حسين أبورمّان

تتفق ناشطات نسائية يسارية وإسلامية على أن حجم حضور المرأة في الأحزاب ضئيل جداً، ويتباين بين حزب وآخر سواء في قواعد الأحزاب أو في هيئاتها القيادية، ويعتبرن أن الخلل يتضح بدرجة أكبر على صعيد مشاركتهن في عملية صنع القرار الحزبي.

دراسة لعدد النساء ضمن الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية، تبين أن نسبتهن كانت 5 بالمئة أواخر عام 1995، ارتفعت إلى 7.5 بالمئة للأحزاب القائمة عام 2005.

كانت قوانين الانتخاب تحصر حق الاقتراع بالرجال دون النساء حتى عام 1974. لذلك برزت مبكراً رائدات في العمل لتحقيق المساواة للنساء ولا سيما في أوساط اليساريات مثل المحامية إملي بشارات وإملي نفاع، قبل أن يتعدل المشهد وتنخرط المرأة في الحياة العامة وتدخل الوزارة.

القيادية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، عبلة أبو علبة، ترجع ضعف الوجود النسائي في الأحزاب، إلى المشهد السياسي الكلي في البلاد، وتقول: "لا يمكن النظر إلى مكانة المرأة في الأحزاب بمعزل عن العملية الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي". وترى أن هناك علاقة جدلية بين ثقل المرأة في الأحزاب وبين مستوى التطور الديمقراطي.

وتضيف أبو علبة عضوة المكتب السياسي في "حشد" إن الحالة التي تعيشها الأحزاب سواء من حيث مساحة الديمقراطية المتاحة، أو من حيث التشريعات الخاصة بالأحزاب والاجتماعات العامة والانتخابات، "كلها عوامل تتحكم بعمل الأحزاب، وتنعكس بالضرورة على أوضاع المرأة فيها".

في إطار عملية إعادة تصويب وضع الأحزاب بحسب اشتراطات القانون الجديد، تذكر العضوة السابقة في مجلس النواب، الإسلامية حياة مسيمي، أن النية تتجه في حزب جبهة العمل الإسلامي إلى أن يكون هناك حوالي 50 سيدة ضمن قائمة المؤسسين، بما يحافظ على تمثيل نسائي في الحزب بنسبة 10 بالمئة.

في عام 1992، لم تتجاوز حصة النساء 4.2 بالمئة من مؤسسي جبهة العمل الإسلامي. وتحتل النساء حالياً ما نسبته 7.5 بالمئة من عضوية مجلس شورى الجبهة الذي يتكون من 120 عضواً، فيما تغيب عن المكتب التنفيذي.

وتعزو مسيمي التي كانت فازت بالمرتبة الأولى ضمن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية في انتخابات 2003، هذا التطور في حضور النساء داخل الجبهة إلى"أدائهن الطيب"، ودورهن في "تعزيز نفوذ الجبهة الانتخابي". ومع ذلك، تستدرك المسيمي، أن تمثيلهن في الهيئات القيادية والترشيحات الانتخابية "ما زال لا يتناسب ودورهن" في الجبهة.

تشيد المسيمي بدعم قيادات حزب الجبهة المتنامي للمرأة. لكنها تنحي باللائمة على البيئة العامة التي لا تشجع كثيراً على عمل المرأة السياسي والحزبي. علاوة على أن الناشطات الإسلاميات "يحققن ذاتهن في الغالب من خلال أوجه العمل الدعوي والخيري" أكثر من العمل الحزبي، بحسب مسيمي.

وحول دور الكوتا النسائية النيابية والبلدية في تحفيز العمل السياسيي للنساء، تؤكد مسيمي أن الكوتا ساهمت في تزايد الإقبال على الترشيح بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك "لم يترافق مع تطور في التوجه نحو العمل السياسي والحزبي المنظم".

"حشد" من جهته رفع عدد مؤسسيه في إطار عملية التصويب إلى حوالي 600 عضو، نسبة النساء فيهم 46 بالمئة.

وحول ما إذا كان حشد لجأ إلى إقرار تدابير "تمييز إيجابي" معينة، توقعت أبو علبة "أن يتم شيىء من هذا القبيل في مؤتمر الحزب القادم عام 2009". لكنها تؤكد أن هناك مساواة ولا يوجد تمييز سلبي ضد المرأة.

ويعتمد "حشد" منظوراً خاصاً به لتأطير النساء من خلال "رابطة النساء الديمقراطيات" التي تشارك في عضويتها الحزبيات وناشطات مستقلات. وللرابطة برنامجها ونظامها الداخلي وهيئاتها المستقلة، حسب توضيحات أبو علبة.

تدعو المسيمي وأبو علبة بحماس إلى اعتماد أشكال متنوعة من التمييز الإيجابي لصالح المرأة مثل الكوتا النسائية في المجالس النيابية والبلدية وفي قوائم الأحزاب المترشحة للانتخابات، كما أكدتا ضرورة أن يشتمل النظام المنتظر الذي سيشرع تمويل الدولة للأحزاب على حوافز إضافية للأحزاب التي يوجد في صفوفها وفي أطرها القيادية نساء بنسب معينة.