الأسعار ترتفع دون رقيب

مثير ما سبق أن طرحتموه في القضية الأبرز أردنياً، رفع الأسعار، كنتيجة لقرار رفع أسعار المحروقات.

ما أود لفت الانتباه إليه أن مسألة رفع الأسعار سبقت القرار ، بطريقة استغلالية بدون ضابط ولا وازع من ضمير.

كما ان الأسعار ترتفع، بعد البدء بتنفيذ القرار بمتوالية مجنونة دون رقابة او رادع.

أسعار زيوت السيارات، على سبيل المثال، ارتفعت ، وبعض الأصناف الأجنبية، التي كانت تباع بدينارين أو دينارين وربع أصبحت تباع بدينارين وثلاثة أرباع الدينار، أي بزيادة مقدارها نصف دينار.

وما زاد الطين بلة، أن كثيراً من محطات تغيير الزيوت، لا تبيع زيوت «جوبترول» المحلية، نظرا لتدني سعرها، مقارنة مع مثيلاتها من الزيوت الأجنبية، ولأن هامش الربح فيها قليل.

مثال آخر، كثير من مواد البناء ارتفعت أسعارها أيضا دون مبرر.

في موجة الصقيع الأخيرة، انكسر «كوع» السخان الشمسي الذي امتلكه، فذهبت لشراء واحد آخر، لاكتشف أن سعره ارتفع، بقدرة قادر من أربعة دنانير ونصف إلى ستة دنانير.

وبالنسبة للمواد الغذائية فحدث ولا حرج، كثير من المواد ارتفعت أسعارها «على السكيت» وبدون مبرر. الرز مثلا يباع بأسعار متفاوتة، بين بقالة وسوبرماركت وآخر، ويبلغ الفرق في السعر نصف دينار.

قبل أيام اشتريت نوعا من الشيكولاته التي كان سعرها 20 قرشا، وفوجئت أن السعر ارتفع الى 30 قرشاً. هكذا.

السؤال الذي أؤد طرحه عبر صحيفتكم: أين الرقابة؟.

أذكر في عقد الثمانينات من القرن الماضي مثلاً، أن تاجرا لم يكن يجرؤ على رفع سعر أية مادة، وان من كان يرتكب هذا الفعل كان يحول الى القضاء، أما اليوم.. فلا رقابة ولا ما يحزنون؟

نعم.. أفهم أننا نسير مع سياسات تحرير السوق، ولكن: من الضروري حمايتنا، نحن ذوي الدخل المحدود و«المهدود» أيضاً.

لماذا لا يرفع التجار بضائعهم بنسب معقولة بالاتفاق مع الحكومة، أم أن الشطارة تكمن في رفع الأسعار كيفما اتفق.. وبنسب لا تتواءم مع مقدار الرفع في أسعار المحروقات.

ماهر احمد مسعود

* موظف قطاع خاص