تراجعت السلطة الفلسطينية عن قرارها بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية الذي نفذته يوم 15 تموز/يوليو الفائت، لكنها ذكرت أنها ماضية في الدعوى القضائية التي رفعتها على القناة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«التحريض ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية».

قرار إغلاق المكتب جاء في أعقاب بثّ الجزيرة تصريحات أدلى بها رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، واتهم فيها الرئيس محمود عباس، والمسؤول السابق في جهاز الأمن الوقائي محمد دحلان، بالمشاركة في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، في الوقت الذي أصدرت فيه القناة بياناً أبدت فيه «دهشتها من استهدافها بالقرار، في ظل تناول أغلب وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر نفسه».

السلطة التي أعادت فتح المكتب بعد يومين من إغلاقه، ذكرت في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، أنها «قررت التوجه إلى القضاء».

وسائل إعلام فلسطينية عزت تراجع السلطة، إلى تهديدات رسمية تلقتها من الاتحاد الأوروبي، فقد نقلت شبكة فلسطين الآن الإخبارية، يوم 20 تموز/يوليو الفائت، عن «مصدر فلسطيني مطّلع»، قوله إن «لغة تهديد شديدة النبرة» تضمنتها رسالة وجهها الاتحاد الأوروبي إلى حكومة فياض، وتخوف الحكومة من «قطع المساعدات»، كانت السبب وراء إعادة النظر في القرار.

كانت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سلّمت السلطة، بعد ساعات فقط من قرار الإغلاق، رسالة أعرب فيها الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ، وتخوفه من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة»، ووصفت الرسالة القرار بأنه «مسّ بحرية العمل الإعلامي بسبب خلافات داخلية في حركة فتح، ولا علاقة لها بالشأن العام»، وخلصت الرسالة إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد «إعادة النظر في طبيعة التعامل معها إثر إغلاقها مكتبَ الجزيرة لأسباب غير مبررة».

الجزيرة نقلت عن «مصدر مطلع» قوله إن قرار إغلاق مكتبها اتُّخذ في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وإن مسؤولين في السلطة قدّموا طلباً بذلك إلى عباس، بدعوى أن القناة «صوت مقرّب من حركة حماس».