سليمان البزور

يتطلع غالبية العاملين في القطاع الخاص إلى رفع أجورهم أسوة بموظفي الحكومة الذين نالوا زيادة تتراوح بين 45 و50 ديناراً بأثر رجعي من بداية العام ضمن حزمة أمان اجتماعي للتخفيف من تداعيات رفع أسعار الوقود.

لا تمتلك الحكومة صلاحية التأثير على القطاع الخاص، فيما تقتصر مناشدة رئيسها نادر الذهبي بأن يحذو هذا القطاع- الذي يشغل 65 بالمئة من قوة عاملة قوامها مليون و250 ألف- حذو الحكومة في تحسين ظروف معيشة العمال والموظفين.

آخر تصريحات الذهبي في كانون الثاني/ يناير جاءت خلال لقائه بممثلي الغرف التجارية والصناعية. على أن الكثير من أصحاب الصناعات الخاصة يتذرعون بزيادة تكاليف الإنتاج مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي.

بحسب دراسة "مسح الاستخدام" الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة 2005، يبلغ متوسط دخل المستخدمين في القطاع الخاص 220 ديناراً شهرياً. بينما يشكّل من يتقاضون أجراً أقل من 250 ديناراً شهرياً ما نسبته 74 بالمئة من أصل 45465 مستخدماً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يقر رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين ، خالد الفناطسة، بأن ادارات الشركات التي يعمل بها منتسبو النقابة- البالغ عددهم زهاء 10 آلاف منتسب- لم تتخذ لغاية الآن أي خطوة أو قرار بشأن زيادة العاملين فيها. وفي حال عدم إقرار زيادة يتوقع فناطسة "الكثير من الإجراءات، ستتخذها النقابة" مطالباً بأن "يتعامل القطاع الخاص مع موظفيه على أساس المساواة بموظفي القطاع العام".

يستذكر رئيس اتحاد نقابات العمال، مازن المعايطة، لقاءه برئيس الحكومة الشهر الماضي والوعد الذي تلقّاه الاتحاد منه بالضغط على القطاع الخاص من أجل رفع أجور العاملين فيه.

بينما يقول إن "بعض القطاعات بدأت برفع الأجور كالمصارف" يؤكد المعايطة أن قطاعات أخرى كشركة الكهرباء تدرس بعناية الزيادة.

في المقابل ترفض عشرات المصانع والشركات التعليق على خططها المتعلقة بأجور العاملين فيها.

المشكلة الكبرى، وفق المعايطة، تكمن في المؤسسات غير المنضوية تحت لواء نقابات العمال، مثل بعض مصانع المناطق المؤهلة QIZ ، التي تشكّل 80 بالمئة من حجم القطاع الخاص.

المطالبات بزيادة الرواتب ستستمر في حال عدم الاستجابة للزيادة كما يقول المعايطة، مستدركاً: "ليس أمام الحكومة الا المزيد من الضغط. لا خيار أمام القطاع الخاص إلا رفع الاجور وإذا أحجمت عن ذلك، فلا بد أن تنخفض إنتاجية العامل، ويتدنى انتماؤه للمؤسسة التي يعمل بها".

العديد من الشركات والمصانع التي اتصلت بها " السّجل " رفضت التعليق حول موقفها من زيادة أجور موظفيها.

يشتكي محمد طعامنة، موظف شركة تجهيزات مكتبية من أن رب عمله يرفض زيادة رواتب موظفيه رغم عرائض تقدم بها وزملاؤه يتراوح متوسط دخلهم حول 300 دينار. ويتساءل طعامنة: "لا نعرف كيف نتكيف في ظل الوضع الجديد؟".

لكن ثمّة شركات رفعت أجور العاملين فيها بنسب متفاوتة. زياد العابد، العامل في إحدى الشركات المختصة بتجارة الاقمشة، يقول إن إدارة الشركة قرّرت صرف زيادة شهرية لبعض موظفيها بنسب متفاوتة باستثناء أولئك الذين منحوا زيادات سنوية أواخر العام الماضي.

"لا تعترف الشركة بحقنا في الزيادات على الأجور"، يشتكي شاكر أحمد العامل بشركة مواد بناء. ويؤكد أحمد أن "سبعة من 13 موظفاً في الشركة باتوا يفكرون جدياً في البحث عن عمل في شركات أخرى تقدّم زيادة في الرواتب، لا سيما في القطاع الحكومي الذي زاد موظفوه أخيراً".

شركة سياحية قررت رفع رواتب العاملين فيها بالنسب الحكومية نفسها، بحسب أحد موظفي الشركة سالم العمري.

عمر أبو الذهب، العامل في شركة توزيع أدوية ومستودعات طبية، يشعر بالظلم، إذ يقول: "ليس عدلاً أن ترفع رواتب زملائي الذين يمتلكون سيارات لأنهم- بحسب مسؤولي الشركة- يتحملون أعباء اضافية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بينما نتحمل نحن ومستخدمو وسائط النقل الجماعية فرقاً قليلاً في الزيادة الأخيرة".

في الأحوال كافة،" قيمة الزيادات بالمطلق ستسهم في تخفيف الألم، الى حد كبير، لكنها لن تحل مشاكل الموظفين. جوهر المشكلة يكمن في معدلات الدخول المتدنية التي لم تتحسن خلال السنوات الماضية"، حسبما يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة.