حسين أبورمان

رصدت الحكومة في موازنتها العامة للسنة المالية 2008 خمسة ملايين دينار لدعم الأحزاب، إلا أن بعض الحزبين قلّل من شأن هذه الخطوة غير المسبوقة، وتوقعوا بقاء المخصصات حبيسة في خزينة الدولة بينما تعاني التنظيمات من أزمات مالية مستعصية.

يتساءل حزبيون مخضرمون عن المغزى من عدم الإعلان حتى الآن عن آلية الدعم المالي للأحزاب؟ بينما لم تفصح الحكومة حتى عن الجهة التي ستتولى الإنفاق فيها أهي وزارة الداخلية أم وزارة التنمية السياسية.

ويستبعد عدد من الحزبيين أن تشكل "مسّودة نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية الأردنية والرقابة المالية عليها" التي أصدرها وزير التنمية السياسية الأسبق منذر الشرع، مصدر اعتماد الحكومة لدى إقرارها نظام التمويل.

إلا أن وزير التنمية السياسية كمال ناصر يؤكد عزم الحكومة وضع نظام تمويل امتدادا "للإرادة السياسية العليا" لكن بعد "التشاور مع أصحاب الشأن من يسار إلى يمين الطيف السياسي.

ويقول ناصر لـ"ے" إن وزارته ستعلق على موقعها الالكتروني الأسبوع المقبل مشروع "نظام تمويل الأحزاب" لإخضاعه "للحوار وتبادل الرؤى" قبل اعتماد نص مشترك أواخر الشهر المقبل.

اطلعت وزارة التنمية السياسية، بحسب الوزير، على تجارب دول عربية وغربية في مجال تمويل الأحزاب مثل المغرب، اليمن، ألمانيا واليونان. يقول ناصر: "نطلع على تجارب الآخرين ونأخذ أردنيتنا".

بموجب قانون الأحزاب السياسية الجديد، يتعين على الأحزاب تصويب أوضاعها طبقا لبنوده بحلول اواسط نيسان/أبريل المقبل.

ويخلص وزير التنمية السياسية إلى استذكار مقولة: "إن الله مع الصابرين".

اجتماعات سابقة بين لجان حكومية وحزبية كانت خلصت إلى أن أسس تمويل الأحزاب السياسية ترفد من خزينة الدولة، في سياق مشروع قانون الأحزاب الجديد، على أن تفصّل هذه الأسس وحجم التمويل وفق نظام مالي يصدر لاحقا.

غير أن أمين حزب العهد خلدون الناصر يؤكد أن تجارب الأحزاب في دول العالم تختلف عما هو مقر في المملكة، معتبرا أن نظام التمويل يجب أن يندرج ضمن قانون الانتخاب لا أن يكون جزءا من قانون الأحزاب.

يضيف الناصر: "الدعم للأحزاب لا يتأتى من خلال قانون الأحزاب وإنما من قانون الانتخاب وكل التجارب الدولية تدل على ذلك».

مسودة نظام الدعم المالي للأحزاب التي صدرت في عهد الوزير منذرالشرع، ووجهت بمعارضة حزبية شديدة، تنص على أن يتقاضى الحزب "دعماً مالياً سنوياً مقداره عشرة آلاف دينار يقدم على دفعتين متساويتين". يجب توافر عدة شروط قبل دفع المبلغ كأن "لا يقل عدد المسجلين المسددين لاشتراكاتهم في الحزب عن ألف عضو من الهيئة العامة وأن لا تقل نسبة الإناث في الهيئة العامة وهيئاته المنتخبة عن 10 بالمئة وأن لا تقل نسبة الشباب أيضا عن 10 بالمئة".

وخلافاً لتلك المسودة، فإن من المهم أن يكون هناك تمويلاً مناسباً لكل الأحزاب المرخصة لتغطية نفقاتها الجارية الأساسية، ثم يزداد هذا التمويل وفق مبدأ الحوافز حتى لا يتحول نظام التمويل إلى نظام عقابي للأحزاب الأقل نمواً.

تلك المسّودة غير معتمدة وثمّة مسودة جديدة ستخضع لحوارات مكثفة قبل اعتمادها، بحسب الوزارة.

ويتفق أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة مع ما ذهب إليه الناصر، مجددا تأكيده بأن "المعلومات عن تمويل الأحزاب شحيحة، ولا يوجد ما يثبت أن هنالك نية لإنفاقها خصوصا في ظل عدم وجود آلية واضحة للتمويل".

وبينما يؤكد أن دول العالم كافة "لا تحدد العضوية في الأحزاب وإنما المعيار هو مدى حضورها في الانتخابات"، يرى حمارنة أن "من حق الأحزاب أن تعمل على توفير استثمارات خاصة بها لتقوم بعملية التمويل الذاتي".

ويطالب حزبيون بإدخال معايير تشجع انتشار الأحزاب مثل عدد النواب الذين يتمكن الحزب من إيصالهم إلى مجلس النواب، فضلا عن عدد الأصوات التي يجمعها مرشحو الحزب في تلك الانتخابات حتى لو لم يفز له فيها نواب، على أن تكون الحوافز المادية مجزية وتغطي الانتخابات البلدية على جانب الانتخابات النيابية.

كذلك يفترض زيادة تمويل الحزب بناء على اتساع حضور الشباب والمرأة في الهيئة العامة والهيئات القيادية للحزب، إضافة لتقديم تمويل لمرة واحدة للأحزاب التي تعلن الاندماج في حزب واحد تشجيعاً لتوحيد الأحزاب.

يذكر أن قانون الأحزاب الحالي، المعمول به منذ أواسط العام الماضي، ينص في المادة رقم 19 على تخصيص دعم مالي للأحزاب من خزينة الدولة، وفقاً لأسس وشروط تحدد "حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". مطلب التمويل الذي طال انتظاره، تجمع عليه الأحزاب السياسية، إذ تؤكد أنه يساعدها على تجاوز أزماتها المالية المستعصية ويسهم في دعم التنمية الحزبية والسياسية.