جمانة غنيمات

تتضارب مواقف رسميين ومسؤولين في شركة الكهرباء حيال احتمالات رفع تعرفة هذه السلعة الاستراتيجية بعد شهر من رفع أسعار المحروقات.

فبينما يتحدث وزير المالية حمد الكساسبة عن حتمية رفع التعرفة قريبا ضمن معادلة جديدة "تنصف أصحاب كميات الاستهلاك المتدنية"، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن الارتفاع المخطط له لن يطال "الشريحة الدنيا" التي تشكل 30 بالمئة من الأسر- التي يقدر عددها ب مليون و100 ألف .

بين هذا وذاك يؤكد نائب رئيس وزراء أسبق- ساهم في إبرام صفقة طويلة الأجل لاستيراد الغاز من مصر- أن أي رفع في تعرفة الكهرباء لن يكون مبررا لأن معظم الطاقة المولدة تتأتى من استخدام الغاز المصري ثابت السعر على مدى 15 عاما.

عضو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء غالب معابره يفسر رفع الأسعار، معتبرا أن تغيرا في عملية احتساب الغاز المصري وارتفاع تكلفة إنتاج ربع الكهرباء من النفط تزيد النفقات 118 مليون دينار، فضلا عن 22 مليونا تكلفة إنتاج إضافية متفرقة لم يحدد أسبابها.

ويشرح معابرة: "مع أن 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز، إلا أن رفع الدعم عن قطاع الطاقة يشكّل أساس مشكلة شركات إنتاج الكهرباء". إذ أن تكلفة إنتاج الخط المعتمد على الفيول الثقيل ارتفع 70 مليون دينار. كذلك رفع المصريون سعر "الربع الثالث فما فوق" من كميات الغاز المستورد، حسبما يضيف.

لم يحدّد معابرة تكلفة استيراد الغاز (الشريحة الأولى والثانية) واكتفى بالقول أن الزيادة التي فرضّها المصريون كلفت شركات الإنتاج 48 مليون دينار.

بدأت الاتفاقية بمعدل استيراد 1،6 مليار متر مكعب مفتوحة، إلا أن تدفق عشرات آلاف العراقيين إلى الأردن عقب الحرب الأخيرة عام 2003 دفعه إلى استيراد 700 مليون متر مكعب إضافية حتى عام 2008، بحسب معابرة، الذي أوضح أن زيادة السعر تشمل حصرا الكمية ألخيرة.

أما سعر الفيول فتضاعف من 165 دينارا إلى 348 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما زاد سعر السولار بنسبة 70 بالمئة ليصل 555 فلس صعدا من 315 فلسا.

هذه الزيادات ستجيّر إلى فاتورة المستهلك، يصر معابرة، مضيفا أن الهيئة قدمت للحكومة عدة سيناريوهات "مش بطّالة" لرفع الأسعار. ويرى أن الرفع المرتقب "ليست عالية أو منخفضة".

رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هشام الخطيب- وزير طاقة أسبق- يرفض قطعيا التعليق على الموضوع، مؤكدا أنه لا يتوفر لديه أي معلومات حول نية الحكومة رفع تعرفة الكهرباء.

وزير صناعة وتجارة أسبق يستغرب التوجه لزيادة التعرفة متكأ على أساس أن 85 بالمئة من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز المصري الذي تشتريه المملكة بأسعار ثابتة حتى 2015 .

لكن مسؤول سابق وخبير في الطاقة يقول إن الحكومة مضطرة لرفع أسعار الكهرباء في هذا الوقت لا سيما بعد خصخصة شركات الكهرباء التي ستبحث بلا شك عن تحقيق هوامش ربح.

خصخصة أضواء الناس

بدأت الحكومة بخصخصة قطاع الكهرباء منذ سنوات. وباشرت ببيع "الكهرباء المركزية" لشركة الأردن دبي كابيتال، مزود مناطق الوسط (عمان، السلط، الزرقاء، ومادبا)، لتصبح شركة مساهمة عامة تم طرح أسهمها للتداول في سوق عمان المالية.

تلا ذلك، بيع شركة توليد الكهرباء المركزية التي تنتج 80 بالمئة من استطاعة النظام الكهربائي الأردني. بموجب الاتفاق تملكت دبي كابيتال 51 بالمئة من الشركة الجديدة فيما تملك الضمان الاجتماعي 9 بالمئة وتبقى للحكومة 40 بالمئة.

تتضمن خطة تحرير القطاع بيع شركة توزيع الكهرباء الأردنية بالكامل لائتلاف دبي كابيتال المختصة بتوزيع الكهرباء في مناطق الجنوب والبادية. كذلك، خصخصت شركة كهرباء اربد التي تؤمن الكهرباء لمناطق الشمال.

تولد الكهرباء في الأردن شركتان؛ التوليد المركزية وشركة السمرا. تتولى شركة الكهرباء الوطنية NPCO، التي تملكها الحكومة ولا يتوقع أن تتخلى عنها في المدى المنظور، توزيع الكهرباء المولدة على شركات فرعية.

يوجد في المملكة أكثر من 10 محطات لتوليد الكهرباء منها: السمرا، رحاب، الريشة، الحسين الحرارية، والعقبة الحرارية، إنتاج المحطات متنوع فمنها ما يعمل على الغاز، طاقة الرياح، والفيول الثقيل والسولار.

خبير في الطاقة يرى أن ربحية الشركات محدودة جدا وأن القطاع غير محفز للاستثمار.

يقدر مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، إن معدل الزيادة على تعرفة الكهرباء ستصل إلى معدل 25 % في جميع القطاعات؛ سكني، تجاري، صناعي وضخ المياه.

تستعد شركة "مياهنا"، التي ورثت ليما الفرنسية، لرفع أثمان المياه لتغطية فرق تكلفة تشغيل مولدات الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه، حسبما أعلن أخيرا وزير المياه رائد أبو السعود.

تقسّم شركات الكهرباء شرائح المستهلكين طبقا لحجم الاستهلاك. فعلى سبيل المثال تقسم شرائح الاستهلاك المنزلي إلى خمس شرائح تبدأ من 160 كيلو واط وتنتهي بمن يزيد استهلاكه عن 500 كليو واط.

وكانت الحكومة وقّعت عام 2004 اتفاقية خط الغاز العربي الذي يوفر للأردن الغاز المصري. اتفق البلدان في حينه على توريد 6ر2 مليار متر مكعب من الغاز بحلول 2011. اعتمدت التقديرات آنذاك على رؤيا المسؤولين الذين توقعوا أن لا تزيد حاجة المملكة عن ذلك الحد، بخلاف نصيحة الوزير الأسبق.

لكن التطورات التي ألمت بالمملكة خصوصا تدفق 700 ألف عراقي، النمو الاقتصادي الكبير نتيجة السيولة الكبيرة والطفرة في العقار والأراضي أدى الى مضاعفة الكميات التي تحتاجها المملكة خلال فترة التعاقد.

هذه التطورات تدفع الحكومة، بحسب المسؤول، إلى السعي لزيادة كميات الغاز المستوردة هذا العام إلى 3 مليار متر مكعب سنويا.

المسؤول يلفت الى الأثر السلبي لارتفاع الكهرباء على الاقتصاد متوقعا تراجع العديد من قطاعاته لا سيما الصناعة، السياحة، والقطاع التجاري الأمر الذي سينعكس على تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات التضخم.

بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين 13.6 بالمئة لشهر كانون ثاني/يناير 2008 عن نفس الفترة من عام 2007. إذ بلغت 9.8 بالمئة لشهر تشرين ثاني/ نوفمبر لعام 2007 عن نفس الفترة في عام 2006 .

كذلك، تؤكد ارتفاع الرقم القياسي لشهر كانون ثاني/يناير الماضي 3.2 بالمئة عن شهر كانون أول/ديسمبر 2007، نتيجة ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.3 بالمئة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.9 بالمئة في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 0.2 بالمئة.