السجل- خاص

قرار الحكومة عدم تعديل أسعار المحروقات لشهر آذار، بخلاف الترتيبات الأولية التي واكبت رفع الدعم، يعكس تخبطا حكوميا في إدارة قطاع الطاقة، في وقت تفكر فيه بزيادة تعرفة الكهرباء.

وزير طاقة أسبق يرجع قرار الإبقاء على أسعار شهر شباط/فبراير إلى «خشية الحكومة من فرض مزيد من الارتفاعات على أسعار المشتقات النفطية التي أخذت أسعارها العالمية منحى صعوديا خلال الفترة الماضية».

الوزير، الذي طلب عدم نشر اسمه، يقول إن تعديل الأسعار كان يقضي بزيادتها بمعدل 5 بالمئة، كلما قفزت في السوق العالمية. لكن إدراك صانع القرار بتأثير الرفعة الأخيرة على محافظ الأسر الأردنية دفع باتجاه تأجيل الرفع الثاني، بعد أن اخترق سعر البرميل حاجز ال 100 دولارا وصولا على 103 دولارات.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مداخيل غالبية الأردنيين تتآكل، حتى بعد زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. تتراوح رواتب 75 بالمئة من القوى العاملة بين 100 و300 دينارا، أي اقل من نصف خط فقر الفرد السنوي.

غض الطرف عن تعديل تسعيرة المشتقات النفطية يأتي بعد شهر من رفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية وإعلان الحكومة عن اعتماد خطة شهرية للتسعير ترتبط مباشرة بالأسعار العالمية.

الحكومة تركت الباب مفتوحا أمام الجدال حيال مؤشر تعديل أسعار المحروقات صعودا أو هبوطا في آذار/مارس،عندما آثرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية- التي يرأس أمينها العام لجنة تسعير المحروقات- عدم الرد على استفسارات حول وجهة «التعديل».

من جهته، يقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خليل عطية إن الحكومة حسمت قرار "تعديل أسعار المحروقات لشهر آذار" بالإبقاء على السعر الحالي حتى مطلع الشهر المقبل، لأن معدل ارتفاع الأسعار عالميا لا يستوجب تعديلا في السوق المحلية.

ترتكز آلية تسعير المشتقات النفطية إلى احتساب معدل السعر العالمي في النشرات الاقتصادية مثل نشرة "بلاتس" وهي /شركة عالمية متخصصة في مجال المعلومات المتعلقة بصناعة الطاقة/ مضافاً إليه تكاليف وصول المشتق النفطي إلى المستهلك.

ويتم احتساب معدل السعر العالمي اعتمادا على معدل الأسعار الشهرية في أسواق "سنغافورة" و"المتوسط" للفترة من اليوم السابع والعشرين للشهر الذي يسبق الإعلان عن السعر إلى اليوم السادس والعشرين للشهر الذي يسبق شهر البيع لجميع لمشتقات النفطية.

يستثنى من الفترة الزمنية السابقة احتساب أسعار مادة الغاز البترولي المسال /البيوتان والبروبان/ والمحصورة بالشهر الذي يسبق شهر البيع، كون "ثابت السعودية" لسعر الغاز البترولي المسال يعلن بشكل شهري وليس بشكل يومي، وهذه الأسعار العالمية للمشتقات النفطية يتم نشرها يوميا ضمن نشرات " بلاتس" العالمية.

وتفرض على المشتقات النفطية ضرائب لتغطية تكاليف النقل خارج وداخل الاردن وبدل التأمين والفواقد والاعتماد المستندي، وكلف رسوم مؤسسة المواني والتخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة.

وتشمل التكاليف الإضافية ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان /95/ بمقدار 16 بالمائة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان /90/ بمقدار 4 بالمائة ورسوم البلديات على جميع المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمائة من سعر باب المصفاة باستثناء زيت الوقود الثقيل وفقا لقانون البلديات رقم 14 لعام 2007 ورسوم المطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 1 بالمائة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذا لنظام رسوم الطيران المدني رقم 45 لعام 2007.