مجلس النواب الرابع عشر الذي حزم حقائبه في الصيف أصدر حزمة قوانين مثيرة للجدل، وقد شاب جلساته على مدى أربع سنوات مؤمرات لـ”تهريب النصاب” وخاض بعض أعضائه معارك جانبية مع السلطة الرابعة كما اشتبكوا بسلسلة تجاذبات مع الحكومات الأربع التي تعاقبت خلال ولايته.

ولم يخلُ المجلس السابق، الأول في عهد الملك عبد الله الثاني الذي اعتلى العرش عام 1999، من نكهة أنثوية إذ دخلته ست نساء على صهوة حصّة خاصة استحدثت عام 2003.

أقر المجلس عدداً من القوانين الإشكالية - وفق مراقبين- منها «مكافحة الفساد» و«منع الإرهاب»، «الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد» فضلاً عن الإفتاء، والأحزاب السياسية، والبلديات والمطبوعات والنشر، وإشهار الذمّة المالية، والأحوال الشخصية، الاجتماعات العامة وقانون غسل الأموال.

النقاش حول تلك القوانين شهد مراحل «مد وجزر» وتحشيد من قبل المؤيدين لتمريرها، ومحاولات تأثير عكسية من قبل من يتحفظ على بعض موادها أو يرغب برد القانون بمجمله. وتميزت العديد من الجلسات بكثرة فقدان النصاب فيها.

أما أهم القوانين التي أثارت ردود فعل متباينة لدى قطاعات عديدة من الرأي العام كانت الاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر والأحزاب والبلديات، والوعظ والخطابة.

وجاء المجلس الرابع عشر بعد تعديل قانون الانتخاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى110 أعضاء، إذ تم زيادة عدد مقاعد كل دائرة في المملكة، وتقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية، وتخصيص كوتا نسائية لأول مرة بستة مقاعد على مستوى المملكة، وترأس المجلس سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي تباعاً.

استهل المجلس ولايته بمناقشة بعض من 230 قانوناً مؤقتاً أصدرتها حكومة علي ابو الراغب السابقة (2000-2003) في غياب مجلس النواب الثالث عشر الذي حلّ وأجلت الانتخابات بعد حلّه لمدة عامين.

وورد في نص الفقرة الأولى من المادة 94 من الدستور بأنه «عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون «.

كما دخل مجلس النواب في أكثر من صدام مع حكومة فيصل الفايز على خلفية قانون موازنة 2005، الذي تضمن رفعاً للأسعار وزيادة الضرائب. كما علا النقاش فيه، بجلسة مغلقة، بشأن المنحة النفطية الكويتية للأردن، وموضوع «العطايا والمنح».

وفي أول مواجهة بين البرلمان وحكومة عدنان بدران، هدد 48 نائباً بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم يستقل رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، وزير المالية باسم عوض الله وفريقه الاقتصادي. ورضخت الحكومة لمطالب النواب ،وصدر مرسوم ملكي يوم 16 تموز/ يونيو 2005 بالموافقة على استقالة باسم عوض الله .وفي نيسان ابريل 2006 أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيين الدكتور باسم عوض الله مديراً لمكتب الملك خلفاً لوزير الخارجية السابق فاروق القصراوي .

وتعرض مجلس النواب إلى نقد ملكي، في آب/اغسطس 2005، حيث عبّر الملك عبد الله الثاني (رأس السلطات الدستورية) في الخطاب الذي ألقاه أمام اعضاء مجلسي الأعيان والنواب والفريق الوزاري ورؤساء الوزراء السابقين ومستشاريه عن عدم رضاه عن عدد من المظاهر التي تحكم علاقة مجلس النواب بالحكومة.

وعقب تشكيل حكومة معروف البخيت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2005 استهل البرلمان عهده معها برد أربعة قوانين مؤقتة، بعد جلسة ساخنة تخللها جدل مطوّل اشترك فيه (27) نائباً وهي: قانون ادارة املاك الدولة، والزراعة، والجمارك، وضريبة الدخل.

وبدا التصادم واضحاً بين مجلس النواب والسلطة الرابعة حيث أصر المجلس على تضمين عقوبة الحبس قانون المطبوعات والنشر. وبلغ التصادم أشده عندما تعرض مصورون صحفيون للضرب من قبل نواب أثناء تصويرهم لمشاجرة نشبت بين النواب أنفسهم. ما اضطر نقابة الصحفيين والصحف اليومية الى مقاطعة الجلسات حتى قدم رئيس المجلس عبد الهادي المجالي اعتذاراً نيابياً.

أما في مجال الرقابة البرلمانية فقد قدم المجلس ألفاً وثلاثمائة وواحداً وستين سؤالاً، وثلاثمائة وأربعاً وثلاثين مذكرة، وخمسة عشر طلباً لمناقشة عامة، وخمسة عشر استجواباً، واثنين وعشرين اقتراحاً برغبة، وثمانية عشر اقتراحاً بقانون، وأصدروا احد عشر بياناً، ورفعوا مائة وأربعاً وثلاثين عريضة.

وأظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نشر مطلع تشرين/نوفمبر الحالي أن المواطنين غير راضين عن أداء ذلك المجلس.

ورأى المستطلعون أن مجلس النواب الرابع عشر بصفة عامة كان سلبياً، «ولم ينجح في أداء أي من أدواره المنوطة به دستورياً: الرقابة على السلطة التنفيذية، المساءلة، سن التشريعات،مراجعة وضبط الإنفاق العام، والتعبير عن قضايا المواطنين وآرائهم. فكانت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن المجلس الرابع عشر قام «وبدرجات متفاوتة» بأي من أدواره المنوطة به دستورياً أقل من 50% أي أن المجلس لم يكن ناجحاً في القيام بأي من هذه المهمات».

وتفجرت قضية «الكابسات» التي اتهم بها، وزير الشؤون البلدية السابق عبد الرزاق طبيشات وآخرين، وبرأ التقرير الذي أعدته لجنة نيابية خاصة، طبيشات، لكن الجلسة التي كان مفترضاً أن تناقش التقرير لم تعقد بسبب فقدان النصاب.

واستحوذت قضية اتهام موظفة في مجلس النواب للنائبين يونس الجمرة ومحمد الكوز بالتحرش بها، على اهتمام الرأي العام. وبراءت المحكمة النائبين من التهمة.

تجدر الإشارة الى أن مجلس النواب الرابع عشر أنهى فترته وما زالت بعض القوانين معلقة ولم يتم النظر بها في إحدى غرفتي مجلس الأمة (النواب والأعيان) ومنها قانون ديوان المظالم الذي علق لدى النواب وقانون ضريبة الدخل المعلق لدى الأعيان وقانون جوازات السفر (أعيان) وقانون من أين لك هذا؟ وهو معلق لدى الأعيان منذ أكثر من عشر سنوات، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية المعلق لدى الأعيان.