السّجل - خاص

امتداداً لدورات سابقة، تغيب البرامج ذات الصلة بالحريات العامة والأحزاب أو المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن ساحة معركة انتخابات نقابة الصحفيين التي ستجرى نهاية نيسان /أبريل المقبل.

غياب البرامج بدأت منذ انطلاق النقابة العام 1954 بخلاف نقابات عربية مثيلة تشهد انتخابات "الصحفيين" فيها منافسة حامية بين المترشحين تقوم على البرامجية.

يأخذ صحفيون على نقابتهم، على مر السنوات الماضية، عدم قدرتها على تلمس أوضاع الهيئة العامة ورفع سقف الحريات في البلاد بما ينعكس على عمل الصحفي.

على أن الحراك الانتخابي الحالي يشهد ولادة أفكار جنينية ربما تدعو إلى تشكيل قوائم انتخابية يتم بمقتضاها خوض الانتخابات المقبلة.

يتوقف مدى نجاح تلك الطروحات على تقبل الهيئة العامة لها ودعمها لمطلقيها، وهي تدفع باتجاه تجذير فكرة قوائم تتطرق إلى الهم الصحفي، وتضع أرضية لمحاسبة القائمة الفائزة أمام الهيئة العامة حول مدى الالتزام بما تقدّمت خلال ولايتها.

يرى مؤيدو الفكرة أنه ليس من الضرورة أن تعالج البرامج الانتخابية المستقبلية مواضيع سياسية، كما هو الحال في النقابات المهنية الأخرى -التي يحضر فيها الشأن السياسي ويغيب الموضوع النقابي- وإنما تتابع الهم الحياتي للصحفي من خلال الحديث عن قضايا التأمين الصحي وتدني سقف الرواتب.

حتى الآن ترشح ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للانتخابات -رسمياً- رئيس مجلس إدارة الزميلة «الدستور» سيف الشريف، ورئيس تحرير يومية «الرأي» عبد الوهاب زغيلات. والكاتب المقرب من التيّار الإسلامي سميح معايطة. ويخطط لخوض الانتخابات أيضاً دون إعلان رسمي كل من الزميل: إياد الوقفي من جريدة الرأي، والزميل عمر عبندة المدير السابق لوكالة الأنباء (بترا) وجمال شواهين رئيس تحرير أسبوعية «الميثاق».

يمنع قانون النقابة نقيب الصحفيين الحالي، طارق المومني، من الترشح مجدداً للموقع حيث لا يسمح القانون للنقيب بالترشح سوى مرتين للموقع.

الراغبون في الترشح للانتخابات، بدأوا حملة اتصالات "شخصية" مع أعضاء من الهيئة العامة للنقابة البالغ عددهم زهاء 750 صحفياً لاستمزاج آرائهم ونيل وعد بالدعم والمؤازرة.

اتصالات المرشحين جاءت "فردية"، في مجملها، وتقوم على "النخوة"، لا تحمل برامج ذات علاقة بالهمّ الصحفي الشامل مثل: الحريات الصحفية، وحرية الرأي والتفكير، بل تنحصر شعارات المرشحين بالتأكيد على أهمية إبقاء شرط إلزامية العضوية في النقابة.

إلزامية العضوية، المنتهجة منذ تأسيس النقابة قبل 55 عاماً على غرار سائر النقابات، ظلت موضع جدال بين مؤيد ومعارض لا سيما في صفوف عشرات الصحفيين الذين يعملون بدون غطاء نقابي.

موقف المرشحين من إلزامية العضوية يتناقض مع توصية الأجندة الوطنية الصادرة العام 2005 التي طالبت بإلغائها. ويرى مرشحون أن القول بخلاف ذلك «مس خطير ومباشر» بالدور المهني للنقابات على وجه العموم، ونقابة الصحفيين خصوصاً.

بقاء الانتخابات الصحفية قائماً على «النخوة والفزعة سيؤدي إلى عزوف البعض عن المشاركة في الانتخابات حيناً والقول بعدم جدواها في رفع سقف الحريات العامة وانعكاسها على تحسين الظروف المعيشية للصحفي نفسه أوقاتاً أخرى»، بحسب الزميل مصطفى الريالات من الدستور.

الزميل وليد حسني، من جريدة «العرب اليوم» يرى أنه من «المعيب المشاركة في انتخابات تخلو من برامج سياسية أو رؤى مستقبلية، والصحفيون هم أنفسهم يتعاملون مع الهم السياسي والاجتماعي بشكل يومي، ويشاركون في صياغته وتصنف نقابتهم بأنها نقابة رأي عام». يعتقد عضو مجلس النقابة السابق، محمد سويدان، المتخصص في الشأن النقابي، أن زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة ساهم في تعزيز فكرة القوائم الانتخابية لكي تتنافس فيما بينها بعيدا عن النخوة والاصطفافات المؤسسية.

الا أن الصحفي حكمت المومني، يؤيد سويدان في الرأي، ويرى أن «محدودية عدد أعضاء الهيئة العامة تدفع إلى عدم انتهاج أسلوب القوائم الانتخابية»، موضحاً أن «للعلاقات الشخصية دوراً مؤثراً في الانتخابات أكثر من تأثير قوائم واجتذاب مؤيدين لأفكارها».

الكاتب الصحفي في جريدة الدستور، ورئيس تحرير مجلة اللويبدة، باسم سكّجها يعتقد بضرورة «أن تأخذ النقابة شكلها الحقيقي، وأن تخرج من إطار كونها مجرد مبنى ومكاتب للاجتماعات الإدارية دون أن يكون لها تأثير على مجمل الأمور ذات الصلة بالعمل الصحفي».

مجلس النقابة الحالي، يحدد خلال آذار المقبل موعد الانتخابات للمجلس الجديد المؤلف من نقيب وعشرة أعضاء يمثلون القطاعين العام والخاص، وفق قانون النقابة لعام 1998.

يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد. إضافة إلى الشريف، ومعايطة وزغيلات أبدى عدة زملاء رغبتهم في خوض انتخابات النقابة سواء على موقع النقيب أو عضوية الهيئة الإدارية. الشريف كان قد تولى منصب النقيب لثلاث مرات متتالية، وهو يعود مجدداً مستفيداً من القوة التصويتية في صحيفة «الدستور» التي يترأس مجلس إدارتها ومن التراكم المعرفي الذي اكتسبه خلال وجوده في رئاسة النقابة. تزامن ذلك مع إعلان «الدستور» عن توزيع راتب خامس عشر على العاملين فيها.

معايطة يكتب عموداً في يومية «الغد» ويقدم برنامج «وجهاً لوجه» في التلفزيون الأردني. وهو يتكئ على القوة التصويتية في «الغد» وأيضاً «العرب اليوم» التي كان مديراً لتحريرها لأكثر من سبع سنوات، فضلاً عن أصوات الناخبين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

عضو مجلس النقابة السابق، إياد الوقفي، من صحيفة «الرأي»، ومدير وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السابق، عمر عبنده، ينويان أيضاً خوض الانتخابات عن الموقع ذاته، حسبما يتردد عنهما. الكاتب الصحفي، جمال الشواهين، أبدى أيضاً رغبة في الترشح لموقع النقيب، باسم الجسم الصحفي لا المؤسسات.

حالياً، يستمد المرشحون عوامل نجاحهم من المؤسسات التي يعملون بها، إذ تسبق الانتخابات عادة كولسات داخلية تفرز مرشحي «مؤسسات» بالتزكية.

منذ تأسيسها ظلت «الصحفيين» بعيدة عن ساحات المنافسة الحزبية رغم أن عدداً ليس قليل من أعضاء الهيئة العامة يتبنون أفكاراً سياسية إما قومية أو يسارية أو إسلامية.