سليمان البزور

سليمان البزور صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف، يشكل أبرز أذرع العمل الخيري الرسمي في مواجهة الفقر عبر مخصصات شهرية موازية لصندوق المعونة الوطنية لآلاف العائلات الفقيرة فضلاً عن «صرر» تموينية وإعانات موسمية لا سيما في الأعياد الدينية، بحسب مدير عام الصندوق علي القطارنة.

شرع الاردن الزكاة التي تعرّفها الشريعة الإسلامية بأنها: «أي مبلغ أكثر من النصاب أموال المحسن وأملاكه ومرت عليه سنة، تجب عليه الزكاة وهي 2.5 بالمئة»، من خلال قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 وفي العام 1978 تأسس صندوق الزكاة.

أداء الزكاة لا يعفي من الاستمرار في دفع الضرائب، لكنه يقلّل منها. بموجب المادة 7 من قانون الصندوق: «يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي يدفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به».

ويؤكد على ذلك، مدير عام صندوق الزكاة، علي القطارنة، الذي يشير إلى «منح الصندوق لمؤدي الزكاة شهادات ووثائق تثبت أداءهم لها، ومن ثم يتم إعفاؤهم من نصف ما يترتب عليهم دفعه من ضرائب».

وهناك بلاد عربية أخرى، تعفي دافع الزكاة من الضرائب بشكل كامل، مثل السعودية التي يعفى فيها من ضريبة الدخل المواطنون أو الشركات التجارية التي يمتلكها سعوديون.

بحسب القطارنة، «يولى الصندوق موضوع الفقر أهمية كبرى، ودأب على إطلاق مبادرات وإنتاج برامج هدفها كبح جماح الفقر، الذي تتوسع جيوبه يوماً بعد آخر في مختلف المناطق».

إلا أن «العقبتين الكبريين» كما يصفهما القطارنة تتمثلان في «نسبة المزكيّن المنخفضة 1٪ من نسبة أثرياء الأردن، افتقار أنظمة الزكاة لمعززات من شأنها زيادة مضاعفة واردات الصندوق. من خلال حسم 40 بالمئة من الضريبة نفسها وليس من المبلغ الخاضع لضريبة الدخل».

يتوقع القطارنة في حال تعديل المادة 7 من قانون الزكاة أن تقفز ميزانية الصندوق من 5 ملايين الى 250 مليون كحد أدنى.

في هذا السياق، يشير أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، مجد الدين خمش ،إلى أن ميزانية صندوق الزكاة لاتكفي بالمقارنة مع مؤسسات أخرى مثل صندوق المعونة الوطنية الذي تصل ميزانيته الى 60 مليون دينار سنوياً.

ويرى خمش أن الزكاة نابعة، بالدرجة الأولى، من البحث عن الأجر والثواب بغض النظر عن الأنظمة والتشريعات الناظمة لذلك.

تنمية أموال صندوق الزكاة بحسب خمش، تجري من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات لزيادة الدخل، ومن ثم النفقات ومخصصات المستفيدين.

يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع سياساته العامة، وتوزيع موارد الصندوق التي تتأتى من تبرعات، وأضاح، ونذور، وصدقة الفطر.

تتوزع أوجه الصرف على أربعة عشر محوراً: رواتب شهرية ل12750 أسرة بقيمة 370600 دينار (حصة الأسرة الواحدة تتراوح بين 40-100 دينار)، مساعدات طارئة لـ10000 أسرة بقيمة 276000 دينار، كفالات قدرها 3478000 دينار يستفيد منها 16832 يتيماً. وهناك أيضاً مشاريع تأهيلية بكلفة 46500 دينار استفادت منها 107 أسرة حتى الآن أعيد تأهيل أفرادها لتربية الماعز، الأبقار، النحل، الخياطة والتريكو وتجهيز أطعمة ومخلّلات.

من بين المحاور برنامج «الحقيبة المدرسية»، إذ يوزع 5000 حقيبة ومستلزماتها في بداية كل عام دراسي بكلفة 25000 دينار فضلاً عن مواد عينية (غذائية وملابس )بقيمة 150000 دينار سنوياً. ويقيم الصندوق سوقاً خيرية سنوياً في مختلف المحافظات كما يوزع لحوم الأضاحي المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية (جدّة) بعد مواسم الحج، يفرد موائد الرحمن في شهر رمضان في المساجد والساحات العامة بكلفة 25000 دينار، ويقدم كسوة العيد بكلفة 28000 دينار. وهناك أيضاً صندوق الطالب الفقير بقيمة 120000 دينار سنوياً وصندوق المريض الفقير.