رفع الداعية المصري يوسف البدري دعوى قضائية ضد وزير الثقافة المصري، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، طالبَ فيها بسحب جائزة الدولة التقديرية التي مُنحت للمفكرَين سيد القمني، وحسن حنفي، أواخر حزيران/يونيو الفائت، قائلاً في دعواه إنهما في مؤلفاتهما، وأحاديثهما عبر الفضائيات، يواصلان «الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه، وإهانة العقيدة الإسلامية».

القضية أثارت حملة من التراشق بالاتهامات ما بين إسلاميين محتجين على منح الجائزة لكاتبين يقولون إن كتبهما تضمنت إساءات للإسلام، وحقوقيين احتجوا على تواصل حملات تكفير المثقفين، وأطلقوا حملة لدعم الكاتبين.

فقد أصدرت جبهة علماء الأزهر بياناً انتقدت فيه منح الجائزة للقمني وحنفي، وجاء في البيان أن وزير الثقافة «يغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على المرتدّين من أتباعه وأصدقائه في جوائز يهديها لهم باسم الدولة المنكوبة».

في سياق متصل، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية مصرية بياناً حذرت فيه من «تفاقم ظاهرة الملاحقات القضائية للمبدعين والمفكرين في مصر»، وانتقد البيان «تخلّي الحكومة عن الالتزام بتعهداتها الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية، التي تكفل حرية الفكر والتعبير والبحث العلمي وحرية الاعتقاد».

كان سيد القمني تعرض العام 1997، إلى حملة تكفير وتهديدات بالقتل، بعد إصداره كتاب رب الزمان، لكن المحكمة برأته وأفرجت عن كتابه.