الحد من العنف بالجامعات

انتقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، نيّة وزارة التعليم العالي إصدار نظام جديد يحمل اسم "نظام الحد من العنف في مؤسسات التعليم العالي»، معتبرة إياه «نظام عقوبات جديد». وقالت الحملة إن النظام المقترح، انطوى على استعمال مصطلح «لم نجد له مثيلاً في كتب اللغة العربية وقواميس الجامعات والسياسة، حين أشار إلى أنه يهدف إلى الحد من العنف في المؤسسات التعليمية وأي فعل من شأنه إثارة النعرات السياسية أو الطائفية أو الإقليمية أو الجهوية أو القبلية بين الطلبة" مضيفة: "ولا ندري من أين أتى مصطلح النعرات السياسية؟". وطالبت الحملة بضرورة أن يشمل النظام الجديد تعريفاً واضحاً لمعنى كلمة "العنف الجامعي" وتمييزها عن النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الحركات الطلابية من توزيع لبيانات أو اعتصامات أو مسيرات. كما انتقدت الحملة نص النظام على حرمان الطالب الحاصل على إنذار نهائي، من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها أو تشرف عليها الوزارة أو الجامعة، معتبرة إياه تهديداً لأولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يعيشونها.

إصابات بعيدة عن تظاهرة في البحرين

قالت «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» إن قوات الأمن قمعت بالقوة تظاهرة ذات طابع ديني نظمتها الطائفة الشيعية بالبلاد يوم الأربعاء 27 شباط/ فبراير الماضي، حيث قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق غاز مسيل للدموع بكثافة عالية واستخدام القنابل الصوتية، ما تسبب في وقوع إصابات عديدة بين المشاركين وغير المشاركين في التظاهرة. ومن بين الإصابات في صفوف غير المشاركين، أوضحت الجمعية أن سيدة تدعى "كبرى الموسوي" أصيبت بحروق في الوجه والظهر نتيجة شظايا قنبلة دخلت غرفة منزلها، الواقع في الطابق الثاني من بناية في الشارع الذي وقعت فيه التظاهرة، ما استدعى نقلها للمستشفى، لكن الطبيب هناك رفض حديثها حول أن قوات الامن هي من اعتدت عليها، محاولاً الضغط عليها كي تتهم زوجها بأنه قام بالاعتداء عليها بالضرب. وطالبت الجمعية بمحاسبة رجال الأمن المسؤولين عن سوء استخدام السلطة.

الطالبات وحرية اللباس في تونس

قالت لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس، إنها تلقت رسالة من عدد من طالبات «معهد محمود المسعدي» في مدينة نابل، جاء فيها أن مدير المعهد يمنع الفتيات المحجبات من إكمال الدراسة وحضور المحاضرات. وجاء في رسالة الطالبات: «لقد قام بإخراجنا من قاعات الدروس بكل عدوانية متلفظا بكلمات غير لائقة ومهدداً لنا. ورغم أننا نغطي رؤوسنا بقبعات معاطفنا وبأغطية شتوية، فإنه منعنا من الدخول إلى المعهد مصرّاً على أن لا يسمح لنا بالدراسة إلا كاشفات الرأس والعنق، مدعياً أن لباسنا هو لباس طائفي وأن الفولارة التونسية خاصة بالعجائز، ناعتاً إيانا بالمتطرفات والخمينيات وسلسلة من النعوت التي يستحي الإنسان من إعادتها" .وقالت اللجنة إن تصرف مدير المعهد يعد تجاوزاً على حرية الإنسان في اللباس، وهي حرية يكفلها الدستور التونسي.

اعتصام أمام السفارة السورية بلندن

نظمت «اللجنة السورية لحقوق الإنسان» يوم الجمعة 29 شباط/ فبراير الماضي، اعتصاماً أمام السفارة السورية بلندن للمطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وبخاصة معتقلو إعلان دمشق، والتنديد بقوانين الطوارئ. واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الاعتصام كان «ناجحاً»، حيث حضره خمسون شخصاً. وأضافت أن السفارة بدلاً من الاستماع لهتافات المعتصمين، فقد «نصبت ثلاث كاميرات في نوافذها لتصوير المعتصمين. ولم يمض وقت طويل حتى وردتنا أنباء عن استفسار الأجهزة عن بعض النشطاء الذين تلتقط صورهم لأول مرة".

لا غاز.. لا مازوت

قالت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية» إن السلطات السورية اعتقلت «أسامة إدوار بن موسى» الكاتب والناشط في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أن استدعته إلى فرع أمن الدولة في الحسكة يوم 27 شباط/ فبراير، على خلفية كتابته مقالاً بعنوان: "لا غاز، لا مازوت، لا كهرباء"، موضحة أنه لم ترد عنه أية أخبار بعد ذلك. وقالت المنظمة إن وتيرة وحدّة سياسة الاستدعاء والاعتقال التي تمارسها السلطات قد توسعت في الآونة الأخيرة لتطال الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك يخالف أحكام الدستور السوري الذي جاء في مادته الثامنة والثلاثين: "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة ووسائل التعبير الأخرى كافة..".

مسميات القبائل في عُمان

انتقدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» قرار وزارة الداخلية العُمانية القاضي بتغيير وثائق أسماء قبيلتين عُمانيتين، هما: قبيلة "آل تويِّه" وقبيلة "آل خليفين" ونسبتهما إلى قبيلة أخرى، معتبرة أنه عودة بالمجتمع إلى عصور التمييز الاجتماعي الضارب في العنصرية، بناء على الأصل والمركز الاجتماعي. وقضى القرار بإلغاء مسمَّيي القبيلتين واستبدالهما بـ"أولاد خليفين" و"أولاد تويِّه"، أو استبدال كلمة آل خليفين وآل تويِّه بكلمة "الحارثي". وأوضحت الشبكة أن إلغاء صفة القبيلة من الأوراق الرسمية لأي مواطن أو نسبته لقبيلة غير قبيلته، يعد في عُمان بمثابة التنزيل لدرجة اجتماعية أدنى، ما يفتح باب التمييز الاجتماعي بشكل واسع ضد هؤلاء المواطنين، ويهدر مبدأ المساواة مع بقية المواطنين في الدولة. وأضافت أن القرار يطال هوية مواطنين عمانيين مدونة في وثائقهم الرسمية قبـــل نشـــأة دولة عُمان نفسها، ويبلغ عددهم نحو 450 مواطناً. وكانت وزارة الداخليـــة اعتمدت في قرارها، على توصية قدمتـــها "لجنـــة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأســـماء" التابعة لها، بخصــوص هاتين القبيلــتين، فـــي أيار/ مايو الماضي. ولــم تتضح الدوافع الفعلية لهذا القرار.

ترحيل مؤبني مغنية غير الكويتيين

قال وزير الداخلية الكويتي في تصريحات صحفية إن الكويت ستقوم بترحيل عدد من غير الكويتيين العاملين على أراضيها، عقاباً لهم على مشاركتهم في تجمع تأبيني أقيم في الكويت لـ"عماد مغنية» القيادي في حزب الله اللبناني، الذي تتهمه الكويت بالمسؤولية عن اختطاف طائرة كويتية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وقتل اثنين من المواطنين الكويتيين، في إطار تداعيات الحرب العراقية الإيرانية. ولم يوضح الوزير موعد الترحيل أو عدد المرحّلين. يُشار إلى أن النائبين الكويتيين (الشيعيين) عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، يواجهان دعوى قضائية رفعت ضدهما، لتنظيمهما التجمع التأبيني، فضلاً عن أنهما فُصلا من كتلتهما البرلمانية.

دعوة

تدعو ے قراءها الكرام لتزويدها بما يتوافر لديهم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحريات العامة، لنشرها في هذه الزاوية، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.al-sijill.com