مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، لن يكتب له أن يرى النور قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الأمة التي تنتهي دستورياً في الثاني من نيسان المقبل، أي بعد 26 يوماً من الآن. سبب تأخير مشروع القانون الذي كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تأمل في إنجازه خلال الدورة الحالية يعود الى أن مجلس الوزراء لم يرسله إلى مجلس النواب حتى الآن. المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة بين غاضبة ومرحبة من المتوقع أن يناقشه أعضاء المجلس باستفاضة الأمر الذي سيؤدي إلى تأخيره.