ما يزال قرار طرد نشطاء تابعين لفرق

جيلية يثير الجدال لجهة التوقيت وطريقة التعامل مع المبعدين خاصة بين الفئات المسيحية المتعددة في الأردن والتي انقسمت بين مؤيد لقرار الحكومة ومنتقد له.

جاء تعليق الحكومة على القرار متأخرا. وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة أكد لمجلس النواب أنباء طرد عناصر «تبشيرية»، فيما ساند مجلس النواب بيانا كان أصدره مجلس الكنائس التقليدية في الأردن يؤيد قرار الطرد.

النقاش ثار بعد أن وجّه مجلس الكنائس التقليدية رسالة للحكومة انتقد فيه تقرير بثته أخيرا من اسطنبول وكالة الأنباء الأميركية

(Compass Direct News) حول قيام السلطات الأردنية بترحيل أو رفض تجديد أذون إقامة 27 ناشطا مسيحيا في طوائف غير مرخصة رسميا.

قرار الإبعاد طال بحسب التقرير ثلاثة مصريين مقترنين بأردنيات فضلا عن أميركيين وأوروبيين وعراقيين وسودانيين وكوريين جنوبيين.

رجل دين لاتيني أبدى استغرابه لنشر بيان مجلس الكنائس في وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مشيرا إلى أنه كان "من المفترض أن يندرج ضمن المخاطبات الداخلية مع السلطات الأردنية.

البيان انتقد من وصفها بـ"فئات صغيرة دخيلة على الوجود المسيحي في الأردن بمحاولات التبشير بأساليب تثير نعرات دينية خلف ستار خدمات اجتماعية وتعليمية وثقافية».

النائب السابق عودة القوّاس من الطائفة الارثوذكسية يؤكد أن البيان جاء "ليدق ناقوس الخطر حيال تصرفات سلبية تنأى عنها المسيحية العربية والكنائس العريقة ما ينذر بزرع فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وليس ذلك فقط، بل بين المسيحيين أنفسهم».

القواس اتهم الفرق الانجيلية بمحاولات "اقتناص" أو استمالة أتباع مذاهب مسيحية تقليدية، ويرى أن لهذه القضيّة أبعاداً سياسية. ويقول "يعتقدون أنهم يستطيعون التغلغل بالمسيحية حتى يكون التأثير الصهيوني هو الأقوى. هم من كنائس الرئيس الأميركي جورج بوش نفسها أو من يطلق عليهم الإنجيليون الجدد».

ويتساءل النائب المسيحي عن مصادر تمويل هذه الفرق لافتا إلى أنها تدير "كلية لاهوت تستقطب طلابا من دول مجاورة بمن فيهم مسلمون من السودان».

لكن رئيس الهيئة الانجيلية الثقافية عماد شحادة يرفض الاتهامات ويقول إن موازنة المشروع "لا تتجاوز مليون دولار مصدرها تبرعات فردية من مؤمنين في الخارج". ويؤكد شحادة أن وزارة الثقافة تطلع سنوياً على هذه الموازنة. ويقول شحادة: "تألمت جدا عندما سمعت ان فئة من المجتمع المسيحي تتقول ضد فئة أخرى من هذا المجتمع، هكذا بطريقة سلبية دون التأكد من صحة المعلومات. لا أحاول الدفاع عن طائفة ضد أخرى بل أحاول بناء الجسور في خدمة الوطن.»

وحول مزاعم التبشير يقول الدكتور شحادة المولود لعائلة ارثوذكسية: " لا نؤمن إطلاقا بتغيير دين شخص. إطلاقا. أبداً. هذا حرام وغلط أن يغير المواطن الأردني رأيه في دينه. لا يوجد مثل هذا الكلام».

الكنيسة المعمدانية فيليب مدانات يؤيد شحادة ويرى أن "عملية انتقال الأعضاء من كنيسة إلى أخرى يخضع لقرار العابد نفسه وليس له علاقة بقرار بطريرك أو مسؤول ديني».

ويتحدث مدانات عن تجاوزات في عمليات إبعاد غير الأردنيين، من بينهم ثلاثة مصريين :"اجتمعت مع زوجة أحد القسس وكلمتني عن طريقة معاملة زوجها إذ اقتيد إلى مركز أمني في الزرقاء (25 كيلو مترا شمالي عمان) ورفض طلبها الالتقاء به. مكث هناك ليلتين قبل أن يرحّل بعد أن وقع على ورقة تفيد بأنه لا يمتلك شيئا في الأردن، رغم أنه يمتلك سيارة ومشترك بالضمان الاجتماعي». .

رئيس الكنيسة المعمدانية القس نبيه عبّاسي لا يؤيد مضامين بيان مجلس الكنائس، مع أن هذه الكنيسة التي تأسست في الأردن عام 1957 لم تكن مستهدفة بالبيان. ويقول عباسي "قد يكون ثمة متطرفين قلة لكن هناك مائة مليون معمداني في العالم تؤيد قيادتهم الروحية السلام وتدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وحقهم في بلادهم وأرضهم».

يذكر أن الملك عبد الله الثاني استقبل في أيلول/سبتمبر الماضي رئيس المجمع المعمداني العالمي ديفيد كوفي الذي ناشده ترخيص المعمدانيين في الأردن رسميا أسوة بسائر الكراسي الرسولية التقليدية. الكنيسة المعمدانية دخلت الأردن عام 1957 كجمعية وصنفت قبل سنتين لدى وزارة العدل كطائفة. ويقدر عدد أتباع الكنائس المعمدانية في الأردن بخمسة آلاف، بينما يقدر عدد المسيحيين بأربعة بالمئة من عدد السكان البالغ خمسة ملايين و800 ألف.

وينظم قانون الأحوال المدنية للطوائف غير المسلمة الصادر عام 1938، عمل الكنائس وذلك خلفا لنظام الملّة العثماني فيما كانت الطائفة القبطية المصرية آخر طائفة سجلت رسميا في الأردن.