العدد 16 - اعلامي | ||||||||||||||
السّجل - خاص أوقفت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، بعد أقل من أسبوعين، على توقيع وثيقة «تنظيم عمل الفضائيات العربية» بث قناتين إسلاميتين ومنعت برنامجاً حوارياً شهرياً بدواعٍ أمنية. فقد تم إيقاف قناة «البركة» الاقتصادية، وقناة «الحكمة» المتخصصة في «علوم السنة النبوية»، وبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه معتز الدمرداش على فضائية «المحور» العامة اثر إلغاء حلقة من حلقاته الأسبوع الماضي, كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» في مصر. الوثيقة التي وقعها وزراء الإعلام العرب في القاهرة بمباركة سائر وزراء الإعلام العرب باستثناء قطر التي تحفظت، جاءت باقتراح مصري سعودي مشترك ووضعت القائمين على الفضائيات تحت طائلة تشريعات مكبلة. قناة «الحكمة» قالت في بيان أصدرته حول قرار وقف بثها «في ظروف غامضة ودون سابق إنذار، تم قطع بث إرسال القناة من قبل مدينة الإنتاج الإعلامي (المصرية) وليس لأسباب أمنية». الأمر ذاته تكرر مع قناة «البركة»، وقال القائمون على القناة إنهم فوجئوا بتلقيهم معلومات تفيد أن سبب الإغلاق «عدم استكمالها أوراق اعتمادها رسمياً للبث، رغم بثها بانتظام برامجها لثمانية شهور بطريقة علنية. مدير القناة، عبد الحميد توفيق، قال «هناك أوراق لم تكتمل، نحن متضررون من هذا القرار ولا نعرف أسبابه، لقد قدمنا أوراقاً جديدة، ونأمل حسب وعود الجهات المعنية أن نعود للبث خلال أسبوع». وأضاف «قرأت كثيراً أن القرار سببه وثيقة البث الفضائي أو أن برامج القناة تزعج البعض، لكني أؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة في مضمون برامجنا، لأنها مواد خدمية وتثقيفية تستهدف دفع الإنتاج وعجلة التنمية، وليس لنا أي توجهات سياسية أو علاقة بأي تيار أو حزب أو حركة سياسية». وزير الإعلام المصري أنس الفقي الذي كان أحد العرابين الأساسيين لوثيقة وزراء الأعلام العرب التي لاقت نقداً شديداً من قبل منظمات صحفية وصحفيين وكتاب قال إن الفضائيات العربية على القمرين العربي «عرب سات» والمصري «نايل سات»، التي تتجاوز 500 فضائية، تخضع حالياً للوثيقة الجديدة التي وصلت بالفعل للمسؤولين في هذه الأقمار الصناعية وإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي لبدء العمل بها. أما الحالة الأخرى، التي شهدتها مصر بعد توقيع (الوثيقة)، فتعلقت بأحد أهم البرامج الحوارية، وهو «90 دقيقة» الذي يذاع على قناة «المحور» المصرية، فقد قالت صحف مصرية إن «تعليمات عليا» صدرت بمنع إذاعة حلقة منه مخصصة لمناقشة مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» المثير للجدل. وقالت تقارير إن ضيوف الحلقة فوجئوا باتصال من مسؤولي القناة قبل بث البرنامج بساعتين يعتذرون فيه عن عدم إمكانية إذاعة الحلقة بسبب «تعليمات عليا من وزارة العدل»، التي بررت المنع بعدم فروغها من صياغة القانون، ومن ثم يجب أن لا يناقش القانون حتى لا يثير بلبلة بين المواطنين. |
|
|||||||||||||