في خطوة استثنائية، تسعى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لفتح ملفات ديوان المحاسبة بأثر رجعي وسط انتقادات بإهمال تلك المعايير الرقابية السنوية من المجالس السابقة.

وستشرع اللجنة خلال أيام بمناقشة تقارير الديوان منذ العام 2000 بعد نفض الغبار عنها.

وكان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2006، الذي قدم لمجلس النواب نهاية كانون الأول/ديسمبر 2007، قد كشف عن جملة مخالفات مالية وإدارية تصل إلى حوالي مليون دينار.

يؤكد خبراء أهمية مناقشة تقارير الديوان حتى وإن كانت قديمة، معتبرين أنها «نقلة نوعية في الأداء الرقابي لمجلس النواب والمؤسسات المعنية على المال العام والأداء الحكومي».

قانون ديوان المحاسبة ينص على أن رقابة الديوان تشمل الوزارات والدوائر الحكومية، المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، والمجالس البلدية، ومجالس الخدمات المشتركة، وأي جهة يقرّر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمت بموجب أحكام القانون الى جانب الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 بالمئة فأكثر من أسهمها.

رئيس اللجنة المالية، في مجلس النواب، النائب خليل عطية، يتوقع أن تكون آلية نقاشات النواب لتقرير ديوان المحاسبة هذا العام «مغايرة عن المرّات السابقة ملمحاً إلى إمكانية اعتماد تقرير ديوان المحاسبة مرجعية لتقييم أداء مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة مع التركيز على نقاط الخلل وأوجه القصور التي تطرأ».

ويلفت عطية إلى أهمية مناقشات تقارير ديوان المحاسبة وصولاً إلى تحديد هذه النقاشات مسؤولية الطرف المعني حيال كل مخالفة.

عضو المجلس النيابي، النائب ميشيل حجازين، يؤكد على "أهمية المتابعة الحثيثة لتقارير ديوان المحاسبة باعتبارها جزءاً أساسياً من الدور الرقابي لمجلس النواب".

ويلمس النائب حجازين جدية كبيرة في تعامل مجلس النواب الحالي وتعاطيه مع تقارير ديوان المحاسبة التي لم تجر مناقشتها خلال السنوات الماضية. إلا أنه يشترط "العمل الجماعي بوصفه ضرورة أساسية لنجاح مثل هذه المناقشات".

رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، يتوقع أن ينتهي الديوان من إعداد تقريره السنوي للعام 2007 أواخر شباط/فبراير الحالي ليصار الى تقديمه لمجلس النواب.

ويكشف البراري، عن اتفاق مع مالية النواب على مناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2000 – 2006 مشيراً إلى أنه سلّم مجلس النواب ملخصات عن هذه التقارير.

وتتضمن الملخصات هذه وفقاً، للبراري، مخالفات "رصدت ولم تعالج او تصوب كما أن الاستثناءات تشمل المخالفات التي عولجت إذ وضعت في تقارير خاصة".

الخبير الاقتصادي، والمدير السابق لدائرة الموازنة العامة، ابراهيم الدويري، يبين أن تقرير العام 2007 "يحتاج إلى بعض الوقت لإعداده نظراً لأن السنة المالية تنتهي في 31 كانون الأول 2007.

ويدرس ديوان المحاسبة الحسابات الختامية للدولة والمؤسسات العامة ومن ثم يقدم قراءته وتقييمه لمجلس النواب للنظر فيه ومحاسبة الحكومة على أساسه.

وعن أهمية مناقشة تقارير تعود الى 7 سنوات وأكثر، يتوقع الدويري أن تخرج نقاشات اللجنة المالية والاقتصادية مع ديوان المحاسبة بخلاصات مهمة للاقتصاد الوطني في الفترة الحالية وفي المستقبل مع ضرورة المتابعة المستقبلية لها.

إلى ذلك يدعو إلى تركيز النقاشات على القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية في تقارير الديوان مشدداً على ما ذهب إليه النائب حجازين، من أهمية مطلقة للعمل الجماعي خلال هذه النقاشات.