السّجل - خاص

أنفقت الحكومة على مكافحة الفقر منذ مطلع الألفية الثالثة 720.2 مليون دينار، إلا أن ذوي الدخول المعدومة ازدادوا بؤساً وعدداً، فيما انزلقت حلقات من الطبقة الوسطى تحت عتبة الفقر المaتحركة صعوداً بسبب انكماش المداخيل وارتفاع الأسعار.

ترصد هذه النتائج وثيقة حكومية على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني، تدعو إلى مراجعة الجهود الحكومية بهدف تقييمها واستخلاص العبر منها.

تحت عنوان "برنامج عمل الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر 2006 -2007"، تستنتج الوثيقة أن الجهود الحكومية في مجال التشغيل ومكافحة الفقر "انصبت على تحسين البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، وتطوير إمكانيات المنظمات الأهلية من خلال برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي، وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم المعونة المالية المتكررة للأسر المحتاجة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وتوفير برامج التدريب المهني."

سارت الخطة الحكومية لتخفيض نسب الفقر ضمن خمسة برامج، أولها في مجال «برامج واليات المعونة عبر إنشاء هيئة للتكافل الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع برنامج الحكومة لتدعيم أوجه التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في هذا الجهد، ولتنامي الحاجة إلى تنسيق جهود العون الوطني بما يكفل الاستغلال الأمثل للموارد، وعدم الازدواجية في تقديم المعونات، فقد تقرر تشكيل هيئة تنسيقية للتكافل الاجتماعي يديرها مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء أو من ينيبه».

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي أن «الظروف الاقتصادية نتيجة ارتفاع الكلف المعيشية تسهم في تعميق الفجوة بين المواطنين،خصوصا لذوي الدخول المحدودة والذين ترتفع عليهم السلع والخدمات بنسب أعلى من معدلات النمو في مداخيلهم».

ويؤكد «أن القدرات الشرائية لمعظم المواطنين تراجعت جراء ضعف القوة الشرائية للدينار بفعل ارتباطه بالدولار الذي فقد الكثير أمام العملات العالمية الرئيسية».

وكذلك إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنيـــة بــهدف «رفـــع أداء الصندوق في إيصال المعونـات لكافــة الفئــات والأسر المستحقة وبكفاءة عالية تخفض الأعباء عـن كاهل المنتفعين وتضمن دقة المتابعة وتحديث المعلومات وحيادية الإجراءات».

ويهدف برنامج العمل إلى توفير «مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل، ورفع نسبة ومستوى مشاركة الأردنيين في سوق العمل من خلال حزمة من الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى تم تصميمها لمعالجة اختلالات وأعراض لا يمكن تصحيحها فقط عن طريق رفع قدرات الاقتصاد على توليد معدلات نمو عالية».

يتفق الخبير الاقتصادي مازن مرجي مع ما ذهب إليه الخليلي،مؤكدا أن «الجهود الحكومية رغم ضخامة نفقاتها إلا أن آثارها محدودة».

وأكد مرجي أن الفقراء يزدادون فقرا بينما الأغنياء يزدادون ثراء، مرجعا ذلك إلى سوء توزيع الناتج المحلي الإجمالي للمواطنين وجني بعض الأفراد على نسب كبير منه.

أما المجال الثاني في الخطة الحكومية «فركز على التعليم من خلال تحويل الدعم الموجه لتمويل موازنات الجامعات الرسمية لتوفير منح وقروض للطلبة غير المقتدرين من خلال توسيع وتطوير نطاق عمل صندوق دعم الطلبة ودعم كل من نشاطات البحث العلمي والكلف الرأسمالية للجامعات حديثة التأسيس،بالإضافة إلى شمول الدعم الحكومي للمعاهد والكليات المهنية المعتمدة وذلك لتشجيع توسعة وتطوير قطاع التدريب المهني». فيما أنصب العمل الحكومي في المجال الثالث على" التدريب والتشغيل من أجل إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بهدف تنويع أشكال التدريب ورفع سويته،وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع تكلفة استخدام العامل الوافد".

وكذلك إعادة "تخصيص الموارد المتاحة لبرامج الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تقتصر على تمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وعلى تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة،وزيادة الموارد المتاحة لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات الإقراض الصغيرة وذلك بعد تقييم أداء هذه المؤسسات وإعادة هيكلة صندوق التنمية والتشغيل".

أما المجال الرابع فاهتم "بالإسكان والأراضي من خلال وضع مخططات لتحديد وتنظيم استعمالات الأراضي لكافة المناطق العمرانية والريفية في المملكة وفق منظور تنموي متكامل".

أما المضمار الخامس والأخير الذي عملت الحكومة فيه فهو" الخدمات العامة لتحسين نوعية الخدمات في المناطق الفقيرة والتجمعات السكنية الصغيرة، مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم،ومنها برنامج تغذية أطفال المدارس وشمول الفئة العمرية من سن ستين عاماً فأكثر من غير المؤمنين صحياً بمظلة التأمين الصحي رفع كفاءة البلديات وقدراتها على إيصال خدمات بلدية متطورة للمواطنين، وتمكينـها من ممارسة دورها التنموي بمكافحة الفقر والبطالة".

وأجمعت الدراسات المختلفة على مجموعة من التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفقر، التي تتعلق بضعف التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال،والحاجة إلى معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار حول الفقر في الأردن،بالإضافة إلى وجود خلل في آليات الاستهداف في بعض البرامج،وضعف المواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل.

**

«ليس بوسع أحد أن يعرف عدد الأردنيين الفقراء على وجه الدقة، أو أين يعيشون، أو ماهية خصائصهم الديمغرافية». (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في الأردن - 2002).