ثلاث جرائم شرف جديدة خلال تموز/يوليو الفائت، لم يفصل بين اثنتين منهما سوى 48 ساعة، حدثت الأولى في غور الصافي عندما أقدم شاب، 24 عاماً، على قتل شقيقته، 27 عاماً، أمام منزل العائلة، ومثّلَ بجثتها عندما شقّ بطنها وحاول نحرها.

الجريمة الثانية حدثت في جبل النزهة بعمّان، عندما أقدم شاب على طعن شقيقته 35 طعنة. القتيلة متزوجة، كانت حُكمت في قضية أخلاقية، وسُلمت بعد إطلاق سراحها إلى ذويها بعد أن تعهدوا بالحفاظ على سلامتها.

أما الثالثة، فحدثت في مخيم عزمي المفتي بالقرب من إربد، عندما أقدم رجل، 32 عاماً، على إطلاق النار على شقيقته، 17 عاماً. التي كانت قد تغيبت عن المنزل لأيام عدة، وقيل إنها كانت بصحبة شاب، قبل أن يسلمها الحاكم الإداري لذويها.

بهذه الجرائم الدموية، يرتفع عدد الضحايا لما يُدعى «جرائم الشرف» إلى 14 منذ بداية العام، بحسب الصحفية والناشطة في مجال مكافحة جرائم الشرف رنا الحسيني.

يحدث هذا، في الوقت الذي صرّح فيه وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية، منها «التعامل الحكيم» مع حالات تغيُّب الفتيات عن منازلهن، إذ تعاملت مع 350 حالة «تغيب» منذ منتصف العام 2008، تم فيها جميعها «الحفاظ على الأرواح».

الحكومة، مع ذلك، تواجه هجوماً من منظمات حقوق إنسان محلية ودولية على خلفية فشلها مرتين في تعديل المادة 340 من قانون العقوبات. هذه المادة تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، الأمر الذي تعدّه تلك المنظمات «رخصة بالقتل».

لكنّ مصدراً قضائياً صرّح خلال تموز/يوليو الفائت، عبر وسائل إعلام محلية، بأن المحاكم الأردنية باتت أكثر تشدداً في منح العذر المخفف لمرتكبي هذه الجرائم، لأنها أصبحت أكثر «تشدداً في التدقيق في هذه القضايا للتثبت من صحة الادعاء وعدم استغلال القانون للحصول على عقوبة مخففة».

المحامية لين خياط تلفت في تصريح لـ«ے»، إلى أن تشدد القضاء في التثبت من ادعاء القاتل بأن الشرف كان فعلاً الدافع لجريمته، «ما زال يكرس ضمناً مبدأ حقه في أن يَقتل إن كان ادعاؤه صحيحاً»، وتستدرك: «رغم ذلك، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت تكتنفها الصعوبات».

توضح خياط: «لا تتوافر دائماً ظروف مناسبة للتثبت من صحة ادعاء القاتل، لأن التحقيق يعتمد، بشكل أساسي، على إفادات أقارب الضحية، الذين هم أقارب الجاني، والذين يؤازرونه، إما لأنهم يباركون فعلته، أو على قاعدة: الحيّ أبقى من الميت».