إعلانُ الملك عبد الله الثاني في حفل إفطار نظمته نقابة الصحفيين، أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الكهرباء، جاء ليغلق الباب على تكهنات صحفية، وتسريبات حكومية عن نية رفع الأسعار في هذا القطاع قريباً.

الحكومة كانت أعلنت غير مرة أن الخسائر التي مُنيت بها شركة الكهرباء الوطنية «نبكو» تتطلب رفعاً للتعرفة. نبكو خسرت 50 مليون دينار في 2008، فيما يُتوقع أن تصل خسائرها إلى 43 مليون دينار العام الجاري. هذه الخسائر بحسب مسؤولي الشركة، تَحُول دون مواصلة العمل في تجديد خطوط الكهرباء ومدّها في أنحاء المملكة.

رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سليمان الحافظ، قال للنواب في جلسة في 12 آب/أغسطس 2009، إن الشركة لا يمكن أن تتكبد المزيد من الخسائر، بخاصة أنها تحتاج إلى استثمار نحو 80 مليون دينار سنوياً لصيانة النظام الوطني للكهرباء وتطويره.

الشركة التي تشتري الكهرباء وتبيعها بتعرفة ثابتة لشركات التوزيع، تكبدت خسائر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. عندما كانت المحروقات مدعومة حكومياً، تمتعت الشركة بوضع مالي قوي. لكن الزيادة الحادة في الطلب، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الدولية، أثّر سلباً في الوضع المالي للشركة.

الطلب الزائد يعني تشغيل المولدات القديمة والمولدات الكهربائية الأخرى التي تعمل على الوقود الثقيل، بدلاً من استخدام المولدات الكهربائية فقط التي تعمل على الغاز الطبيعي الأقل تكلفة.

كانت الحكومة أمام خيارين: إما رفع الرسوم على جميع المستهلكين، باستثناء أولئك الذين يستهلكون أقل من 160 كيلو واط / ساعة في الشهر، أو ربط أسعار الكهرباء مع ارتفاع أسعار النفط، وهي الممارسة التي تتبعها شركات الكهرباء في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن الحكومة الأردنية قررت استحداث مفهوم جديد، إذ أوضح الحافظ أن الخيارين سوف يُدمجان لإيجاد «صيغة جديدة»، برفع الأسعار على الشرائح التي تستهلك أكثر من 160 ميغاوات / ساعة، وربط التعرفة بالتقلبات في أسعار النفط. مما يعني أن المستهلكين ضمن الشرائح العليا سوف يدفعون تعرفة أعلى، وفي الوقت نفسه دفع مبلغ إضافي مقطوع اعتماداً على الاستهلاك، لن يكون خاضعاً للضريبة.

الإعلان الملكي يعني أن الشركة ستبقى تعتمد على الدعم الحكومي، حتى إشعار آخر.