ليندا المعايعة

بدأوا مشوارهم الاحترافي في السرقة من رحم أسر مفككة أو ترزح تحت خط الفقر، سعياً وراء الربح السريع. وجلهم مسجلون على أنهم خطرون لدى أجهزة الأمن، زاروا السجون مرات متكررة.

يعزو خبراء ارتفاع جرائم السرقة في السنوات الأخيرة إلى الأوضاع الاقتصادية او المعيشية فضلا عن الاوضاع الاجتماعية، التي قادت مرتكبيها للبحث عن حل سهل لها.

القاضي حسن العبد الات، مدعي عام عمان، يقول إن العام 2007 شهد 1439 قضية سرقة بزيادة مقدارها 300 قضية عن العام 2006 الذي بلغت قضايا السرقة فيه 1086 قضية، منوها ان عدد القضايا يحتمل الزيادة والنقصان عند تكييف القضايا .

ينص قانون العقوبات على معاقبة مرتكبي جرائم السرقة «بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات الى 15 سنة اذا كان إسناد الجرم بحسب نص المواد 400 ولغاية 404 من القانون، و الشائع في مثل هذا النوع من السرقات «السلب باستخدام التهديد بالسلاح» التي يتم تطبيق المادتين 401 و402 بحق مرتكبيها.اما المادة 404 عقوبات فتسند لقضايا سرقة البيوت والمحلات إما بطريقة الخلع والكسر او باستخدام مفتاح مقلد» .

يشرح القاضي العبد اللات أن ظاهرة السرقة «بازدياد مستمر مرجعا ذلك الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية موضحاً أنها في بعض القضايا أصبحت مهنة او حرفة لبعض الاشخاص» .

ويبين أن «اثنين من المكررين لجريمة السرقة محتجزان حالياً رهن التحقيق، وهما صديقان احترفا هذا النوع من الجرائم حتى اصبحت مهنة لهما ، إذ اسندت اليهما 24 قضية سرقة كسر وخلع» .

«تكرار جرائم السرقة سمة لعديد من المجرمين الذين ما أن يغادروا السجون بانقضاء مدد محكومياتهم حتى يعودوا للسرقة من جديد، أو يمتهن قريب أو شقيق لاحدهم السرقة، لتصبح مهنة متوارثة». بحسب العبدلات الذي يؤكد أن «القضاء ينظر حالياً في عدد من القضايا ضد مشتكى عليهم على اكثر من سرقة».

يحدد القاضي العبدلات جنسيات أغلب المتورطين في جرائم السرقة «بأنهم من الجنسية ونادرا ما يتورط اشخاص من الجنسية المصرية او العراقية مبينا ان اعمار مرتكبيها اقل من 30 سنة» .

وللمرأة نصيب من جرائم السرقة ، وكثير منهن معروفات لرجال الأمن ودائرة الادعاء العام . احداهن، على سبيل المثال، تبلغ من العمر 50 عاما، شكلت عصابة للسرقة برفقة فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، ولها حظ من الجمال، تخصصتا بسرقة سائقي السيارات الذين اعتادوا الوقوف للفتاة التي تلوح لهم على الطريق العام ، يتفاجأ السائق بعد توقفه بالفتاة تجلس بجواره فيما تقفز اللصة الكبيرة الى المقعد الخلفي، وخلال مسير السيارة تشهران السلاح في وجهه «عادة موس أو أداة حادة» ويقمن بسلبه.

القاضي العبد اللات يقول ان السيدات يرتكبن عادة جريمة السلب وفق المادة 401 عقوبات ، اما اللواتي يرتكبن جريمة النشل فيتم تحويلها الى قاضي الصلح مباشرة، كونها من السرقات البسيطة وعقوبتها تقل عن 3 سنوات .

تؤكد مصادر امنية ان اكثر السرقات تتم في ايام العطل والمناسبات والاعياد بعد ان يتاكد الجناة من خلو المنازل من ساكنيها، وتكثر سرقات ( الكسر والخلع ) في مناطق عمان الغربية اكثر من عمان الشرقية وذلك لاحتواء المنازل في عمان الغربية على «اجهزة كهربائية، مصاغ، اموال وغيرها».

«جرائم الخلع والكسر تندر في عمان الشرقية، بحسب المصادر الأمنية، نظراً لاكتظاظ السكان ، إذ يمكن ملاحظة من يرتكبها، بينما تكثر سرقات السلب فيها التي يرتكبها عادة اصحاب السوابق والاقوياء الموصوفون بالشراسة، الذين يتواجدون في تلك المناطق».

تنفي المصادر ذاتها وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة منذ عامين وزيادة جرائم السرقة ، حيث ان « 99 بالمئة من اللصوص يصرفون مسروقاتهم في النوادي الليلية والبارات وعلى العاملات فيها، وأكثر قضايا السرقة كانت تكشف بعد ضبط الراقصات أو عاملات الليل يرتدين مصاغات مسروقة كن يحصلن عليها كهدايا من اللصوص».

تظهر دراسة أمنية وضعها مركز الدراسات الامنية في مديرية الامن العام حول « تحدي الجريمة في العقد القادم « ان جرائم السرقة تحتل المرتبة الثانية في الأهمية بعد جرائم القتل ، وتشير الإحصاءات الى ان معدلات جرائم السرقة في تصاعد مستمر، ويلعب الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني والخلقي، والتفكك الأسري الدور الاميز في التسبب بوقوع هذه الجرائم ويلجا البعض الى ارتكاب هذه الجريمة باعتبارها اقصر الطرق المؤدية الى إشباع حاجاته ورغباته التي تعذر عليه إشباعها بالطريق السوي».

ولوحظ في السنوات الأخيرة، وفق الدراسة، تزايد حوادث سرقة السيارات بشكل ملفت للنظر وقد تبين ان معظمها وقع إما لاستخدامها لأغراض خاصة وتركها في مكان بعيد أو لتجريدها من محتوياتها أو بيعها مفككة كقطع غيار ولان أسباب هذه الجريمة مستمرة على الأرجح خلال السنوات القادمة فان من المتوقع ان تستمر وان تحتل المكانة ذاتها التي شغلتها في السنوات الأخيرة الماضية .

يجادل عالم الاجتماع د . موسى شتيوي بأن جرائم السرقة تشكل اكثر من 25 بالمئة من مجموع الجرائم، الأمر الذي يعد مؤشرا مهما يدلل على وجود ضغوطات اقتصادية على المواطنين واحوالهم الاقتصادية» .

ويرى شتيوي أن «مستوى جريمة السرقة مرشح للازدياد في ظل ارتفاع الاسعار، واغلبها تتم من قبل فئة الشباب الذين يعيشون في مجتمع يعطي قيمة للمال، في الوقت الذي يعجزون فيه عن الحصول عليه بطريقة مشروعة» .

**

«عجبت لمن لا يجد في بيته قوتاً كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه»! أبو ذر الغفاري