من خلال المنظمات، وفي أحيان كثيرة في أجواء تنافس شديد على جزء بعينه من "الكعكة". بلورة صيغ مؤسسية للتعامل مع التمويل الأجنبي أمر لا مناص منه، بما يكفل ممارسة رقابة مجتمعية على التمويل قائمة على الشفافية التي تكفل الإعلان عن مصادر التمويل وحجومه ومجالات إنفاقه، وتكريس تقليد إعداد ونشر تقارير مالية وإدارية سنوية. غياب المؤسسية والرقابة المجتمعية، يترك الساحة لهيمنة "الفهلوة" و"الشطارة" التي تفيد أصحابها من خلال ممارسات "غير سوية"، وتلحق الضرر بالجميع.

غالبية الجمعيات تعزف عن الخوض في مسألة التمويل، بما يبقي الشبهات عالقة، وبما يوفر مادة خصبة لحملات ناشطين يغضون النظر عن دعم منحته أنظمة عربية لا "شبهة ديمقراطية" فيها إلى أحزاب وأفراد: من الدعم المالي المباشر إلى كوبونات نفط إلى منح دراسية إلى تسهيلات وشراكات استثمارية، إلى استضافات كريمة في "بلد المنشأ"، وفي بلدان أخرى تعقد فيها "فعاليات". ذلك لا ينفي ما يكتنف تمويل الجمعيات من غموض...غير بنّاء، لعله أسهم في تكاثر جمعيات ومراكز متخصصة باتت بالعشرات. وألقى ظلالاً على مؤسسات أخرى لا تتلقى تمويلاً كبعض الجمعيات والأندية والنقابات.

في هذا الإطار يدعو الشرع إلى شفافية أكبر في ميزانيات المؤسسات وأوجه إنفاقها لتعزيز الثقة وربما إحيائها في هذه المؤسسات. يذكر أن الوزير الأسبق وضع مشروعاً لتمويل الأحزاب وصف في حينه أنه تقييدي.

وبينما تمتلك النقابات والأحزاب هيئات عمومية يجري تقديم كشف حساب لها بصورة دورية من الهيئات القيادية، فإن منظمات المجتمع المدني المعنية بالديمقراطية وتمكين المرأة والانتخابات ليست مدعوة لمخاطبة هيئات عامة وناخبة أو مخاطبة الجمهور حول برامجها وأنشطتها وميزانياتها. تكتفي هذه الجمعيات بمخاطبة المانحين عبر تقارير لا تخضع لتدقيق "طرف ثالث". الرسالة هنا سوريالية : لا حاجة للشفافية في منظمات تنافح عن الديمقراطية لانتفاء الحاجة إليها مع غياب قوام مؤسسي وكتلة بشرية تمارس أو لا تمارس الديمقراطية داخل هذه المنظمات.

"التشريع"، يمثل بدوره تحدياً جوهرياً. فالثوب الذي فصّل على قياس المجتمع المدني في ستينيات القرن الماضي في زمن الحرب الباردة لم يعد ملائماً. وينبغي أن لا توكل مهمة إعداد التشريع المنشود للمجتمع المدني لمن لا يدرك احتياجات العصر، أو يكون مسكوناً بهواجس مفتعلة. وانطلاقاً من ضرورات دفع مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية إلى الأمام، أبرزت الأجندة الوطنية أهمية تنمية التمويل المحلي وتشجيعه بدعوة القطاع الخاص، في إطار مسؤوليته الاجتماعية، إلى تبني مشاريع تقوم بها المنظمات المدنية أو التبرع لها. ودعت الحكومة أيضاً إلى تقديم دعم مباشر إلى الجمعيات، وإعفاء التبرعات من الضرائب. ونظراً لأن الاحتياجات التمويلية لمنظمات المجتمع المدني تتجاوز الإمكانيات المحلية، تدعو الأجندة الوطنية إلى وضع صيغة ملائمة تتعاون فيها الدولة والجهات المانحة وممثلو منظمات المجتمع المدني لتوفير المساعدات والمنح، بغية توجيهها نحو الأولويات الوطنية، والإشراف على حسن استخدام تلك الموارد دون المس باستقلالية المنظمات.

يقترح شتيوي، الناشط أيضاً في مجال البحوث الاجتماعية "أن ينشأ صندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني يجري تمويله من دافعي الضرائب، فلا يظل التمويل قيداً أو تهمة".

المجتمع المدني رديف أساسي لمختلف وسائل التمثيل والمشاركة الشعبية. لكن قدرته على النهوض بهذا الدور، تتطلب نمطاً من العلاقة مع الحكومة، تقوم على قاعدة التعاون والتكامل.

الطموح المعلن لتغلغل المنظمات في المجتمع والسباحة في بحره وتوطيد قيم المشاركة والتعددية، تكاد تنتهي إلى بقاء شطر كبير من هذه المنظمات طافية على السطح.