عمان – السجل- خلافات مائية وأمنية وتضــاد في وجهات النظر السياسية كانت وراء تأجيـــل التئام اللجنة العليا الأردنية-الســـورية المشتركة للمرة الثانية من 24-25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى منتصف الشهر المقــــبل، على ما يؤكده مسؤولون ومحللون.

جاء قرار التأجيل على مستوى القمّة بعد أن تسربت معطيات عن تباعد في المواقف حيال غالبية الملفات العالقة.

فبعد يومين من محادثات تمهيدية مكثّفة في عمّان على أمل تسوية ملفات المياه والاقتصاد والأمن، حسم الملك عبد الله الثاني المسألة باتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد.

جاء التعليق الرسمي دبلوماسيا: اتفق الزعيمان على تأجيل الاجتماع بعد أن تباحثا في "سبل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلا عن الأوضاع الراهنة في المنطقة".

على أن مطلعين على المباحثات يتحدثون عن عقبات تحول دون تسوية أزمات عالقة من قبـــيل المياه، الأمن والمعتقلين الأردنيين في ســـجون سورية. إذ لم يتوصـــل الجانبان إلى تــــفاهمات حول تقاسم مياه نهر اليرموك المفــــترض أن يغذّي سد الوحـــدة المشترك أو حسم قضية 210 معتقلا أردنيا في سورية، بحسب لجنة معنية بالدفاع عن المعتقلين.

رئيس حملة "أطلقونا" المحامي عبد الكريم الشريدة يؤكد أن عدد المعتقلين الأردنيين في سجون سورية تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة.

وثمّة شكاوى أردنية من تسلل عناصر مسلحة وتهريب متفجرات عبر الحدود المشتركة، بحسب المصادر نفسها.

تتحدث أوساط سياسية في عمّان عن فتور في العلاقات السياسية بين البلدين الجارين اللذين ينتهجان خطيّن متباعدين في كثير من ملفات المنطقة الساخنة لا سيما حيال الخريطتين السياسيتين في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

فبينما تعمّق دمشق تحالفها مع طهران التي تسير على خط تصادمي مع الإدارة الأمريكية، يخيم الفتور على علاقة طهران بعمان التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع واشنطن كما تشكّل ركنا في ما يعرف برباعية الاعتدال العربية إلى جانب القاهرة، الرياض وأبو ظبي.

اللقاءات الرسمية على مستوى القمة انقطعت منذ تدشين سد الوحدة مطلع عام 2004، حين عرّج الملك على دمشق لبضع ساعات.

في بداية عهدهما، كانت اللقاءات ودية جدّا وشبه دورية. منذ اعتلى جلالته العرش عام 1999 وخلف بشار والده حافظ الأسد في العام التالي، استقبلت دمشق الملك ثلاث مرات فيما زار الأسد عمّان مرتين.

وكانت اللجان الوزارية الفرعية ناقشت على مدى يومين أواخر الشهر الماضي سبل تفعيل اتفاقات ثنائية لا سيما نصوص اتفاقية تجارة حرّة دخلت حيز التنفيذ منتصف عام 2002.

بموجب ذلك الاتفاق، على البلدين الابتعاد عن وضــع أي قيود جمركية أو حواجز ضريبية كما يلتــــزمان بالتـــعاون المـــشترك لمكافحة أي ســياســات إغراقية قد تضر بالطرف الآخر.

لكن خلال العامين المنصرمين تبادل البلدان فرض رسوم بالاتجاهين في تناقض مع الاتفاقات المبرمة. ومنعت سورية عبور شاحنات محملة بخضروات لبنانية متجهة إلى الأردن، كما تفرض قيودا على عبور شاحنات محملة بالمواشي والسلع المعاد تصديرها من الأردن.

توصلت اللجان المشتركة إلى تجهيز محضر اجتماعات اللجنة المشتركة في حال عقدها في الموعد الجديد.

إلا أن دبلوماسيين عربا في عمّان يشككون في احتمالات تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين.

يرغب الأردن أيضا في مواصلة استيراد القمح السوري بالكمية والشروط المتفق عليها، بواقع نصف مليون طن سنويا، ما يشكل معظم استهلاكه من هذه المادة الاستراتيجية.

يتصدر الخلاف حول تقاسم مياه اليرموك المشاكل العالقة رغم إنجاز سد الوحدة قبل ثلاث سنوات على الأراضي الأردنية المتاخمة للحدود السورية.

يشتكي الأردن من أن مئات الآبار الارتــــوازية وستة وثلاثين سدا داخل الأراضي السورية تـــحول دون ملء جـــسم الســــد، الذي يشكـــل ضرورة ملّــــحة. إذ لم يتجاوز حجــم المياه المخزنة 10 ملاييـــن من سعة الســــد البالغة 110 ملايين مـــتر مكعب.

خلال اجتماع اللجنة العليا الأخير في دمشق منتصف العام الماضي أكد رئيس الوزراء معروف البخيت على «ضرورة أن يأخذ الأردن حقوقه المائية» لافتا بكلمات غير دبلوماسية إلى انها «ليست هبة أو مساعدة من أحد».

أواخـــر يونـــيو/ حزيران الماضـــي، اعــــتذرت سورية عن استــــقبال وفد رسمي أردني كان من المفـــترض أن يبحث مع نظراء ســــوريين قضــــايا المياه والزراعات التي تحول دون تخزين المــــياه في ســــد الوحدة.

يذكر أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تشكلت عام 1996، وهي تعقد اجتماعات سنوية بالتناوب بين عمان ودمشق. وصل حجم التبادل السلعي في الاتجاهين العام الماضي زهاء 380 مليون دينار (560 مليون دولار).