وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة، يوم 19 شباط/ فبراير 2008، رسالة إلى وزير الخارجية صلاح البشير تعقيباً على ما ردت به الوزارة من انتقادات لتقرير المنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، ضمن تقريرها العالمي حول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من بلد، الذي أصدرته يوم 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، واصفة فيه الأوضاع في الأردن بأنها «تظاهر بالديمقراطية»، حيث كانت المنظمة قد قالت في تقريرها: «تراجع الأردن في العام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات، فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو. والانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر تبعاً للقانون الانتخابي القديم، كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع، على معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة".

وكانت وزارة الخارجية ردت على التقرير يوم 17 شباط/ فبراير بقولها إن الانتقادات التي يتضمنها لا تدعمها الحقائق، حيث تم تشكيل عدة هيئات لدراسة منظومة التشريعات الأردنية، ومنها قانون الانتخابات. وأضاف الرد أن الحكومة اتخذت بالنسبة للانتخابات النيابية الأخيرة كل الإجراءات اللازمة لسلامتها وضمان إجرائها بنزاهة وحرية، مثل إقامة ربط الكتروني لجميع صناديق الاقتراع، وهي التجربة الأولى من نوعها في المنطقة، كما سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات من خلال ممثلين تم تدريبهم لهذا الغرض من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. لكن هيومن رايتس ووتش ردت في رسالتها إلى وزير الخارجية بقولها: إنكم "تؤكدون أن الاجتماعات مع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية والغرف التجارية، وجهات أخرى، لا تتطلب إذناً مسبقاً من المحافظ بموجب القانون القمعي الساري. وكنّا لنضم هذه المعلومات لتقريرنا لو كان محافظ عمان رد بمثل هذه المعلومات على رسالة بعثناها له بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2007 ندعوه فيها لإعفاء المنظمات غير الحكومية من السعي لطلب الإذن بعقد الاجتماعات العامة. إلا أنه يبدو أن الاجتماعات ضمن نطاق هذه المجموعات لا يمكن إعفاؤها من وجوب طلب الإذن إلا بتشريع خاص. واجتماعات المجموعات العامة، مثلاً في أماكن مؤجرة بالفنادق، ما زالت بحاجة لإذن مسبق من المحافظ».

وجاء في الرد أيضاً: «إن تأكيدكم على أنه لا يتم اعتقال أحد في الأردن من دون أمر اعتقال، ليس بالتأكيد الذي يمكننا قبوله، بناءً على مقابلات مع أكثر من مئة سجين حالي وسابق أكدوا أن السلطات القائمة بالاعتقال لم تعرض عليهم مثل هذا الأمر قط. ومن الممكن بالطبع أن هذه الأوامر موجودة، لكن لم يتم إظهارها للأشخاص الصادرة بحقهم. وفي هذه الحالة فإن الضمانة التي يكفلها أمر الاعتقال ضد الاعتقال التعسفي تعتبر ضمانة ملغاة، بما أن الأمر ربما تتم كتابته بعد وقوع الاعتقال نفسه. فضلاً عن أن عناصر الادعاء العام الأردني، وهم ليسوا مسؤولين قضائيين مستقلين، كما تقتضي قواعد حقوق الإنسان الدولي، يحكمون على قانونية احتجاز الشخص وبوسعهم إعادة المحتجزين إلى الاحتجاز، مما يزيل عن الأشخاص طبقة أخرى من تدابير الحماية. وفي أثناء مقابلاتنا مع رجال الادعاء العام الأردنيين، لم يتمكنوا من وصف المعيار الخاص بالدليل – إذا وجد – الذي يطبقونه لدى إصدار أمر اعتقال. وبهذا يمكن إصدار أمر اعتقال بناء على دليل ضعيف للغاية».

لكن المنظمة اعتبرت أن رد الحكومة هو «من بين المراسلات الأكثر فائدة التي تلقتها هيومن رايتس ووتش رداً على تغطيتها للأحداث». قائلة إنها تأمل بأن «يسمح هذا المنهج، بالحوار الصادق بشأن القضايا الخلافية».  

للاطلاع على النص الكامل لرد المنظمة:

http://hrw.org/arabic/docs/2008/02/19/jordan18118.htm