تهديد برفع رسوم الجامعات الخاصة

أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بياناً انتقدت فيه ما أسمته "ابتزاز" إدارات الجامعات الخاصة للحكومة في الاجتماع الذي جمعها بوزير التعليم العالي، إذ اشترطت الجامعات بحسب البيان "وقف رفع الرسوم الجامعية مقابل حصولها على امتيازات مادية تتمثل في تخفيض معدل القبول في هذه الجامعات مقارنة بالجامعات الرسمية، وحصولها على تمثيل أكبر في مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد". وتوعدت الحملة بالتصدي لأي محاولة من قبل الجامعات الخاصة لرفع رسومها، وقالت إنها ستعلن برنامجها لمواجهة هذه القضية في الأسابيع القادمة.

**

قمع المتظاهرين بالكيماوي

أصدرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بياناً انتقدت فيه تصريحاً لمدير إدارة المحاكم العسكرية خلال مناقشة البرلمان قانوناً بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، قال فيه إن قوات مكافحة الشغب ستضطر، في حال تعديل إحدى فقرات القانون، لاستخدام أسلحة أكثر فتكاً وقسوة ضد الذين يقومون بأعمال الشغب، وقد يؤدي ذلك إلى حالات وفاة. وقالت الجمعية إن وزارة الداخلية البحرينية سبق أن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة، في المناطق والقرى المزدحمة بالسكان، حيث أصيب العديد من المواطنين باختناق وصعوبة في التنفس.

**

الضرب في أثناء التحقيق

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السورية تُعامل الاثني عشر محتجزاً، الذين تم احتجازهم بُعيد اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، معاملة المجرمين، وقد وجهت لهم اتهامات سياسية شملت "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة" و"إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و"الانتساب إلى جمعية سرية". ونقلت المنظمة عن محامي المحتجزين أن ثمانية من المحتجزين قالوا لقاضي التحقيق إن عناصر أمن الدولة قاموا بضربهم في أثناء الاستجواب، إذ لكموهم في وجههم وتلقوا منهم الركلات والصفعات، كما أجبروهم على توقيع اعترافات بأنهم خططوا لأخذ نقود من دول أجنبية من أجل "تفريق وحدة الأمة" بمنح الأكراد دولة مستقلة.

**

منع نائب استجوب الحكومة من حضور الجلسات

أصدرت «المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان» المصرية بياناً عبّرت فيه عن «بالغ قلقها» من قرار أصدره مجلس الشعب، الذي تنتمي أغلبيته للحزب الحاكم، بحق النائب سعد عبود (وهو من حزب الكرامة تحت التأسيس)، في الأسبوع الماضي، حيث مُنع عبود من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في شهر حزيران/ يونيو، بعد تقديمه استجواباً يتضمن اتهامات سياسية لوزارة الداخلية بخصوص التربح من بعثة الحج الأخيرة. وقالت المؤسسة إن هذا القرار يتعارض مع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، والتي تؤكد مبدأ حرية نواب الشعب فيما يقولونه داخل قاعة المجلس، ويمس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية من خلال توجيه استجوابات للوزارات.

**

إضراب المعتقلين الصحراويين

نفذ المعتقلون السياسيون في ما يعرف بـ"السجون السوداء"، في مدينة العيون، إضراباً عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداءً من يوم 13 شباط/ فبراير الجاري، وذلك احتجاجاً على ظروف اعتقالهم والمعاملة التي يتعرضون لها في السجن. والمعتقلون ينتمون للصحراء المغربية المتنازع عليها.

**

رواتب موظفي غزة

قالت "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، ومقرها في غزة، إنها تلقت خلال الشهرين الماضيين عشرات الشكاوى من موظفين حكوميين لم يتسلموا رواتبهم، بعد أن أوقف مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله صرف رواتب عدد من الموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة والموازية، عقب سيطرة حركة حماس عسكرياً على أجهزة السلطة في القطاع في منتصف حزيران/ يونيو الماضي. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الموظفين الحكوميين في غزة يتجاوز 160 ألفاً، ما يجعل العمل في القطاع الحكومي مصدراً هاماً لرزق أغلب العائلات، فضلاً عن دور رواتب هؤلاء الموظفين في حركة الانتعاش الاقتصادي. وحذرت المؤسسة من "النتائج السلبية واللاإنسانية" التي تترتب على عدم صرف هذه الرواتب.

"ضبط الإنترنت" في الكويت

وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى أمير الكويت للاستيضاح حول مشروع قانون يتعلق بـ"ضبط الإنترنت" كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلن عنه، قائلاً إنه يختص بـ"مراقبة المواقع الإلكترونية والمدوّنات السياسية وتنظيمها"، وتعتزم الحكومة تقديمه بغية "ضبط تداول الإنترنت وما يبث فيه من إشاعات، من أجل حفظ النظام والحياء العام، وثوابت المجتمع الكويتي". وعبرت المنظمة في رسالتها عن خشيتها من "الانتهاكات التي قد ترتكب باسم هذا النص" مطالبة السلطات الكويتية باتخاذ "بعض الضمانات لحماية حرية التعبير قبل عرض القانون على البرلمان".

**

دعوة

تدعو "السجل" قراءها الكرام لتزويدها بما يتوافر لديهم من أخبار، أو يصادفونه من أحداث تتعلق بالحريات العامة، لنشرها في هذه الزاوية، وذلك من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.alsijill.com