العدد 16 - استهلاكي | ||||||||||||||
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات متفاوتة تصل في بعضها إلى 100 بالمائة بعد حجبها عن رفوف المحلات التجارية عدة أسابيع قبل تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات. مستهلكون ومتابعون لأسعار عدة مواد غذائية أبرزها الحليب، المرتديللا، والبقول، يؤكدون ارتفاع أسعارها بعد فترة حجب عن رفوف المحلات التجارية. سعد، لما وسامر- أرباب بيوت متابعون لمؤشر الأسعار-يؤكدان أن أسعار غالبية السلع قفزت بنسب متفاوتة تصل، في بعض الأحيان، إلى 100 بالمئة، ويتهمون التجار بحجبها ضمن تكتيك رفع الأسعار. في المقابل يرجع تجار تلك الارتفاعات إلى عوامل خارجية أهمها الغلاء في بلدان المنشأ ومسلسل ازدياد أسعار النفط عالميا. يعلل نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية «بسبب ارتفاعها عالمياً»، ويؤكد أن «الارتفاع بحد ذاته يضر بالتجار ويخفض مبيعاتهم». نقيب تجار المواد الغذائية يلحظ أيضا أن «المواطنين أصبحوا يبتاعون سلعا ذات أحجام أقل، ويختارون عبوات أصغر، في مسعى تقشفي». يترافق الارتفاع الحاد في أسعار المواد التموينية مع اختفاء العديد منها. يفسر مسؤولو مبيعات في عدة مولات حجب السلع بقيام «بعض التجار» بحجز تلك المواد لفترة ، ويطلقونها مجددا في السوق بأسعار أعلى». مدير السوق في إحدى المولات الكبرى يفيد بأن مستوردي بعض المواد باتوا «يفرضون عليهم رفع أسعار بعض المواد الغذائية، وإلا منعوا توريدها إليهم.» ينفي الحاج توفيق إقدام تجار على حجب مواد بعينها بهدف رفع سعرها، شارحاً «أن الأسواق العالمية تشهد تغيرات جذرية وارتفاعا في الطلب ما يؤدي إلى انخفاض الكوتات المخصصة للتجار الأردنيين». يقتصر دور وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة وجود تسعير للمواد الغذائية، وليس ارتفاعها؛ «لأن الأسعار معومة ضمن مبادئ السوق المفتوحة،» بحسب مكتب الشكاوى في الوزارة الذي يوزّع رسائل نصية على المواطنين يدعوهم فيها إلى التأكد من وجود سعر مثبت على السلع في السوق. ينفي مسؤول حكومي وجود احتكار في السوق، داعيا المواطنين إلى «تغيير أنماط استهلاكهم وأماكن تسوقهم وفقا للتغيرات التي تشهدها السوق.» المسؤول الحكومي، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته، يدعو « المواطنين إلى ملاحظة الفروق في الأسعار وشراء احتياجاتهم من المتاجر التي تقدم أسعاراً مخفضة، مع الالتزام بالجودة». وقال: «الأيام التي كانت الدولة فيها ترعى المواطن ولت إلى غير رجعة، ليحل مكانها الاقتصاد المفتوح الذي سيرفعنا إلى مصاف الدول الكبرى» . |
|
|||||||||||||