بعد مضي عام على ظهور الأزمة المالية العالمية، خفضت دائرة الإحصاءات العامة توقعاتها لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.8 في المئة للربع الثاني من العام 2009، مقارنةً بـ 3.2 في المئة معدل نمو سجلته البلاد للفترة نفسها من العام 2008.

على صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت بعض القطاعات الإنتاجية نمواً، بينما أظهرت قطاعات أخرى تراجعاً مقارنة بالربع الثاني من العام 2008. وبحسب بيانات الدائرة، تمكّنَ قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك من تحقيق أعلى نسبة نمو، بلغت 14 في المئة في الربع الثاني من العام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، تلاه قطاع الإنشاءات بنمو بلغ 13.2 في المئة، ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنمو بلغ 6.8 في المئة، فقطاع النقل بنمو بلغ 4.4 في المئة.

وتمكن قطاع تجارة الجملة والتجزئة من تحقيق نمو في الربع الثاني من العام 2009، بلغ 3.6 في المئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنمو بلغ 3.0 في المئة.

أما القطاعات التي سجلت تراجعاً في أدائها في الربع الثاني من العام 2009 مقارنة بالربع نفسه من العام 2008، فهي قطاع الصناعات الاستخراجية الذي تراجَعَ بنسبة 9.6 في المئة، وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بنسبة 1.6 في المئة، وقطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبة 2.3 في المئة.

على صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري، البالغ 2.8 في المئة بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنحو 0.9 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة 0.7 نقطة مئوية، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة 0.6 نقطه مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.5 نقطه مئوية.

تجدر الإشارة إلى أن أرقام النمو ربع السنوية هي أرقام أولية وتقديرية، ويتم إعادة تقدير نتائح النمو بشكل نهائي عند صدور نتائج المسوح السنوية التي تُجمع بعد انتهاء السنة المالية من خلال استمارة تفصيلية، ولعيّنة كبيرة الحجم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.