السّجل - خاص

مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة الفقر موضع جدل، فيما يراها خبراء اقتصاد بأنها محدودة، وتقتصر في معظم الأحيان، على ما يسمى بـ"الفزعات"، يجادل ممثلو القطاع بأنها كبيرة وتفوق حتى مساهمة الحكومة.

وتضيف الظروف الاقتصادية، بحسب الخبراء الاقتصاديين، والافتقار إلى قطاع خاص كبير الحجم، سببا آخر لندرة مساهمة هذا القطاع في الجهود ذات الطابع الاجتماعي.

وزير الاقتصاد الوطني السابق سامر الطويل يشير الى "أن مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة الفقر محدودة ،ليس لتقاعسه فحسب وإنما لمحدودية قدرته وصغر حجمه في السوق".

ويؤكد الطويل أن معظم المؤسسات الاقتصادية الكبرى مملوكة لغير الأردنيين، وهذا يشمل المؤسسات التي تمت خصخصتها أو غيرها من الشركات ،وبالتالي هم غير معنيين في تلك القضايا بشكل كبير".

تتفق إحصاءات رسمية صادرة عن بورصة عمان مع ما ذهب إليه الطويل إذ تشير إلى أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي،كانت 49.2بالمئة من إجمالي القيمة السوقية.

وشكلت مساهمة العرب 36.0بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 13.2بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة،أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 51.3بالمئة، ولقطاع الخدمات 35.5بالمئة، ولقطاع الصناعة 51.9بالمئة.

يشرح الطويل « أن رساميل العديد من الشركات أو المؤسسات صغيرة نسبيا في المعظم وهي من النوع المتوسط وبالتالي بالكاد تستطيع المحافظة على استمراريتها».

وعلى التقيض من الرأي السابق يؤكد عضو غرفة تجارة عمان الدكتور هاني الخليلي «أن للقطاع دورا كبيراً في مجابهة الفقر والحد من تفاقم نسبه، فقد بات وجهة التشغيل الأولى للعديد من المواطنين وبأرقام باتت تفوق ما يوظف منهم في الحكومة، ما يشكل مساهمة كبيرة في مواجهة الفقر».

غير أن أحد الخبراء الاقتصاديين يلحظ أن «استجابة القطاع ما تزال ضعيفة رغم الدعوات المتكررة للحكومات المتعاقبة بأهمية تفعيل دورها في التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، بالرغم من الامتيازات والإعفاءات والمكاسب التي منحت له خلال العقود الماضية».

يدعو الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه الى «العمل بشكل تكاملي بين القطاع الخاص مع الخطط الحكومية في هذا المجال للارتقاء بالمستوى المعيشي لكثير من الفقراء.

يشغل القطاع الخاص أكثر من نصف الأيدي العاملة المقدرة بمليون و30 ألف شخص.

تشير الارقام الرسمية الى أن المناطق التي تستهدفها الحكومة في مجابهتها بجيوب الفقر هي التي تزيد نسبة الفقر فيها على 27بالمئة، وهي الرويشد، إذ بلغت نسبة الفقر 73بالمئة ووادي عربة 53بالمئة، الضليل 52بالمئة، الصالحية 48بالمئة، الحسينية 46بالمئة، الجفر 46بالمئة، بيرين 43بالمئة، المريغة 41بالمئة، الأزرق 40بالمئة، القويرة 36بالمئة، دير الكهف 35بالمئة، أم الجمال 34بالمئة، غور الصافي 34بالمئة، الجيزة 32بالمئة، حوشا 32بالمئة، الهاشمية 29بالمئة، سما السرحان 28بالمئة، الشونة الجنوبية 27بالمئة، أم الرصاص 27بالمئة دير علا 27بالمئة .

***

«نحن ناس فقراء، فمن يهتم بالاستماع إلينا؟ وإذا استمعوا فسوف يسخرون منّا لأننا غير متعلمين، ولأننا لسنا موظفين في الحكومة»

(امرأة - جبل النظيف )