عقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة يومي 20 و21 شباط/ فبراير الماضي، ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الإنترنت وحقوق الإنسان: آليات للدعم المتبادل" شارك فيها نشطاء في مجال حقوق الإنسان من اثنتي عشرة دولة عربية، هي: مصر، السعودية، المغرب، تونس، الإمارات، الأردن، عمان، سورية، فلسطين، لبنان، ليبيا والبحرين.

بحثت الورشة ما يتيحه الإنترنت من أدوات إضافية لتعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في الواقع العربي. وقالت الشبكة إن المشاركين في الورشة استمعوا لخبرات وتجارب العديد من المدونين العرب في توسيع هامش حرية التعبير في العالم العربي، والحملات الناجحة لتسليط الضوء على قضايا تهم المواطنين العرب مثل التعذيب وحرية الاعتقاد والدفاع عن سجناء الرأي. كما بحثت الورشة كيفية توسيع مجال استخدام البرمجيات بين الشباب والنشطاء، وكذلك العلاقة بين الصحافة التقليدية والإعلام الالكتروني. وتعرض البحث أيضاً لدور الإنترنت في كشف انتهاكات حقوق الإنسان، والعراقيل التي تحول دون التوسع في استخدام الإنترنت رغم الإمكانيات العديدة التي يتيحها، في مقابل الوسائل التقليدية التي تحكم الحكومات العربية سيطرتها عليها، وكذلك كيفية توظيف الإنترنت لكسب المناصرين وتوصيل القضايا الحقوقية لجمهور أوسع.

وعن أهمية الورشة وما فيها من جديد حول حقوق الإنسان، قال منير دعيبس المشرف على موقع «المركز العربي للمعلومات حول العنف ضد المرأة- أمان» وهو المشارك الوحيد من الأردن في الورشة: إن الورشة تضمنت بحث مسائل جديدة، وبخاصة قدرة «المدونين» في شبكة الإنترنت على فضح الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وكيفية الإفادة من مجال التدوين في تسليط الضوء على أية انتهاكات تمس كرامة الإنسان وحقوقه. وكذلك كيفية الإفادة من الإنترنت في تسهيل التواصل بين المدونين ونشطاء حقوق الإنسان من جهة، والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحقوقية الكبرى والمواقع الإعلامية المعروفة، بغية التعريف بالانتهاكات المرصودة على أوسع نطاق ممكن.

وأضاف دعيبس أن بعض مواقع المدونين المهتمين بالحريات العامة وحقوق الإنسان، باتت معروفة أكثر من مواقع إنترنت كبرى ومتخصصة. لكنه لا يعتقد أن في الأردن تقصيراً في استثمار الإنترنت في مجال الحريات، حتى وإن كانت شهرة المدونين وإفادتهم من مدوناتهم في هذا المجال، تقل في الأردن عنها في دول عربية أخرى مثل مصر، ويقول إن مرد هذا الاختلاف في الشهرة هو كون الأردن بلداً منفتحاً في مجال الحريات، إذ إن لدينا مراكز وطنية حكومية متخصصة تتابع هذا الملف وتهتم به، على غير ما هو دارج –برأيه- في دول عربية أخرى، ما يقلل الحاجة لاستعمال الإنترنت والتدوين للإشارة إلى الانتهاكات إن وجدت.

وقد خلصت الورشة للتوصية باستثمار الإنترنت في الجوانب التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

· تبسيط الخطاب الحقوقي، وتوصيله لجمهور أوسع، ونقل الحركة الحقوقية إلى المستوى الشعبي.

· تمليك الجمهور الأدوات والمفاهيم للناس .

· سرعة النشر وتمتعه بالمصداقية.

· رفع وعي العاملين بوسائل الإعلام من قبل الحقوقيين والتواصل المتبادل بين الحقوقيين والإعلاميين، مع التركيز على الحاجة للتثقيف والتدريب.

· زيادة مساحة التعاون المتبادل بين وسائل الإعلام والمدونين.

· التأكيد على أنه لا تعارض بين احترام القوانين من جانب، وعدم الرضوخ للقوانين القمعية من جانب آخر.

· التدريب على استخدام الآليات والمهارات والتقنيات التحريرية.

· مناقشة إمكانية عمل خريطة توضح كم من السجون العربية التي تضم سجناء رأي وسجناء ضمير.

· إصدار كتيبات مبسطة توضح كيفية تفادي النشطاء والصحفيين والإعلاميين القضايا التي قد تلفق لهم بسبب نشاطهم وكتاباتهم.

· التأكيد على دعم تجربة المدونين العرب، وتوفير الحماية لهم، ونقل خبرتهم للمؤسسات الحقوقية.