مقطع فيديو يصوّر مجموعة من رجال الأمن ينهالون بالضرب على مواطن، تناقله الناس بـالبلوتوث عبر موبايلاتهم، واستقر في نهاية المطاف مادةً فيلمية على يوتيوب، قبل أن ينشره موقع عمون الإلكتروني مطلع أيلول/سبتمبر 2009.

الأمن العام على لسان الناطق الإعلامي باسمه الرائد محمد الخطيب، أوضح أن حادثة الاعتداء على المواطن وقعت العام 2007، وأنها حظيت باهتمام الديوان الملكي ومتابعته، مضيفاً أن المعتدى عليه من أصحاب السوابق، ولديه 21 قيداً جرمياً، وأنه قاوم رجال السير الذين حاولوا السيطرة عليه. لكن الخطيب يقول في السياق نفسه: «الاستفزاز الذي قام به هذا الشخص، دفع رجال السير إلى سلوك غير مقبول في استخدام القوة، كانت نتيجته محاسبتهم وتجريمهم، وفقاً لأحكام قانون الأمن العام».

الشخص نفسه، بحسب الخطيب، قام وهو في حالة سكْر، بسرقة محلات في وسط البلد العام الجاري، واعتدى على رجال الشرطة حين لاحقوه للقبض عليه، كما كسرَ كشك الشرطة في وسط البلد.

في سابقة محمودة، قال ماهر الشيشاني، مدير مكتب ديوان المظالم وحقوق الإنسان الذي استحدثه الأمن العام، 2005، إن «تعامل رجال السير مرفوض ولا أحد يقره»، لافتاً في سياق متصل، إلى أن الفيلم «قديم، وخضع لعمليات منتجة وقطع».

وكشف الشيشاني أن مرتكبي الاعتداء «تعرضوا للمحاكمة، وبعضهم حُبس وبعضهم فَقد وظيفته»، وأنه مقابل نحو 50 شكوى قُدمت بحق رجال أمن مارسوا العنف ضد مواطنين العام 2008، لم يتلقَّ المكتب هذا العام سوى 23 شكوى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، منتصف أيلول/سبتمبر.

لوقف هذه الاعتداءات، يرى الشيشاني أنه لا بد من إنجاز حزمة إجراءات، «تبدأ من أسس التجنيد واختيار رجال الأمن، مروراً بالتأهيل والتدريب، ومن ثم تفعيل أدوات الرقابة، والتوعية في الوقت نفسه بحقوق الإنسان، وأخيراً تشديد العقوبات على المخالفين».