تنص أحد أهم تعريفات المجتمع المدني على أن الناس تتأطر طوعاً. وترى منظمة (هيومن رايتس ووتش) "أن الصحفيين أحرار في اختيار ما يكتبونه بقدر ما هم أحرار في اختيار من يمثل مصالحهم".

تتوافق تلك الرؤى مع ما ذهبت إليه الأجندة الوطنية التي أودعت لدى الحكومة منذ العام 2005 للاسترشاد بها ضمن استراتيجية عشرية. إذ تدعو إلى إلغاء مبدأ إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين، تمهيدا لتطبيقها على النقابات الأخرى.

توصية "الأجندة" في محور الإعلام أثارت الجسم الصحفي بين من يرى أن تلك التوصية تفتح مجالاً لدخول منظمات أجنبية على الإعلام تأثيراً وتوجيهاً، وبين من يعتقد أن ما ذهبت إليه الأجندة يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعهد الأردن احترامه.

نقابة الصحفيين، التي لقيت آنذاك مساندة من نقابات مهنية أخرى رفضت التوصية ،وأقامت فعاليات احتجاجية ضدها ، قائلة انها وحدها من يستطيع "رفع سوية الأخلاق الصحفية". وتلقي النقابة باللائمة في تدني المستوى على "الصحفيين غير المنضوين في النقابة".

يُعتقد أن هناك قرابة مئة صحفي أردني، يعملون من غير أن يكونوا أعضاء في النقابة، و"بشكلٍ غير قانوني" وفق النقابة. نقابة الصحفيين اعتبرت، بلسان نقيبها طارق المومني، أن إلغاء إلزامية العضوية يهدف "لتفتيت الجسم الصحفي من خلال إلغاء الانضمام للنقابة".

وقال إن رسالة النقابة تتمثل في "الحفاظ على الحرية اللازمة لممارسة الصحافة، لكن ذلك لا يكون إلا ضمن إطار مسؤولياتها الأخلاقية والقومية والوطنية".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعهد الأردن باحترامه كونه أحد الدول الموقعة عليه. نص في المادة 22 من القسم الأول على أن "لكل إنسان الحق بحرية الاجتماع مع الآخرين، بما في ذلك حقه في تشكيل النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه". أما اشتراط العضوية الإلزامية في النقابة، فإنه يخرق حق العضوية الحرة في النقابات والاتحادات.

يحظر قانون النقابة الحالي على أي شخص ممارسة العمل الصحفي ما لم يكن عضواً في نقابة الصحفيين. ويحظر على أية مؤسسةٍ إعلاميةٍ أو إخباريةٍ في المملكة استخدام أي صحفي، لا يكون عضواً مسجلاً في نقابة الصحفيين.

يدافع المومني عن إلزامية العضوية وإصدار النقابة لتعميم يحذر من قيام أشخاص بانتحال صفة صحفي غير أعضاء في النقابة بالقول إن هذا: "جزء من المساعي الرامية إلى تنظيم المهنة ومنع الصحفيين غير القانونيين من خرق القانون ومدوّنة أخلاق المهنة".

لكن العضوية الإلزامية في نقابة الصحفيين ليست بالآلية الملائمة لضمان عدم إضرار الصحفيين بسمعة الناس ،أو ممارسة التشهير والقذف بحقهم. وتتضمن القوانين الجزائية الأردنية نصوصاً شديدة العمومية ضد التشهير والقذف و"الإضرار بسمعة" الآخرين.