تلقت «ے» من عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، الدكتور عماد شوارب، رداً بالنيابة عن الهيئة الإدارية للجمعية، حول التقرير الذي نشر في العدد قبل الماضي تحت عنوان: "الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان: سلًمت مفاتيح مقرها وغابت عن الإعلام"، وجاء فيه:

نشكر «ے» على مقالها، بالرغم من احتوائه العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة عن الجمعية، لكننا نود أن نسجل استغرابنا، إذ كيف سمح الصديق والزميل سامر خير لنفسه أن يستطلع آراء زملاء مضى على تركهم مواقعهم في الهيئة الإدارية أكثر من عام ونصف العام، جرت خلالها أمور عديدة هم غير مطلعين عليها، ولم يستطلع في الوقت نفسه آراء الزملاء الذين ما زالوا يتحملون المسؤولية في الهيئة الإدارية، على الأقل من باب توازن التغطية الصحفية.

ونكتفي هنا بذكر بضع نقاط في إطار ردنا على ما جاء في الموضوع:

أولاً: صحيح أن الحضور الإعلامي للجمعية قد ضعف كثيراً في السنة الأخيرة، حيث أرسلنا سبعة بيانات للصحف ولم تنشرها بسبب مضمونها، إلا أن ذلك لم يكن يعني "غيابها عن العمل" كما أشار المقال.

لقد واصلت الجمعية متابعة العديد من الشكاوى التي كانت تصلها من النقابات المهنية ومن مؤسسات أخرى ومن خلال المواطنين، ومن أبرزها قضية مواطن أردني مقيم في سورية، وترفض الأجهزة الأمنية السماح له ولعائلته بالعودة إلى الأردن، بالرغم من عدم وجود أية عقبات أمنية تحول دون ذلك. كما يتضمن ملف الشكاوى لعام 2007 العديد من الرسائل التي أرسلت للحكومة، لكن للأسف لم يصلنا أي رد منها. فضلاً عن ذلك، ساهمت الجمعية إلى جانب شركائها من النقابات والجمعيات في تنفيذ "مشروع تعزيز قدرات الحركة العمالية من خلال الإرشاد القانوني وبناء القدرات المؤسسية"، وشاركت في عدد من الفعاليات خلال فترة الانتخابات النيابية، وحول مجابهة العنف ضد المرأة. وبالطبع فإن هذه النشاطات لا تقاس بنشاطات الجمعية في سنوات سابقة، وهي لا تلبي طموحات الهيئة الإدارية الحالية، لكننا نوردها كأمثلة لننفي "غياب الفعل" الذي اتهم المقال الجمعية به.

ثانياً: يستعرض المقال الاستقالات من الهيئة الإدارية التي جرت على فترات متباعدة، ويصل إلى نتيجة مفادها أنها فقدت نصابها، وإذا صح ذلك، فإن الهيئة الإدارية تصبح غير قائمة، ويتوجب أن تعقد اجتماعاً للهيئة العامة من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة. والحال أن الهيئة الإدارية لا تزال تعمل بأربعة أعضاء من أصل سبعة، وقد ارتأى الزملاء والزميلات أن يتواصل العمل بالوتيرة الممكنة لفترة من الوقت، وفي الوقت نفسه التحضير لاجتماع الهيئة العامة الذي نأمل أن يعقد خلال الأسابيع المقبلة.

ثالثاً: أن المسؤول الأساس عما آل إليه العمل الحقوقي في البلاد هو سياسة العداء المنهجية للحقوق الجوهرية للمواطنين.

رابعاً: تعتز الجمعية بأنها وطوال تاريخها كان اعتمادها الأساسي من الناحية المالية على أعضائها وعلى دعم مؤسسات وشخصيات وطنية وديمقراطية داخل الأردن. وبالرغم من وجود صعوبات مالية، إلا أن العلة الأساسية هي ضعف الوعي بأهمية الدفاع المنهجي الصلب والمبدئي عن حقوق الإنسان، فقد أثبتت تجربة الجمعية أن العمل الحقوقي الجاد لا يحتاج الى إمكانيات مادية كبيرة، بل يحتاج الى الإرادة والتصميم على العمل الجماعي.

المحرر:

يود فريق «ے» التوضيح أنه قام بإعداد ونشر التقرير حول الوضع الحالي للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، من باب الحرص على استمرار الجمعية وفاعليتها. وقد طرحنا الموضوع كمثال على المشكلات التي يتعرض لها عمل المنظمات الحقوقية، فلم نتعامل مع الجمعية باعتبارها تتكون من "مجموعات" ليصير مطلوباً أخذ رأيها جميعاً سعياً وراء ما أسماه د.شوارب "توازناً"، فموضوعنا يعالج أمر منظمة مدنية افتقدناها في الإعلام، ولا نتدخل في أمورها الداخلية.

على أن رد د. شوارب لا يوضح، في معرض حديثه عن "مغالطات" احتواها التقرير، لماذا لم تنتخب الهيئة الإدارية رئيساً جديداً للجمعية بعد استقالة الرئيس إبراهيم الصانع الذي التقته «ے» في عددها السابق، إذا كانت تتوافر فعلاً على نصاب قانوني. أما موضوع الصعوبات المالية التي واجهتها الجمعية، فهي وجهة نظر وردت على لسان الصانع في تصريحه "للسجل"، وليس رأياً خاصاً بالصحيفة.

على أن فريق «ے» يؤكد ترحيبه بما كتبه السيد شوارب، ويرحب بكل نقد أو تصويب أو وجهة نظر تصلها.