علا الفرواتي

دراسة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، لتكون توطئة لرفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 25-40 بالمئة، فجرت ردود فعل واسعة في صفوف الخبراء الاقتصاديين والمواطنين باعتبارها محاولة "لتغييب الحقائق" والتلاعب بها.

الدراسة خلصت إلى: "أن استهلاك الكهرباء في (منزل من ذوي الدخل المحدود) لا يتجاوز 168 كيلو واطاً/ساعة شهرياً،أي أن قيمة فاتورة هذا المنزل لا تتجاوز الـ (6) دنانير شهريا بدون رسوم التلفزيون والنفايات".

وعلى الرغم من أن نسبة الاستهلاك المشار إليها موضع جدل خبراء القطاع، الا أن دراسة الهيئة تقطع في البيان الذي وزع مكتوبا بأن" اقل من ثلث مشتركي الكهرباء لا يتجاوز استهلاكهم هذه الشريحة". و"سيتم المحافظة على تعرفة هذه الشريحة من الاستهلاك (160 كيلواطاً ساعة/ الشهر) كما هو حالياً حيث ستباع بدعم كبير يصل إلى نصف ثمنها الفعلي، وبكلفة سنوية تتجاوز سبعين مليون دينار، أي أن المواطن ذا الدخل المحدود لن يتأثر من تعديل الكهرباء."

رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي، يشرح أن رفع الحد الأدنى للاستهلاك من 160 كيلو واطاً ساعة/الشهر إلى 200 بات محتماً، في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها العقود الماضية، مستذكراً أن حد الشريحة الأدنى "وضع قبل 25 عاماً، وهو غير معبر عن استهلاك المواطنين للكهرباء اليوم."

واعتبر الكباريتي أن" تقييم الهيئة خاطئ تماماً، وأن 160 كيلو واطاً غير كافية في ضوء المتطلبات الحياتية الجديدة" وحث "أن يراعي التسعير حاجات الناس واستهلاكهم الحقيقي من الكهرباء".

يجادل المحلل الاقتصادي حسام عايش بأن رقم الحد الادنى الذي تضمنه بيان الهيئة "غير صحيح، ويدلل على أن الأسرة التي استخدمتها الهيئة كمثال، ليست من ذوي الدخل المحدود، بل تصنف ضمن الأسر الفقيرة".

"المعطيات التي تضمنها البيان تدلل على أن 37بالمئة من إجمالي عدد السكان الذين يستخدمون الكهرباء لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من الأجهزة الكهربائية التي تعتبر أساسية مثل الكمبيوتر والمكواة." وفق عايش.

المواطنون بدورهم يتفقون مع هذا التحليل، ويرون أن هامش الـ 168 كيلو واطاً لا يمكنهم من المناورة إلا خارجه. ما يعني استهلاكاً أكثر وفاتورة أعلى.

يقول محمد علي الذي يعمل مدرساً، إنه يستهلك نحو 290 كيلو واطاً ساعة/ الشهر مما يرتب عليه فاتورة كهرباء شهرية تصل إلى 14 ديناراً شهرياً.

علي، الذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد يشعر بالقلق جراء القرار المرتقب برفع أسعار الكهرباء رغم أنه لا يمتلك أدوات كهربائية تستهلك طاقة كبيرة، ولكنه "يتوقع أن ترتفع فاتورته إلى 25 إلى 30 دينارا ما يعني ضغطاً متزايداً على مدخوله الشهري الذي لا يتجاوز 250 ديناراً".

**

دراسة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تلخص الاستهلاك الشهري للأجهزة الكهربائية بما يلي:

- ثلاجة صغيرة قدرتها 200 واط، ومعدل تشغيلها اليومي 10 ساعات، وبذلك يكون استهلاكها الشهري 60 كيلواطاً ساعة.

- غسالة عادية قدرتها 200 واط، ومعدل تشغيله اليومي نصف ساعة، وبذلك يكون استهلاكها الشهري 3 كيلو واطات ساعة.

- تلفزيون قدرته 150 واط ومعدل تشغيله اليومي 5 ساعات وبذلك يكون استهلاكه الشهري 22.5 كيلواط ساعة.

- راديو ومسجل قدرته (10) واطات، ومعدل تشغيله اليومي 5 ساعات، وبذلك يكون استهلاكه الشهري 1.5 كيلواط ساعة.

أي أن مجموع استهلاك هذه الأجهزة هو (87) كيلو واطاً ساعة شهرياً، وبإضافة استهلاك لمبات الإنارة الموجودة التي ستكون على النحو التالي على أساس وجود (6) لمبات تشغل بمعدل (6) ساعات في اليوم:

(81) كيلواطاً ساعة عند استعمال لمبات عادية (75) واطاً لكل لمبة.

(62) كيلواطاً ساعة عند استعمال (3) لمبات عادية (75) واطاً و (3) لمبات نيون (40) واطاً.

(43) كيلواطاً ساعة عند استعمال لمبات نيون (40) واطاً.

(30) كيلواطاً ساعة عند استعمال (3) لمبات نيون (40) واطاً و(3) لمبات موفرة للطاقة (15) واطاً.

(16) كيلو واطات ساعة عندما تكون جميع اللمبات موفرة للطاقة (15) واطاً.