حسين أبو رمّان

أعلن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، في ختام جلسة المجلس المنعقدة الأربعاء 20 شباط/فبراير الماضي، أن موعد الجلسة اللاحقة سيحدد في ما بعد. رغم أن من تقاليد المجلس أن يعقد جلستين في الأسبوع؛يومي الأحدوالأربعاء.أما السبب، فهو أن رئاسة المجلس لم تتلق من لجان المجلس الدائمة أو الخاصة أي مواضيع لإدراجها على جدول الأعمال.

هذا الأمر لم يكن مفاجئاً، فالمجالي كان قد «قرع الجرس»، ولفت انتباه زملائه إلى إمكانية عدم عقد جلسات للمجلس إذا لم ترسل اللجان مشاريع قوانين للبت فيها. وانتقد رئيس المجلس عدم التزام بعض النواب بحضور جلسات لجانهم ما يفقدها النصاب اللازم لاجتماعها. عدا عن تأخر وصول نواب لحضور جلسات المجلس ما يهدد بعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها.

ثم عاد المجالي، وطالب رؤساء اللجان الدائمة مراجعة القوانين التي لديها ومحاولة إنجازها، وناشدهم بذل جهد مضاعف لإنجاز القوانين.

نائب رئيس المجلس ممدوح العبادي، هوّن من الأمر، قائلا «ما فيه هناك قوانين ملحة كثيرة بحاجة إلى لجان تعمل ليل نهار»، وذكر أنه ناقش الأمر مع المجالي بأن معظم القوانين الموجودة لدى اللجان «هي قوانين مؤقتة قديمة»، يعود بعضها لخمس أو عشر سنوات، وهي مرحّلة من مجالس نيابية سابقة.

وادعى العبادي أن «هناك كثيراً من مشاريع القوانين لا تريد الحكومة متابعتها وإقرارها ولا تريد سحبها». وشدد على أن الوقت ما زال مبكراً للحكم عل عمل المجلس في الجانب التشريعي، ذاكراً أن المجلس انشغل أيضاً في قضايا ذات صلة بالرقابة مثل جلسات الثقة والمناقشة العامة وتوجيه الأسئلة والطعون.

عدم عقد جلسة للمجلس في موعدها، يمكن أن يكون أمراً محتملاً. لكن المشكلة الأساسية هي أن مدة الدورة العادية للمجلس هي 4 أشهر فقط خلال السنة، يلحقها غالباً تمديد أو عقد دورة استثنائية لا ينجز خلالها سوى القليل من التشريعات. وفي أجواء كهذه، فإن كثيراً من القوانين «تسلق» بالفعل سلقاً رغم أهميتها كما حصل في المجلس السابق مع قوانين الأحزاب والبلديات والمطبوعات.

ويشهد على هذا الخلل، أن عشرات القوانين المؤقتة ما زالت لم تعرض على أي من المجالس النيابية للبت فيها، رغم أن بعضها يتجاوز عمره 3 عقود ونصف العقد مثل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971. وتتحمل المجالس النيابية مسؤولية خاصة تجاه القوانين المؤقتة، لأنها - في معظم الأحيان - قوانين غير ديمقراطية هذا إذا لم تكن تنطوي على شبهة بعدم الدستورية.

وحول تأثير الكتل النيابية وبخاصة كتلة التيار الوطني في تحفيز أعضائها على العمل والإنجاز، قال العبادي نتمنى ذلك، لكنها «ليست مؤثرة لحد الآن»، معتبراً أنه فيما عدا نواب جبهة العمل الإسلامي، فإن كل نائب «يتصرف على رأسه». وأنحى باللائمة على غياب الأحزاب التي كان من شأن وجودها مأسسة العمل بطريقة تسمح للجان يطبخ كل شيء، وتكون «وظيفة الجلسات العامة التصويت فقط».

النواب يميلون عادة إلى التنصل من مسؤولية الضعف الذي تعاني منه مجالسهم النيابية، وهذا أمر يبدو كما لو كان مبرراً في ظل الاختلالات المتعددة التي تعاني منها الحياة السياسية.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية، محمد القطاطشة، فإنه ينبغي الاعتراف بخلل البنية النيابية. فمجلس النواب الحالي «هو المجلس الثاني الذي يتم انتخابه وفق قانون الانتخاب المؤقت نفسه» الصادر عام 2001، ولا أحد يحرك ساكناً. ويقول القطاطشة، إن أداء النواب جميعاً ليس متماثلاً، ولذا يجب إعادة الأمور إلى نصابها بحيث تصبح أولوية النواب جميعاً هي «التشريع والرقابة التي أوكلها الشعب إليهم، وليس التشريف والمشيخة».

القطاطشة، الذي يرأس جمعية العلوم السياسية الأردنية، دعا مجلس النواب إلى «ممارسة المساءلة والشفافية» على أعضائه، فالذين يعطلون عمل لجانهم ينبغي «أن تطالهم يد المحاسبة، وتعلن أسماؤهم في الجلسات العامة أمام الرأي العام». فإذا لم يمارس النواب الرقابة على أنفسهم، فيجب على المجلس والرأي العام أن يراقبهم.

وللخروج من الأزمة، فإن على مجلس النواب أن يأخذ زمام المبادرة في طرح مشاريع قوانين للنهوض بالحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون انتخاب عصري، وإذا كان المجلس لا يستطيع الذهاب في هذا الاتجاه، فليقل ذلك.