دور جزئي لوزارة التنمية الاجتماعية

يثور جدال حيال دور وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحة الفقر على مستوى الوطن، فبينما يصفها خبراء بأنها «وزارة إعانة مرحلية لا تحل مشاكل بل تعمل على إطالة أمدها»، يعتبرها وزير التنمية الأسبق محمد الوحش «المرجعية الوحيدة في إنفاذ برامج مكافحة الفقر».

يشرح الوحش أن وزارة التخطيط وغيرها «تجلب التمويل والمساندة فقط» وتترك خطط مواجهة الفقر إلى «التنمية الاجتماعية».

أنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية العام 1956 بهدف «توفير الضمان الاجتماعي الشامل، الكفاية الإنتاجية للمواطنين، رعاية العمل والعمال»، بحسب موقعها الإلكتروني. وفي العام 1979 تغير اسم الوزارة إلى التنمية الاجتماعية، وأخذت تعنى بشكل خاص بتطوير المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعياً.

يقول الوحش لـ«السّجل» إن المهمة الرئيسة للوزارة تتلخص برصد جيوب الفقر وتجفيفها استناداً إلى صناديق العون الاجتماعي كالمعونة الوطنية، فضلاً عن تقديم القروض الإنتاجية ووضع برامج تدريب وتطوير القدرات والكفاءات للفئات المستهدفة من الموظفين وأرباب الأسر». إلا انه يعتبر أنها «غير كافية بالشكل المطلوب».

لكن أستاذ علم الاجتماع في جامعة البترا، علي الخضور، يخالف الوحش ويرى أن «الدور الذي تلعبه الوزارة في مكافحة ظاهرة الفقر والبطالة صار جزئياً، ويأتي من خلال صناديق الإعانة فقط، ولذا عليها أن تعمل على تطوير عملها من خلال تدريب وتأهيل المواطن».

«بعدما صار دور التنمية ثانويا مع دخول وزارات أخرى على الخط»، يقترح الخضور «دمج وزارات العمل والتنمية والتخطيط والمؤسسات التابعة لها تحت مظلة واحدة في مسعى لتوحيد الجهود الحكومية المشتتة».

ويذهب أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة حسين محادين إلى أن «دور وزارة التنمية الاجتماعية يقتصر على تقديم المعونات من خلال صندوق المعونة، وتسجيل الجمعيات الخيرية، وليست هناك مشروعات تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية تعنى بالتدريب والتشغيل وتنمية المجتمع المحلي».