وزّعت صحفية سودانية 500 بطاقة دعوة، على أفراد ومؤسسات، لحضور عملية جلدها، بعد أن وجهت إليها السلطات تهمة «ارتداء ملابس فاضحة»، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي هناك بالجلد.

الصحفية، وتدعى لبنى أحمد الحسين، تعمل في صحيفة الصحافة اليسارية، وبعثة الأمم المتحدة، من بين 13 امرأة اعتقلتهن الشرطة بعد مداهمتها قاعة احتفالات، يوم 3 تموز/يوليو الفائت، وجمْع النساء اللواتي يرتدين البنطلونات، حيث وُجهت إليهن تهمة ارتداء ملابس «مضايقة للشعور العام»، استنادا للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني، للعام 1991، الذي يعاقب بـ«الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة، أو بالغرامة، أو بالغرامة والعقوبة معاً»، كل من «يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاًّ بالآداب العامة، أو يتزيّا بزيّ فاضح أو مخلّ بالآداب العامة، يسبب مضايقة للشعور العام».

وفقاً لتصريحات أدلت بها الصحفية لقناة العربية، فقد تم فعلاً تنفيذ عشر جلدات، وغرامة مقدارها 250 ألف جنيه سوداني، بحق عشر فتيات، أربع منهن تتراوح أعمارهن بين السادسة عشرة والتاسعة عشرة، أما الثلاث الأخريات اللواتي رفضن الانصياع فقد تمت إحالتهن إلى المحاكمة.

الصحفية التي ظهرت في المقابلة مرتديةً الملابس نفسها التي اعتُقلت بسببها، قالت إنها منذ اعتقالها لم ترتدِ ملابس غيرها، وأشارت إلى أن المادة المشار إليها لم تقدّم تعريفاً واضحاً لمعنى «زيّ فاضح»، وأن الأمر تُرك كلّياً للتقدير.

أضافت الصحفية أن قضيتها لم تعد شخصية، بل هي «قضية نساء السودان اللواتي يُجلدن منذ عشرين عاماً بموجب هذا القانون وهنّ صامتات»، مشيرة بذلك إلى أن الإدانة وفق هذا القانون تتم تحت بند «الأفعال الفاضحة»، ما يشكّل وصمة اجتماعية تلتصق بالمدانة، وهو أمر يجعل الفتاة التي تتعرض لهذه العقوبة تخفي الأمر، وذلك «خشية الفضيحة»، بحسب تعبيرها.