السّجل - خاص

تمخضت معركة "كسر العظم" في انتخابات مجلس شورى الإخوان المسلمين، اعلى الهيئات القيادية في الحركة الإسلامية، التي تخوضها حالياً التيارات المتنافسة عن تحقيق نصر أولي لأمين عام جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد وتياره، وذلك بعد فوزه بثقة القواعد في شعبة منطقة الحسين بعمان أمام الوسطيين النائب الأسبق إبراهيم زيد الكيلاني.

وتخفي جدران السرية والتكتم الشديد التي تحيط بـ "أهم" انتخابات مبكرة للإسلاميين، منذ عقدين، على الأقل، صراعاً حاداً وتنافساً شديداً بين تياري الصقور والحمائم على الحصة الكبرى من "كعكة" الشورى، الذي يحدد بعد اكتماله بأعضائه الـ 55، سياسة الحركة وبوصلة علاقتها مع المؤسسة الرسمية، ويفرز القيادات التنفيذية للجماعة، وذراعها السياسية، حزب الجبهة.

فيما تشير معلومات متسربة من خلف هذه الجدران الى تشكل جناحين في تيار الوسط، ينزع الأول الى عقد نوع من التحالفات المناطقية مع تيار الصقور، الذي اقترب منه كثيراً تيار بني ارشيد خلال العامين الماضيين على خلفية الموقف من الأزمة مع الحكومة الراحلة.

وترشح مصادر إسلامية مطلعة، ضمن سياق هذه التحالفات، اعادة انتخاب المراقب العام الحالي الوسطي سالم الفلاحات لمنصب الرجل الأول لأكبر التنظيمات السياسية المعارضة، ويتوقع أن يفوز الفلاحات بعضوية الشورى عن مادبا بالتزكية.

تيار الحمائم، الذي تعرض لأوسع انتقادات قواعدية على خلفية "فشله" في إدارة الأزمة مع الحكومة في الانتخابات النيابية الأخيرة، يكاد يكون الأكثر تضرراً في الانتخابات الجارية أمام تقدم الصقور والوسط.

وفي هذاa السياق، علمت "ے" أن الحمائم خسروا أحد أقدم معاقلهم في الانتخابات الحالية بخسارة مرشحهم في عجلون أمام مرشح الوسط القريب من تيار بني ارشيد والصقور، وهو محمد الزغول.

وفاز في شعبة السلط، عبد اللطيف عربيات (الحمائم). في حين أطاح الصقور أيضاً بالنائب السابق بدر الرياطي في شعبة العقبة أمام منافسه منير رشيد، وأطاحوا أيضاً بالحمائمي عضو المكتب التنفيذي للحزب حكمت الرواشدة أمام عارف حمدان في شعبة نزال.

تراجع الحمائم، بحسب المؤشرات الأولية للانتخابات، يعكس جانباً من "الهزات الارتدادية" لـ "زلزال" الخسارة القاسية في الانتخابات النيابية في 20 تشرين الثاني الماضي، التي خفضت الثقل النيابي للإسلاميين من 17 نائباً في المجلس النيابي السابق الى ستة نواب فقط في الحالي. لكن هذا التراجع لم يمنع عدداً من رموز الحمائم من العودة عبر الانتخابات، كما جرى مع عضو مكتب تنفيذي الجبهة موسى هنطش (شعبة الهاشمي الشمالي) أمام الوسطي الأقرب للصقور علي أبو السكر، وممدوح المحيسن (الزرقاء الأولى).

وفيما تبدو معركة التنافس شبه محسومة في بعض الشعب لصالح الصقور، كما في صويلح، التي انفرد دائماً بعضويتها أبرز رموز الصقور النائب السابق محمد أبو فارس، وكما في اربد (علي العتوم وأحمد الكوفحي) والطفيلة أحمد الزرقان، فإن بعضها الآخر شبه محسوم لتيار الوسط، وبخاصة مع بعض الشخصيات القيادية التي يعتبرها الصقور الأقرب لهم من بين الوسطيين، كما مع الفلاحات ذاته، ومع نائبه الحالي جميل أبو بكر الذي فاز في انتخابات شعبة جبل التاج بعمان، وكما جرى مع فوز باسم خالد في أولى الزرقاء.

وحافظ الصقور على موقعهم في شعبة البقعة بفوز كاظم عايش، ودعموا في الكرك الوسطي أحمد الكفاوين، في ظفر الحمائم بالمقعد الثاني بشعبة الكرك لصالح حسان الذنيبات.

وتبدو "المطاحنة" الأقوى المتبقية في الانتخابات هي معركة شعبة تلاع العلي، التي يتوقع أن تجري الجمعة المقبلة، ويتنافس فيها أبرز رموز الوسط الأقرب للحمائم، وهو نائب الأمين العام للحزب رحيل غرايبة، وزميله الوسطي في الحزب نمر العساف أمام أحد أبرز رموز الصقور في الشعبة، وهو النائب الأسبق همام سعيد، علماً أن لهذه الشعبة مقعدين في الشورى. إلى ذلك، سبق الإخوان المسلمون الأردنيون في الخارج نظراءهم في «الداخل» في الانتخابات وإفراز ممثليهم للشورى، وكشفت مصادر الحركة أن قراراً سابقاً لمكتب الإرشاد للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، الذي يرأسه المرشد العام للإخوان في مصر، بالانفصال التنظيمي للإخوان الأردنيين عن الإخوان في فلسطين، الذين تمثلهم حركة حماس، قد سرى عملياً في انتخابات شورى الإخوان الحالية، فيما يتعلق بالإخوان في الخارج، وتحديداً في دول الخليج مثل: السعودية، والكويت، وقطر.

وتقلصت بموجب الانفصال التنظيمي، المذكور حصة إخوان الخارج في مجلس الشورى من عشرة مقاعد الى أربعة فقط. ووزع المكتب التنفيذي للجماعة المقاعد الستة على عدد من الشعب داخل الأردن، وتم بموجب ذلك استحداث شعب في الطفيلة والشونة الشمالية، والرمثا، وزيادة مقاعد شعب الزرقاء، ونزال. ويشار في هذا السياق الى أن مكتب الإرشاد العالمي أقر العام الماضي بانفصال الإخوان المسلمين في الأردن تنظيمياً عن حركة التنظيم في فلسطين بناء على طلب الأخير، الأمر الذي باتت معه حماس ممثلاً تنظيمياً للإخوان الفلسطينيين في الخارج.

واكد المصدر ان الفصل بين الإخوان الأردنيين و«حماس» في الخارج لم ينعكس على وضع الإخوان التنظيمي في الأردن، حيث بقي الإخوان المسلمون هم التنظيم الوحيد العامل في البلاد. ويرى مراقبون أن خطاب الإسلاميين وعلاقتهم بالمؤسسة الرسمية سيشهد تغيراً مع تشكل الشورى المقبل بغض النظر عن حصص التيارات المختلفة. لكن أحداً لا يستطيع حتى الآن تحديد ملامحه.

وتشكل ثلاثة ملفات رئيسية الأجندة الأساسية للشورى الجديد: استعادة وحدة التنظيم أولاً، وملف رسم وتحديد العلاقة المقبلة مع الحكومة، إضافة الى ترحيل الشورى السابق الذي حل نفسه غداة «النيابية» لملف المحاسبة والتقييم الداخلي لأداء مختلف القيادات الى المجلس الجديد، بما فيها حسم القرار السابق للإخوان بانسحاب العين الذنيبات من مجلس الأعيان!

**

الخوف

يبدو جلياً أن الخوف من انتقاد الحكومة علناً والاختلاف معها مبني على تصورات وانطباعات تولدت لدى المستجيبين سابقاً في مسح لقياس عينة الخوف من الحكومات. وبقيت تلك التصورات والانطباعات تشكل إطاراً مرجعياً للمستجيبين في موضوع انتقاد الحكومة. فعلى الرغم من أن نحو ثلاثة أرباعهم أفادوا بأنهم يخافون انتقاد الحكومة علناً خشية من عقوبات أمنية أو معيشية، فإن 1.2بالمئة فقط أفادوا بأنهم سبق وأن تعرضوا لعقوبات أمنية أو معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة أو مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة. وعند سؤال هؤلاء عن نوع العقوبات التي تعرضوا لها قال أربعة منهم إنهم تعرضوا للسجن، وآخر إنه تعرض لـ«عقوبة نفسية»، وآخر تعرض «للتوقيف الإداري»، في المقابل قال ثلاثة إنهم تعرضوا للتحقيق، وآخر ذكر «زيارة للمحافظ»، فيما ذكر اثنان «التهديد بالضرب والسجن»، وذكر آخر «سحب جواز السفر»، ولدى مقارنة هذه البيانات مع أعمار المستجيبين تبين أن غالبية هذه العقوبات وقعت على أناس تبلغ أعمارهم أكثر من 34 سنة، فيما ذكر الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة السجن والتحقيق.

وأفاد ما مجموعه 78 بالمئة من المستجيبين بأنهم لا يستطيعون علناً انتقاد الحكومة والاختلاف معها في الرأي دون تعرضهم وأفراد عائلاتهم لعواقب أمنية أو معيشية، مقارنة بـ 74.6بالمئة استطلاع 2006، وبـ76.7بالمئة في استطلاع 2005، وبـ80.6بالمئة في استطلاع عام 2004، و83.2بالمئة في استطلاع 2003، وبهذا تكون نسبة الذين يخافون انتقاد الحكومة قد ارتفعت قليلاً، وهذا الارتفاع ليس جوهرياً من الناحية الاحصائية، ولكنه يتطابق مع المؤشرات الأخرى: فيقابل ارتفاع نسبة الخوف من انتقاد الحكومة انخفاض في نسبة من يعتقدون بضمان الحريات العامة. وبشكل عام تبقى نسبة الخوف مرتفعة، حيث كانت 69.9بالمئة عام 1999، وبلغت نسبة من يعتقدون بأنهم لا يستطيعون المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة مثل: (التظاهرات، والاعتصامات، والمنشورات، والمقالات، والمهرجانات، والمحاضرات، والندوات السياسية المعارضة) دون تعرضهم وأفراد عائلاتهم لأية عواقب (أمنية أو معيشية) 82بالمئة في هذا الاستطلاع مقارنة بـ78.5بالمئة في استطلاع 2006، وبـ77بالمئة في استطلاع 2005، وبـ70.9 بالمئة عام 1999، و77.6بالمئة في استطلاع 2003، والى 78.7 بالمئة في استطلاع عام 2004.