علاء طوالبة

يقدم "الإخوان المسلمين" برنامجا مغايرا لما تقدمه الحكومة في مجال مكافحة الفقر، إذ توظف جمعية المركز الإسلامي، الذراع المالية للإخوان، حزمة مشاريع استثمارية تناهز موجوداتها المليار دينار في دعم آلاف الأسر عبر المملكة فضلا عن جمع تبرعات من "محسنين".

إلا أن برامج الإخوان في مكافحة الفقر تثير جدالا حول مقدرتها على فتح قنوات وحواضن ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، بل وسياسية، وتطرح الأسئلة حول مصادر التمويل.

كذلك، تثير تساؤلات حول أبعاد العمل الخيري الإسلامي، إذ يتهمهم خصومهم بتوظيف ذراعهم المالية كرافعة لإيصال مرشحيهم إلى المجالس المنتخبة في الجامعات، النقابات، البلديات ومجلس الأمّة.

يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية محمد أبو رمّان: «لم يقدم الإخوان برامج هامة وكبيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ويفتقرون الى العدالة في توزيع الدعم على المواطنين، فهي تذهب لشرائح دون أخرى وفقا لأسس غير علمية تعتمد المحسوبية».

ويلحظ أبورمان أن «هناك مبالغة في تصوير برنامج الإخوان حول الفقر والبطالة»، ويرجع ذلك إلى «افتقاد الحكومة لبرامج مماثلة ومصداقية في الشارع، واستفاد الإسلاميون من الشعور لدى المواطن بعدم شفافية برامج الحكومة، وتشكلت الصورة بأن الأخوان أفضل في هذا الاتجاه، ما دفعهم إلى التوسع والتواصل مع الطبقات الفقيرة».

«تنبهت الحكومة إلى خطورة تمدد الإخوان أفقيا ربما لاعتبارات سياسية، ولذلك زاد الاهتمام بالفقر ومكافحته، لسبب اقتصادي وآخر سياسي، ووضعت يدها على جمعية المركز الإسلامي في مسعى للحلول مكانها». وفق أبو رمان، الذي يتوقع « فشل الحكومة في الهيمنة على مكانة الإسلاميين في برامج التنمية الشعبية». ويجمل وضع مؤسسات الحكومة بأنها «تفتقد للكفاءات المدربة، وهناك ضعف في بنيتها وهيكلها، علاوة على عدم توافر أجواء شعبية ايجابية لاحتضانها».

تأسست الجمعية في الأول من شهر نيسان عام 1963، وتم تسجيلها في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية عام 1965، وحدّدت أهدافها بإنشاء الكليات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتدريبية، لخدمة المجتمع المحلي ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام من أموال الصدقات والزكاة.

تملك الجمعية، وهي مرخصة بموجب قانون الجمعيات الخيرية عام 1963رأسمال ضخما، ويتبعها مستشفيان في عمان والعقبة و 14 مركزا طبيا منتشرة في جميع أنحاء المملكة و 28 مدرسة وعدد آخر من رياض الأطفال. ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في مؤسسات الجمعية 4200 موظف، كما تشرف على رعاية حوالي (17.000) يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقيرة، و911 طالبا جامعيا، وتقدم معونات مالية وعلاجية.

حققت الجمعية إيرادات نقدية خلال العام الماضي 2007 بلغت 13 مليونا و700 ألف دينار، حسب رئيس مجلس إدارتها المعين من الحكومة سلمان البدور الذي يشرح أن «مشاريع الجمعية المتنوعة تهدف إلى تقديم برامج جادة في مكافحة الفقر والبطالة، وذلك من خلال الخدمات الصحية والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية التي تتضمن برامج التدريب والتشغيل التي يبلغ عددها 56 مركزا تشرف على تدريب آلاف الطلبة في مسعى لوقف تزايد ظاهرة البطالة، إلى جانب تمويل المشاريع الصغيرة التي تسهم في التشغيل الذاتي».

وبعدما وضعت الحكومة يدها على الجمعية، يضيف البدور «طرأ تحسن كبير على طرق إدارة المشاريع الاستثمارية، إذ عملت إدارة الجمعية الجديدة على تحقيق المركزية في الإشراف على المشاريع وإدارتها، كما طرأ تحسن على الإنتاج في الاستثمار من حيث النوع وقيمة الإيرادات، ما يوسع قاعدة المنتفعين المستهدفين وهم الفئات الأكثر عوزا».

مدير تنمية السلط، وعضو جمعية المركز الاسلامي المعين من الحكومة، محمود وريكات، يشرح»أن ال=مساعدات النقدية والعينية التي توزعها صناديق الإعانة الاجتماعية والجمعيات الخيرية وغيرها غير مجدية في مكافحة الفقر»، ويقترح التوجه الى «التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل للتخلص من مشكلتي الفقر والبطالة».

يطغى اللون الواحد على أعضاء الهيئة العامة للجمعية «غالبيتهم من الحركة الإسلامية والمقربين منها»، فضلا عن أن «الهيئة الإدارية تتكون من الإخوان المسلمين». بحسب مصدر في الجمعية رفض الكشف عن هويته.

يجادل المصدر بان «التوسع الهائل في العمل الخيري الذي تمكن الإسلاميون من تغطيته عبر عصبهم المالي أوجد «تخوفا حكوميا» من مقاصد تلك الجهود، وخصوصا مع ندرة حالات مماثلة في الأردن أو حتى في بلاد قريبة منها، خصوصا وأن الجمعية تمكنت من التمدد بشكل إخطبوطي في المجتمع ونجحت بكل المقاييس، الأمر الذي دفع الحكومة السابقة إلى سحب البساط المالي من تحت الإسلاميين».

مع دخول الحكومة على الخط "بات مشروع الاستثمار الإسلامي في خطر"،بحسب المصدر، "ما يطرح تساؤلا حول خشية الحكومة من جهة تقدم المساعدة للمحتاجين والفقراء؟" .

لا يزال ملف التجاوزات المالية والإدارية لجمعية المركز الإسلامي منظورا أمام النائب العام، ولم تصدر حتى الساعة أحكاما بشأنه، على الرغم من تشكيل لجنة إدارية حكومية للجمعية وحل السابقة للبحث في مخالفات وتجاوزات كان اشير اليها في تقرير اللجنة المشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة التنمية الاجتماعية .الأمر الذي اعتبرته مصادر حكومية بديلا عن حل الجماعة، على اعتبار أن هذا الأمر أقل كلفة سياسيا، وأكثر تأثيرا في الجماعة.