السّجل - خاص

يتساءل مستهلكون عن مدى الشفافية وراء آلية التسعير الشهرية الجديدة للمحروقات والأساليب الفنية لمعايرة العدادات والرقابة عليها في قطاع يمس بشكل مباشر جيوب المواطنين كافة.

سائق سيارة أجرة بلال حسن يطرح تساؤلاً فيما إذا ستلجأ الحكومة لتعديل مؤشرات المحطات بشكل دوري تبعا للتغير الذي ستجريه على الأسعار؟ ويستفسر الحسن (26 عاما) عن ضمانات بيع البنزين وغيره من المشتقات طبقا للأسعار العالمية و/أو أن تلتزم محطات المحروقات بالأسعار التي تقرّرها الحكومة؟.

بحسب المعطيات الحالية، فإن الآلية الوحيدة للرقابة على الأسعار الآن – مهمة مشتركة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول- ستبقى المنظم لعمل محطات المحروقات، لحين إقرار قانون البترول والمعادن.

الحكومة وعلى لسان الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة ماهر الشوابكة، تؤكد أن الآلية الحالية لتعديل ومعايرة العدادات في محطات المحروقات "ستخضع لرقابة مباشرة من قبل المؤسسات المعنية".

لكن نقيب المحروقات حاتم عرابي يشكك في ذلك، ويدعو إلى "وضع آلية فعالة لتعديل الأسعار بشكل دوري" متوقعا" الإبقاء على آلية تعديل شهرية متوسطة المدى".

مساء الخميس 7 شباط الحالي، وتبعاً لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات الذي جاء تفعيلا لخطة تحرير اسعار المحروقات، قامت مجموعات من الفرق الفنية مشتركة من دائرة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول بتغيير ومعايرة أسعار مضخات الوقود وختمها وفقا للأسعار الجديدة لينتهي عمل هذه الفرق في جميع المحافظات بعد 12 ساعة من العمل الليلي، بحسب عرابي.

مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط يؤكد أن المؤسسة استبقت سياسة تحرير أسعار المحروقات بخطة متكاملة للرقابة وتعديل ومعايرة محطات المحروقات بشكل دوري يتواءم وخطة الحكومة لتعديل الأسعار.

المؤسسة التي يسند إليها عبء الرقابة على محطات المحروقات مع مؤسسات أخرى مثل: وزارة الطاقة، ومصفاة البترول، والدفاع المدني، تحوطت لمهمة تعديل ومعايرة العدادات بزيادة أعداد كوادرها لهذه الغاية.

ويشير عرابي لـ"ے" إلى أن البنية الهيكلية لقطاع المحروقات ما تزال ترتبط بإنهاء امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية بعد 50 عاما من الامتياز مطلع الشهر المقبل مع بنية تشريعية وتنظيمية مرافقة.

ويلمح عرابي إلى إن خطة تحرير قطاع المحروقات المتضمنة فتح القطاع للاستثمار أمام شركات التسويق والاستيراد والشركة اللوجستية للتخزين مع هيئة تنظيم قطاع المشتقات النفطية تتطلب اصدار قانون البترول والمعادن المفترض أن يحدد آليات العمل في القطاع من بينها تعديل أسعار المحروقات والرقابة عليها.

بموجب مسوّدة قانون البترول والمعادن التي أعدت خلال حزيران 2007 ويجري تعديلها حاليا في أروقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ستنشأ هيئة تنظيم قطاع المشتقات النفطية التي ستلتزم بوضع إجراءات مناسبة لمراقبة أسعار المنتجات البترولية عبر سلسلة التزويد ونشر النتائج بشكل دوري.

كما ستلتزم الهيئة باحتساب الأسعار المرجعية المستخدمة لأغراض المراقبة حسب معادلة الأسعار البترولية المستندة للجدول العالمي على أن تحدّث دوريا بتعليمات تصدر عن الهيئة بعد التشاور مع الوزارة والمشاركين في القطاع.

عشية رفع أسعار المحروقات حررت الفرق المختصة بوزارة الصناعة مخالفات بحق 20 من بين 395 محطة محروقات تعمل في المملكة، لامتناعها عن بيع المشتقات النفطية بغية تعظيم الأرباح وتخزين مادتي الكاز والديزل رغم توفر هاتين المادتين في المحطات المخالفة. وأحيل أصحاب المحطات والمخالفون إلى القضاء.

التعديل الأخير لأسعار المحروقات كان مغريا للتلاعب والامتناع عن البيع نظرا للفروقات السعرية الكبيرة بين الأسعار القديمة والجديدة. إلا إن عرابي لا يتوقع حدوث فروقات في التسعير الدوري كونه يتم كل 25 يوما بفوارق أسعار طفيفة وبالتالي لن تشهد السوق هذا الكم من المخالفات مستقبلاً، حسبما يتوقع عرابي.

الخبير الاقتصادي فؤاد كريشان، يدعو إلى إيجاد هيئة موحدة معنية بالتنظيم والمراقبة والإشراف على قطاع المشتقات النفطية بالتزامن مع دخول لاعبين جدد للقطاع بعد انتهاء امتياز شركة مصفاة البترول، وذلك "بدل التشتت الواضح في المؤسسات المعنية في القطاع التي من بينها المصفاة نفسها والمواصفات والمقاييس ووزارتا الطاقة والصناعة والتجارة".

مسودة قانون البترول والمعادن، تؤكد على التعاون بين هيئة تنظيم المشتقات النفطية المزمع تأسيسها مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخص مراجعة المعايير والمواصفات الفنية الوطنية باستمرار وفقا لتطورات المعايير العالمية ذات الصلة.

لحين صدور القانون وإقراره بشكله النهائي، وتأسيس الشركات المستثمرة في القطاع، ستبقى آلية التعديل الشهرية التي تتبناها مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول المنظم الوحيد لعمل محطات المحروقات ومعايرتها حتى إشعار آخر.